آغاز روند مبهم انتخابات

نزدیک به یک هفته است که اولین مرحله‏ی انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1393 با شروع ثبت نام در پنجم ماه جوزا آغاز شده است. هرچند این روند در برخی از ولایت‏ها رضایت‏بخش و در بعضی دیگر با کندی همراه بوده است، ولی با گذشت هر روز، نگرانی‏ها از احتمال سوء استفاده‏های ممکن از این روند افزایش می‏یابد.

در سایر کشورها اصل براین است که پیش از برگزاری برنامه‏هایی مثل ثبت نام انتخابات، جلو هرگونه جعل و تقلب احتمالی در هر مرحله گرفته شده و تدابیری در این خصوص روی دست گرفته می‏شود؛ اما متأسفانه این مهم در کشور ما به فراموشی سپرده شده و یا هم محدودیت‏هایی فراروی اجرای چنین برنامه‏هایی وجود دارد که مانع از عملیاتی شدن آن شده است. از این رو، فضل احمد معنوی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات براین امر اذعان نمود که روند ثبت نام مثل گذشته است و کارت شرکت در رأی‌دهی صرفاً در برابر ارائه‏ی تذکره صادر خواهد شد. این درحالی است که در بسیاری از ولایت‏ها حتا احتمال اجرای دقیق این برنامه نیز غیرقابل انتظار به نظر می‏رسد. افزون برآن، نگرانی از صدور کارت رأی برای افرادی‏ که وجود خارجی نداشته یا هویت ساختگی و غیرافغانی دارند، به صورت جدی وجود دارد.

با این حال، پیش‏بینی‏ها حاکی از آن است که برگزاری انتخابات سال 1393 نیز با چالش‏های جدی مواجه خواهد شد که بار دیگر نقش مردم و مشارکت کتله‏های مختلف اجتماعی را به شکل شفاف و سرتاسری آن زیر سوال خواهد برد. این درحالی است که قانون انتخابات و قانون تشکیلات و صلاحیت‏های کمیسیون مستقل انتخابات در حالت بی‌سرنوشتی قرار گرفته و تا هنوز هم در قید انحصار و احتکار حکومت قرار دارد. این دو قانون که مرحله‏ی تصویب را از پارلمان سپری نموده اند، سرنوشت آن به دست رئیس‌جمهور و تیم حاکم در ارگ قرار گرفته است.

گمانه‏های جدی وجود دارند که تیم حاکم از این قانون نیز برگی را برای بازی استفاده‏جویانه در صحنه‏ی انتخابات ساخته و یا هم آن را همانند برخی از قوانین دیگر در احتکار خویش بگذارد.

عدم پذیرش افراد بی‏طرف از کشورهای خارجی در کمیسیون سمع شکایات که در قانون جدید به حل قضایای حقوقی انتخابات نیز خواهد پرداخت، ظرفیت‏ دستبرد را در آرای مردم در حد زیادی امکان‏پذیر ساخته است. ناامنی‏های فزاینده و تحرکات تخریب‏کارانه‏ی مخالفان مسلح نیز امکان سرتاسری بودن انتخابات را در حد زیادی تنزل داده است.

مجموعه‏ عواملی که در فوق ذکر شد، شائبه‏های جعل، تقلب و تغلب را در انتخابات پیش رو بیش از پیش تشدید نموده و این گمانه را دامن می‏زند که اصول اساسی که تضمین‌کننده‏ی انتخابات شفاف باشد، در سایه‏ی نارسایی‏های موجود کمرنگ به تصویر کشیده خواهد شد. این اصول که همانا نظارت، آزادی، سراسری و قانونمندی است، با عوامل تهدیدکننده‏ای چون نبود نهادهای ناظر و امنیت لازم، وجود ابزارهای فشار و بی‌سرنوشت بودن قوانین مرتبط با انتخابات مواجه می‏باشند.

در چنین وضعیتی، عزم جدی و اراده‏ی قاطع برای مقابله با عوامل تهدیدزای کنونی لازم است تا بتوان به تحقق یک فرایند دموکراتیک که حاصل آن حکومت مشروع و کارآمد باشد، بیرون داده شود. لذا این پرسش به صورت جدی مطرح است که آیا چنین عزمی از جانب نهادهای ملی، بخصوص قوه اجرایی کشور وجود دارد تا بتوان به برداشتن موانع پیش رو تا حدودی دل‏خوش بود؟

پاسخ این است که متأسفانه منویات بیرون آمده از کارکردهای تیم حاکم نشان می‏دهد که عزم و اراده‏ی قاطع برای کاهش تهدیدهای موجود در دستور کار آن قرار ندارد. هرچند انتقال مسالمت‏آمیز قدرت ادعایی است که بارها از زبان رئیس‌جمهورکرزی روایت شده و برآن تعهد سپرده شده است، ولی گمانه‏ها و شواهد موجود نشان‌دهنده‏ی این واقعیت است که تیم حاکم حاضر نیست تا به آسانی ساختار موجود قدرت شکسته و نظام مردم‏سالاری از درون یک انتخابات شفاف و سراسری محقق شود.

بخصوص اینکه صف‌آرایی‏های انتخاباتی و حضور زودهنگام حلقه‏هایی از خانواده‏ی رئیس‌جمهورکرزی بیش‏تر به این گمانه دامن می‏زند که انتقال مسالمت‌آمیز از دیدگاه تیم حاکم تنها به تیم همسو با آن معنا یافته و قابل تفسیر است.

این چشم‌انداز حاکی از آن است که مردم، نهادهای مدنی و جامعه جهانی به عنوان رسالت‏مندان اصلی مردم‏سالاری و قانونمندی با معنا و مبنای دموکراتیک آن با یک ماراتُن نفس‏گیر مواجه اند؛ مسابقه‏ای که حلقه‏های تمامیت‌خواه و اقتدارطلب در صدد آن ‏اند تا با دوپینگ کردن و ایجاد راه‏های میانبُر، برنده‏ی بی‌چون و چرای آن باشند.

بنابراین، عزم جمعی و اراده‏ی عمومی نیازمند حمایت‏های جهانی است تا بتوان حداقل معیارهای دموکراتیک و مبتنی بر قانون را در انتخابات سال 1393 اجرایی و عملی کرد. بدیهی است که اگر این پروسه‏ی سرنوشت‏ساز و تعیین‌کننده بار دیگر با غل‌و‌غش‏های پیشین مواجه شود، پیامد آن در امر مشارکت مردمی که بسترساز اصلی دموکراسی و نظام مردم‏سالار است، با چالش‏های زیادتری مواجه شده و سرنوشت دموکراسی در کشور با توجه به هزینه‏های زیادی که در این راستا صورت گرفته قربانی دست‏های مداخله‏گر و اراده‏ی تمامیت‌خواهانه خواهد شد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده