آقای رئیس جمهور! متعهد به قانون باشید

هفته گذشته رییس‌جمهور از تعدادی رهبران سیاسی و جهادی ونیز اعضای نهاهای مدنی، هیأت اداری دواتاق مجلس شورای ملی برای گرفتن مشوره درباره تعیین رییس کمسیون انتخابات به ارگ ریاست‌جمهوری دعوت نمود. بربنیاد آنچه درگزارش‌ها آمده است بسیاری از احزاب و چهره‌های مستقل سیاسی کشور این دعوت را نپذیرفته و در برابر آن از خود واکنش نشان دادند. شخصیت‌های مطرح و جریان‌های عمده سیاسی با قاطعیت و روشنی تمام این دعوت را رد نموده و حتا برخی چهره‌هایی که نزدیک به رییس‌جمهور گمان برده می‌شوند، از شرکت در این جلسه خودداری ورزیدند. تحریم‌کنندگان، این عمل رییس‌جمهور را مغایر با قانون و روند قانونمند شدن نظام دانستند. شورای همکاری احزاب و ایتلاف‌های سیاسی افغانستان به عنوان مهم‌ترین تشکل اپوزسیون سیاسی در واکنش به این دعوت رییس‌جمهور خواستار تسریع در روند قانون انتخابات، تشکیلات و صلاحیت‌های کمسیون مستقل انتخابات و کمسیون سمع شکایت انتخاباتی شدند. احزاب سیاسی در اعلام مواضع خویش تاکیدورزیدند که برگزاری انتخابات، عادلانه بدون موجودیت کمسیون بی‌طرف امکان‌پذیر نمی‌‌باشد، آنان می‌خواهند که روند انتخاب اعضای این کمسیون براساس طرح قانون تشکیلات و صلاحیت‌های کمسیون مستقل انتخابات باشد. احزاب سیاسی در این ارتباط از شورای ملی خواستند که پیش‌نویس قوانین مربوط به انتخابات را هرچه زودتر به تصویب برسانند. گفته می‌شود که در پیش‌نویس قانون “تشکیلات و صلاحیت‌های کمسیون انتخابات، تشکیل کمیته گزینش» نیزپیشنهاد شده است. گنجانیدن “کمیته گزینش” در این پیش‌نویس به منظورجلوگیری از نفوذ دولت بر کمسیون انتخابات صورت گرفته است. قابل یادآوری است که قانون”تشکیل وصلاحیت‌های کمسیون انتخابات” در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده است، اما مجلس سنا به دلیل گنجانیدن عضویت دو خارجی در کمسیون سمع شکایات انتخاباتی و نحوه گزینش اعضای اصلی کمسیون انتخابات تاکنون در تصویب آن تأخیرروا داشته است.

اکنون این پرسش مطرح می‌گردد که چرا رییس‌جمهور پیش از آنکه سرنوشت قانون انتخابات در اتاق‌های شورای ملی مشخص گردد، دست به چنین اقدامی زده است؟ شتاب ایشان برای تعیین رییس کمسیون انتخابات در غیاب قانون انتخابات چه توجیهی دارد؟ آیا بهتر نبود که وی به جای تلاش و پافشاری بر عملیه ناکام تعیین رییس کمسیون انتخابات، توصیه می‌نمود که مجلس شورای هرچه زودتر موضوع قانون و تشکیلات کمیسیون انتخابات را روشن می‌ساخت؟ و….

شاید بن‌مایه‌ی همه نگرانی‌ها و یا اصرارهای پیاپی رییس‌جمهور برای اتخاذ چنین تصامیمی، ثبات بخشیدن و ایجاد نظم در امور کشور و به وجودآوردن فضای اعتماد در جامعه نسبت به انجام انتخابات و خوش‌بینی نسبت به آینده توجیه شود؛ بدون شک وجود چنین دغدغه و نگرانی قابل قدر بوده و بایستی مقام‌های مسوول چنین احساس مسوولیتی را داشته باشند. اما نکته مهم این است که هرنگرانی و دغدغه و انجام مسوولیت بایستی از مجاری تعریف‌شده و بویژه قانونی آن تبارز یابد. به همین شکل می‌توان گفت که رییس‌جمهور برای قانونمند شدن نظام و ایجاد اعتماد نسبت به برگزاری انتخابات شفاف، باید به جای توسل به شیوه‌های فراقانونی و مستقلانه و حکمی، سعی در پیروی و احترام به قانون را برای جامعه به عنوان الگو مطرح نماید. وقتی جامعه شاهد باشد که مقام‌های ارشد کشور به خاطر بعضی مصالح و منافع خود قانون را به سادگی دور می‌زنند، نه تنها اعتماد خود را از آنان سلب می‌نمایند، بلکه بدآموزی‌ها و الگوبرداری‌های منفی در قانون‌شکنی نیز به دنبال خواهد داشت. بنابراین تعهد به قانون و الزام به رعایت آن و اهتمام به اجرای آن از مهم‌ترین و ضروری‌ترین مواردی شمرده می‌شود که مسوولین کشور بویژه رییس‌جمهور برای استقرار و ثبات در نظام سیاسی و ایجاد فضای اعتماد میان حکومت و مردم و جریان‌های سیاسی باید آن را از نظر دور نداشته باشد. ما در دعوت رییس‌جمهور از چهره‌ها و جریان‌های سیاسی برای مشوره شاهد بودیم که برخی از افراد نزدیک به او نیز به این دعوت پاسخ مثبت نگفتند؛ این موضوع عمیق عدم اعتماد سیاسی را نسبت به ارگ هویدا می‌سازد.

بهتر آن بود که رییس‌جمهور به جای چنین اقدامی ناکام و پرسش‌برانگیز که نگرانی‌ها و دغدغه‌های یادشده را افزایش داده است، باید تاکید می‌ورزید که قانون “تشکیل و صلاحیت‌های کمسیون مستقل انتخابات و کمسیون شکایات انتخاباتی” از سوی مجلس سنا تایید شود و بعد بر مبنای آن، برای کمسیون انتخابات، طی یک روند قانونی و اعتمادآفرین، رییس کمسیون تعیین شود. به نظر می‌رسد که با موضع‌گیری جمعی جریان‌ها و احزاب و چهره‌های سیاسی در تحریم دعوت رییس‌جمهور برای مشوره این هشدار داده شده است که بیش از این نباید به دامنه نگرانی‌ها و دغدغه‌های کشور بخصوص در ارتباط با انتخابات دامن زده شود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده