آزمون مقامات امنیتی پس از رای اعتمادی

پس از مدتها بی‌سرنوشتی نهادهای امنیتی، به‌خصوص وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی، سرانجام این دو ارگان صاحب رئیس رسمی شده و سران آن‌ها از صافی مجلس با سلامت و صلاحیت رد شدند. عبدالرحمن حبيبي به عنوان نامزد وزارت دفاع ملي و محمدمعصوم استانکزي براي سمت رياست عمومي امنيت ملي به مجلس نمايندگان معرفي شده‌ بودند. در راي‌گيري روز دوشنبه (31 جوزا)، عبدالرحمن حبيبي با 167 راي تائيد وزير دفاع ملي شد و محمدمعصوم استانکزي با 161 راي تائيد مجلس رئيس عمومي امنيت ملي انتخاب شدند.

صلاحیت این دو مقام امنیتی در شرایط مورد تأیید نمایندگان مردم قرار گرفت که شرایط امنیتی در کشور بیشتر از هر زمان دیگری آتشین شده است. وضعیت نابهنجار امنیتی در سراسر افغانستان، اگر پیش از این با درگیری، جنگ، انفجار و انتحار آمیخته و نگرانی را در افکار عمومی ایجاد میکرد، اکنون اما جرایم اجتماعی نیز منحنی رو به افزایشی داشته و شوک آن در اذهان عامه کمتر از تحرکات هراس‌افکنانه نیست. افزایش منحنی جرم در شهرها به‌خصوص پایتخت کشور، شاهد روشن و مثال بارزی بر این مدعا است. وقوع جرایمی چون قتل، سرقت، آدمربایی و… روزی نیست که در سرخط اخبار گزارش شده از پایتخت قرار نداشته باشد.

تنها در رخداد خونین انفجاری که دوشنبههفته گذشته و همزمان با گرفتن رأی اعتماد این دو مقام در کابل و بدخشان رخ داد، دست‌کم 30 نفر جان خود را از دست دادند. 14 شهروند نیپالی در جریان یک حملهی خونین در کابل، انفجار ماین در بدخشان، بدون شک آخرین مورد از قربانیان این دست حملات نیست، آنگونه که اولین آن هم نبوده است. اما این امر تنها چیزی نیست که سایهی شوم خود را بر افکار نگران مردم گسترانیده است. شواهد زیادی وجود دارند که با روشنی تمام حکایت از فاجعهی تمام‌عیار امنیتی در نقاط مختلف کشور دارد. گروگانگیری در مسیر شاهراهها، انفجارهای مرگبار در نقاط مختلف و بالاتر از همه نفوذ مخالفان مسلح در درون ساختارهای امنیتی، وضعیت را بیش از پیش پیچیده و نگران‌کننده کرده است. مثال واضح آن نیز انتقال مسئول استخبارات طالبان از بغلان توسط پولیس میدان وردک است که هفتهی گذشته دستگیر شدند.

از سوی دیگر، اینکهنمایندگان مجلس با چه معیار و برحسب کدام مصالحی به سران نهادهای امنیتی رأی اعتماد داده اند نیز جای تأمل دارد. زیرا سنت همیشگی مجلس بر رد چندبارهی نامزدان معرفی شده توسط حکومت بود. افزون برآن، نامزد وزیر امنیت ملی پیش از این مورد اعتماد اعضای مجلس قرار نگرفت، ولی این بار بدون شک و تردید از صافی پارلمان رد شد. به نظر میرسد، بیتوجهی به رأی نمایندگان و ابقای نامزدان رد شده در پستهای کلیدی، اعضای مجلس را نیز مستأصل ساخته و تصمیم مثبتی در این راستا گرفته‌اند تا مبادا تقصیر بی‌نظمی، ناامنی و بی‌ثباتی ناشی از نبود رهبران اداری- امنیتی، به دوش نمایندگان انداخته شود.

به هرحال، معیار رأی نمایندگان هرچه باشد و نحوهی تصمیمگیری آنان بر هر مبنایی که استوار شده باشد، واقعیت تغییر نخواهد کرد و الزامات اساسی در حیطهی مسئولیت سران امنیتی کماکان با اشد ضرورت خود باقی است. حداقل قضیه این است که نمایندگان به دنبال ادای تکلیف حکومت مبنی بر معرفی نامزدان نهادهای امنیتی، وظیفهی خود را ادا کرده‌اند. اکنون اما نوبت نامزد وزیر دفاع ملی و امنیت ملی است که پاسخ اعتماد نمایندگان مجلس را چگونه خواهند داد.

آنچه مسلم است اینکه انتظار مردم آن است تا با تکیه زدن وزیر دفاع و رئیس امنیت ملی بر مسندهای مهم امنیتی، منحنی ناامنی پایین آمده و هماهنگی برای کنترول و مدیریت اوضاع عمومی بهبود یابد. سوق و اداره، دادن روحیه و انگیزه، انسجام و سازماندهی نیروهای رزمی، تشخیص اولویتهای جنگ و نقاط آسیبپذیر و… از جمله مواردی اند که باید در بخش ارتش عملی گردد. تلاش برای کشف و خنثیسازی عملکردهای ناامن‌کننده، سوء‌قصدها، از بین بردن منابع و بسترهای جرمخیز در تمام سطوح، آگاهی از دسیسههای سازمان یافته و جلوگیری از آنان و… از وظایفی اند که انتظار میرود در هماهنگی سایر نهادهای ملی، مردمی و مدنی با ریاست امنیت ملی محقق شود.در نهایت، نظارت از کارکرد این افراد، رسالت نمایندگانی است که به آنان رأی اعتماد داده‌اند. چرا که دادن رأی به نامزدان، به مسئولیت وکلای مجلس نقطهی پایان نمیگذارد، بل به نحوی آغاز کار آنان نیز به شمار میرود. تردید نباید کرد که هرگونه کژکارکردی که موجب ضرر و زیان جامعه گردد، نمایندگان مجلس نیز شریک آن خواهند بود، زیرا در حقیقت مجوز کار نامزدان را امضا کرده‌اند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده