آقای رئیس جمهور! مخاطب هشدار خودتان هستید، لطفاً عمل کنید!

رئیس‌جمهورغنى در میان جمعى از دادستان‌ها، به فسادکنندگان و قانون‌شکنان هشدار داده است که مردم افغانستان از فساد و بى قانونى به بینى رسیده‌اند! و در عین حال ادعا کرده که دستگاه‌هاى عدلى وقضایى در رده‌هاى بالا اصلاح شده‌اند. دراینجا بایسته است که از رئیس‌جمهور محترم بخواهیم که به نکات آتى توجه کنند:

1- رئیس‌جمهور، عالى‌ترین مسئول نظام اجرایى و همچنین مجرى قانون در کشور است، وظیفه ایشان صرفا هشدار و اخطار نیست، بل مسئولیت رئیس‌جمهور اجرا و عمل است و باید در مقابل مردم افغانستان پاسخگو باشد و اگر بنابر هشدار و اخطار و فریاد کشیدن‌ها باشد، این مردم افغانستان هستند که باید بر سر رئیس‌جمهور و همکارانش فریاد بکشند و از آنان صریح و روشن توضیح بخواهند که در مدت سه سال گذشته چکار کرده‌اند. آیا به تعهداتى که به مردم در دوره انتخابات داده‌اند عمل کرده‌اند؟ آیا امنیت بهبود پیدا کرده است، آیا فضاى کسب و کار در شرایط بهترى قرار گرفته است، آیا مبارزه با فساد و ارتشاء و قانون‌گریزى و قانون‌ستیزى مقرون به توفیق بوده است، آیا یک نظام اقتصادى ملى، مولد، فراگیر، درون‌زا و برون نگر در کشور ما پایه‌گذارى شده است و آیا نظام انتخاباتى و کمیسیون‌هاى انتخاباتى کشور اصلاح شده‌اند؟ آیا وحدت ملى، اجماع ملى و ضریب امید ملى بالا رفته است؟ این‌ها سوالاتى هستند که رئیس‌جمهور و تیم همکارش، نبست به تحقق آن‌ها حتما باید پاسخگو باشند و فریاد‌هاى رئیس‌جمهور، دردى را دوا نمى‌کند و ایشان نه تنها نمی‌تواند در جایگاه مدعى بنشیند، بل باید صریح و روشن به مردم پاسخ بدهد که چرا به وعده‌هاى انتخاباتى‌اش عمل نکرده و حکومت در انجام مسئولیت‌هایش ناکام بوده است؟

2- رئیس‌جمهور مدعى شده است که رده‌هاى بالاى دستگاه‌هاى عدلى قضایى، اصلاح شده‌اند. این سخن رئیس‌جمهور اگر دقیق باشد و خدا کند که دقیق باشد، می‌تواند یک گام به جلو در جهت اصلاح امور عدلى و قضایى و احقاق حقوق مردم باشد و باید همه جانبه از این روند حمایت کرد؛ اما یقینا نمی‌توان به آن اکتفا نمود و باید در رأس همه اقدامات اصلاحى ما، اصلاح نظام اجرایى کشور از طریق اصلاح نظام انتخاباتى و کمیسیون‌هاى مرتبط با آن باشد و تا زمانى که یک نظام سیاسى مشروع و حکومت صد درصد مشروع ملى از طریق ساز و کارهاى انتخاباتى مشروع و مورد اجماع نسبى احزاب، نخبگان و نهادهاى ملى به وجود نیاید و رضایت عمومى را تأمین نکند، اصلاح هیچ امرى از امور در کشور ما ممکن نمى‌باشد و هرنوع اقدام اصلاحى، محکوم به شکست بوده و شعارى بیش نخواهد بود.

3- مبارزه با فساد باید فراگیر و همه جانبه و در برگیرنده عرصه سیاست، اقتصاد، اجتماع، اداره وهمه شئون پهنه عمومى باشد؛ نظام انتخاباتى سالم، پارلمان مشروع، حکومت ملى مشروع، قضاى سالم و مشروع، اداره سالم و کارآمد و نظام اقتصادى سالم و پویا، مطالباتى هستند که اساس رسالت یک حکومت ملى را تشکیل می‌دهند و باید در جهت تحقق آن‌ها تلاش مضاعف نماید و پاسخگو باشد.

اما اکنون متأسفانه وضعیت ما بسیار مصیبت‌بار است. اراده سیاسى براى یک انتخابات سالم، سراسرى، عادلانه و شفاف دیده نمی‌شود؛ نه به لحاظ امنیتى و نه هم به لحاظ ساز و کارهاى فنی و انتخاباتى. نیمى از کابینه حکومت بعد از سه سال و سه ماه، هنوز هم با سرپرست اداره می‌شود؛ یعنى در واقع بعد از سه سال واندى، نیمى از ظرفیت‌هاى کشور، نیمه تعطیل و هنوزهم بلا تکلیف است. بنابر یافته‌هاى «دیده بان شفافیت»، حقوق بشر در زندان‌هاى ما به صورت منظم و وحشتناک نقض می‌شود و زندان‌هاى ما تبدیل به شکنجه‌گاه‌هاى مخوف گردیده‌اند و حتى بنابر داده‌هاى آن نهاد، در زندان‌هاى ما نسبت به زنان زندانى به شدت بد رفتارى می‌شود و آنان را مورد ازار و اذیت جنسى قرار مى‌دهند و هر افغان، اگر با شنیدن قصه پرغصه زنان زندانى افغان، از فرط غصه بمیرد و از شرمسارى خون گریه کند، تعجبى ندارد! هنوزهم ما سومین کشور فاسد جهان هستیم و سفیر اتحادیه اروپا در کابل، هشدار داده است، اگر با فساد ادارى مبارزه نشود، کمک‌هاى جهان به افغانستان قطع خواهد شد.

به رئیس‌جمهور محترم باید گفت که مردم افغانستان از شعار خسته شده‌اند، مردم عمل مى‌خواهند، بهبودى تقاضا دارند، یک سیاست فراگیر، همه‌جانبه، شفاف، قانون‌مند، اجرایى و عملى را مطالبه دارند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده