آتش خشونت علیه زنان‌همچنان شعله ور

هفته‏‌ی گذشته گزارش‌هایی به نشر رسیدند مبنی بر این ‌که میزان جرم و جنایت و خشونت بر زنان و کودکان در کشور به شدت افزایش یافته است. حتا در مواردی بسیار این نوع اعمال ناروا و غیرانسانی در امن‏ترین مکان و فضای یک زن و کودک یعنی در خانواده برآنان روا داشته شده است؛ چنانچه برخی ازگزارش‌ها حکایت از آن داشتند که بعضی از زنان و کودکان حتی در آغوش خانواده و در کنار محارم‌‏شان هم مصئون نیستند.

در این رابطه کمسیون مستقل حقوق بشر کشور طی یک نشست خبری اعلام داشته است که باید عاملان چنین قضایا گرفتار شوند و به پنچه‌ی قانون سپرده شوند، اما با تأسف 50 درصد عاملان قضایای تجاوز جنسی به افراد قدرتمند و افراد تفنگدارغیردولتی پناه برده و دستگیر نمیشوند. سخنگوی این کمیسیون با اشاره به قضیه‌‏ی تجاوز جنسی در ولایت تخار که چندی پیش از سوی یک ملای مسجد بالای یک دختر خردسال صورت گرفته بود، افزود: «بعد از یک سال تلاشهای فراوان اعضای این کمسیون، ما توانستیم که آن ملا را گرفتار نماییم. بنابراین، به عدالت کشانیدن عاملان خشونت به خصوص عاملان تجاوزهای جنسی علیه کودکان و زنان افغان، بسیار دشوار میباشد و در عین حال اگر آنان گرفتار هم شوند، در پیوند به چنین قضایا، یک نوع معافیتکاری از طرف نهادهای متخلف کشور صورت میگیرد

در همین حال، شماری زیادی از زنان مدافع حقوق زنان بر نیز این مسئله تأیید کرده‌‏اند و میگویند که عدم تطبیق قانون و به تصویب نرسیدن قانون خانواده سبب شده تا تجاوز جنسی بالای زنان و کودکان در کشور افزایش یابد. به هرروی آنچه مهم و نگران‌کننده به نظر می‌رسد این است که ‏این خشونت‏‌ها هم در نوع خود تکان‏‌دهنده است و هم در میزان تکرار آن. همچنین وسعت این خشونت نیز تکان‏‌دهنده است، به‏ گونه‌‏ای که هم از ولایت شمالی و هم از مناطق جنوبی و نیز از سمت غرب و شرق کشور و نیز ولایت‏‌های مرکزی و کابل گزارش‌‏های متواتر و تکان‌‏دهنده انواع خشونت برزنان نشر می‏گردد. افزایش تکان‏‌دهنده خشونت بر زنان سبب گردید که تلاش‏‌های گوناگونی از سوی نهادهای حقوق بشری و حقوق زنان و نیز نهادهای مدنی در قالب برگزاری نشست‌‏های خبری و علمی و اعتراضی در مرکز و ولایت‏‌ها برگزار گردد تا چگونگی قضیه به صورت دقیق‌‏تر مورد ارزیابی قرار گیرد.

در این رابطه در سطوح گوناگون دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. هریک از این دیدگاه‌ها از زوایای خاص به قضیه نگریسته و تحلیل خود را ارائه می‌دارد. اما در نهایت همه ‏این دیدگاه‌ها بر علل و زمینه مساعد خشونت به طور کلی در سطح جامعه و بر زنان به طور خاص توافق دارند. یکی از دیدگاه‌های مطرح شده در زمینه ‏این است که با درنظرداشت وجود پدیده افراطی‏گری مذهبی در منطقه از حدود ۴۰ سال پیش تاکنون، شاهد تغییرهایی هستیم که منجر به از بین رفتن حقوق عمومی و به‏‌خصوص حقوق زنان شده است، این پدیده ابتدا در افغانستان با حضور طالبان آشکار گردید و پس از آن با پدیده‏‌ی الشباب در آفریقا و القاعده در کشورهای خاورمیانه گسترش یافت. بنابر این پوشیده نیست که آثار منفی که سیطره تفکر طالبانی در تقویت و گسترش خشونت برجای گذاشت، خصوصاً در ارتباط با زنان و کودکان قضیه بعد وسیع‌‏تری به خود گرفت. بنابراین وجود تفکر خشونت‌‏گرا در قالب باورهای ظاهراً مذهبی که توسط گروه‌های افراطی دامن زده می‌شود یکی از عوامل و زمینه‌‏های ذهنی خشونت در جامعه و در ارتباط با زنان به طور خاص می‌باشد.

در ادامه طرح دیدگاه‌ها نگاهی دیگر نیز وجود دارد مبنی بر این که در طی سیزده سال گذشته تغییرهایی هرچند سطحی و کمرنگ در حمایت از زنان صورت گرفته است، اما این حمایت‌ها و فعالیت‌ها سبب پیدایش نوعی آگاهی و هوشیاری زنان در جامعه نسبت به حقوق‏‌شان گردیده است. هرچند دایره‏ این آگاهی و هوشیاری شاید زیاد گسترده نباشد، اما در تغییرهای جامعه محسوس بوده است. نمی‌توان انکارکرد که در سال‌های اخیر اقدام‏‌های خوبی انجام شده و در زمینه حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان دستاوردهای خوبی داشتیم، در قانون اساسی ما حقوق مساوی برای زن و مرد قائل شده است، در قانون منع خشونت علیه زنان آمده و برای اولین بار وزارت امور زنان ایجاد شده است. چنین تغییرهایی در جامعه سنتی افغانستان با آن نگاه‌های ویژه و باورهای بسته موجب واکنش‌هایی گردیدند که ‏این واکنش‌ها یک‌‏نوع و همگون نبوده‏اند. برخی واکنش‌ها بر بنیاد گفتار و تحلیل و ارزیابی و نقد بوده، اما برخی دیگر منفی و خشونت‏‌بار بوده‏‌اند که واکنش افراد عادی جامعه که توانایی تحلیل و ارزیابی را نداشته‏‌اند معمولا خشونت‏‌بار بوده است که متاسفانه از سوی برخی نهادها و باورهای سنتی جامعه نیز تقویت می‏شده است. بنابراین واکنش‏‌های خشونت‌بار جامعه با پشتوانه باورهای سنتی سبب گردیدند که خشونت علیه زنان، منظم و برنامه‌‏ریزی شده است و از آن به عنوان ابزاری برای تهدید، تحقیر و ارعاب از سوی گروه مسلط یعنی مردان سنتی جامعه استفاده می‏‏شود.

دیدگاهی دیگر که در ارتباط با موضوع مطرح می‏باشد این است که مشکل قضیه را به نبود حاکمیت قانون و ناتوانی دستگاه‌های عدلی و قضایی و عدم دسترسی شهروندان و به‏‌خصوص زنان به نهادهای رسیدگی به حقوق‏‌شان معطوف می‌دانند. چنانچه وضعیت دادگاه‌های عدلی و قضایی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد این موضوع بیش از پیش مسجل خواهد شد. عدم حاکمیت قانون سبب گردیده است که فساد در ادارات و نهادهای ناظر و مجری قانون و دستگاه‌های امنیتی بی‌‏نهایت اوج گیرد. بنابراین پیش‌گیری و مقابله با خشونت علیه زنان که در این روزها به شدت افزایش یافته است یک عزم و اراده جدی و ملی را می‌طلبد که هم در زمینه آگاهی‏‌دهی و رشد فرهنگی تلاش صورت گیرد و هم در عرصه‌‏ی حاکمیت قانون و اجرای درست آن به‌‏خصوص از سوی دستگاه‌های عدلی و قضایی کوشش شود، هم زمینه رشد اجتماعی و اقتصادی به عنوان مولفه‌های تحقق یک جامعه سالم تقویت گردد. در غیر این صورت با اظهار تاسف و برگزاری نشست‌های تبلیغاتی کار به سامان نخواهد رسید و وضعیت نگران‌‏کننده و غیرانسانی زنان و کودکان کشور بهبود نخواهد یافت.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده