آزمون سراسری‌و سرنوشت 150 هزار ناکام

نتیجهی آزمون سراسری سال جاری با تأخیر غیرقابل توجیه و با سپری شدن بیست روز از آغاز سال تحصیلی اعلام شد. این آزمون که زنگِ پایان انتظار سنگین 260 هزار داوطلب ورود به دانشگاه را به صدا درآورد، دستِکم 150 هزار داوطلب را پشت دروازههای بسته باقی گذاشت: زیرا این افراد نتوانستند معیار 176 امتیاز را تکمیل نموده و باید یکسال دیگر نیز انتظار بکشند.

حقیقت این است که آزمون سراسری پرماجرا و جنجال‏‌برانگیز برای ورود داوطلبان به دانشگاه در کشور، همیشه با اغتشاشها و شکایت‌هایی همراه گردیده و شکوه وگله‌های ناشی از این روند، صدای اعتراض همگانی را در سطح کشور بلند نموده است. آزمون سراسری سال جاری نیز که اعلام نتیجهی آن به درازای غیرقابل انتظاری انجامید، عاری از چنین اختلالهایی نبود. بروز مشکلاتی در آغاز برگزاری آزمون، آبروی نهادهای متولی این برنامه را برده و حیثیت وزارت تحصیلات عالی کشور را برخاک یکسان کرد. مواردی از این مشکلات آشکار شد و حتا موجب لغو اجرای این آزمون گردید. از آن جمله تعدادی از داوطلبان در ولایت غزنی به دلیل شروع دیرهنگام آزمون، کمبود وقت کافی برای پاسخ به سوالات، برخورد بد ناظران و نبودن تعداد کافی دفترچه امتحان اعتراض کردند. در ولایت لوگر نیز این آزمون به دلیل آنچه مسئولان وزارت تحصیلات عالی «تقلب سازمان‏‌یافته» خوانده بودند، لغو شد. در شهر هرات نیز به دلیل درز کردن پرسش‌نامه‌ها و فروش آن‏ها به داوطلبان، آزمون لغو و ۴۳ تن به اتهام داشتن نسخه‌هایی از این پرسش‌نامه بازداشت شدند.

این موارد، شبهههای سابقهدار روند آزمون سراسری را بیشتر از پیش ساخته و موجی از انتقادها را علیه کارکرد وزارت تحصیلات عالی کشور سرازیر کرد. اکنون نیز که در نتیجهی اعلام نتایج آزمون سراسری سال جاری دستِکم یکصدوپنجاههزار داوطلب ورود به دانشگاه پشت دروازههای بسته مانده‌‏اند، زنگِ خطر بحران کمبود ظرفیت تحصیلات عالی در کشور به صدا درآمده است. این رقم درشت درحالی از راهیابی به نهادهای آموزش عالی محروم شده‏‌اند که نهادهای خصوصی نیز به عنوان بازوی همکار در کنار موسسات دولتی قرار داشته و 25 هزار دانشجو را از روی دوش نهادهای دولتی برداشته است.

بروز این وضعیت نمایانگر این حقیقت تلخ است که مدیریت آموزش عالی در کشور با مشکلات شدیدی مواجه بوده و با گذشت هر روز این مسأله تشدید میشود. جدا از اینکه متصدیان امور تحصیلات عالی در کشور طی سالهای اخیر نتوانسته‌‏اند روند برگزاری آزمون سراسری را به خوبی مدیریت نموده و از چهارچوبهای معیاری آن حفاظت نمایند، ایجاد ظرفیتهای لازم کمی و کیفی برای آموزش عالی نیز با دشواریهایی همراه بوده است.

درک و دریافت این مسأله و چاره‏‌سنجی برای آن که جامعه جوان و نیازمند آموزش کشور که به شدت عطش رشد و ترقی از طریق آموزشهای عالی به صورت مسلکی و معیاری در آن موج میزند، ضرورت به ظرفیتهای کافی دارد، میطلبد تا بسترهای مناسبی برای این برنامه تدارک دیده شود: زیرا هرگاه چنین تدبیری روی دست گرفته نشود، یک نسل پرشور، باانگیزه و موثر در کشور با سرخوردگی، یاس و ناکامی مواجه شده و تعداد زیادی از نیروی موثر و سازنده در کشور در مسیر ناتمام باقی خواهند ماند. این امر به معنای وقوع بحران انسانی در سطح کشور بوده و مقصر اصلی آن مدیران ناکارآمد و متولیان بی‏تدبیر به شمار می‌آیند.

باید اذعان نمود که امروزه نهادهای آموزش عالی افغانستان با رکود ناامیدکننده و توسعه‏‌نیافتگی یأس‌آلودی مواجه بوده و ساختارهای نابسامانی را دارا میباشند. نبود ظرفیتهای لازم به لحاظ کمی از یکسو، نبود معیارهای لازم آموزشی در ابعاد گوناگون از جانب دیگر، این نهادها را با نارسایی‎‎های آشکاری همراه ساخته است. دانشگاههایی که از سابقهو قدمت یک قرن برخورداراند، تاکنون فاقد استادهای مسلکی، کارآزموده و دارای مهارتهای معیاری و به روز میباشند. این دانشگاهها از ابزارهای لازم آموزشی برخوردار نبوده و از فقر فن‏آورانه به شدت رنج میبرند. نبود ساختار مناسب در تشکیل صنف و تراکم بیشاز حد دانشجو در یک صنف، عدم رویکرد دانشجومحور در حین تدریس و فرایند آموزش، عدم رواج پژوهش و تحقیق و نبود کوششهای لازم برای بارآوردن دانشجوی فعال، فهیم و دارای سواد کافی از جمله مشکلات محسوس این نهادها در سطح کشور است.

جدا از این موارد، نبود چهارچوب آموزشی برای تربیت دانشجوی مناسب برای بازار کار و عدم بسترهای کمکی برای این امر در بار آوردن فارغان ماهر، مشکلِ یافتن کار را برای فارغان دانشگاهها دوچند ساخته است.

با این وجود، بعید نیست اگر در آینده شاهد بحران جدی در سطح آموزشهای عالی بوده و یا اینکه دستِکم با نسلی سروکار داشته باشیم که یا فاقد تحصیلات عالی به دلیل کمبود ظرفیت است و یا هم اینکه فارغانی‏‌اند که فاقد مهارتهای لازم برای جذب به بازار کار کشور میباشند. بنابراین خوب است که تدبیر حل این مشکل نیز در فهرست کار حکومت آینده و نظام سیاسی باشد که قرار است زمامداری کشور را در دست گیرد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده