آیسا؛ اصلاحات اقتصادی یاحذف سیاسی؟

گزارش‌هایی جود دارند که اداره آیسا یا حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان از سوی رئیس‌جمهور ملغی و به وزارت تجارت مدغم می‌شود. اما مسئولان این اداره می‌گویند که این موضوع هنوز روشن نیست.گزارش‌ها حاکی از این است که هفته گذشته در نشست شورای عالی اقتصاد دو طرح در خصوص اداره آیسا پیشنهاد شده است.

طرحی که از سوی اداره آیسا پیشنهاد شده است؛ مبنی بر این است که این اداره به عنوان یک واحد بودجوی و مستقل باید فعالیت داشته باشد و طرح دیگری از سوی وزارت تجارت که این اداره باید با وزارت تجارت مدغم شود.

گزارش‌ها می‌رساند که در پایان نشست شورای عالی اقتصاد تصمیم گرفته شده است که این اداره ملغی شود و به وزارت تجارت مدغم گردد، اما رئیس آیسا می‌گوید که هنوز این موضوع روشن نیست.قربان حقجو، رئیس اداره آیسا در صحبت با خبرگزاری جمهور گفت:«این موضوع هنوز روشن نیست، در صورتی که ملغی اعلام شود از طریق کنفرانس مطبوعاتی به رسانه‌ها معلومات می‌دهیم

دواخان مینه‌‌پال، معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری اما می‌گوید که ادغام آیسا یک طرح است و در این مورد تصمیم نهایی گرفته نشده است.

محمدقربان حقجو، رئیس آیسا روز چهارشنبه گفت که در نشست شورای عالی اقتصاد، ادغام این اداره با وزارت تجارت از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.

آقای حقجو هم‌چنین ادعا کرد که ریاست‌جمهوری با شخص او مشکل داشته و همین باعث شده تا این اداره به وزارت تجارت و صنایع مدغم شود. او در دوران کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری، از اعضای فعال تیم انتخاباتی داکترعبدالله بود.رئیس اداره آیسا یا حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که رئیس‌جمهور غنی بدون این که وی را در جریان بگذارد تصمیم به لغو این اداره گرفته است.

به گزارش خبرگزاری‌ها قربان حقجو، رئیس اداره حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان در کنفرانس خبری از لغو این اداره خبر داده و آن را یک موضوع پرسش‌برانگیز عنوان کرد.دفتر ریاست‌جمهوری می‌گوید که دولت روی نهادهای موازی کار می‌کند و می‌خواهد برای کارآیی بیشتر دولت ادارات موازی در وزارتخانه‌های مربوطه مدغم سازد.آقای حقجو مدعی است که ادغام آیسا به مصلحت افغانستان نیست؛ چون به باور او ادارات دولتی آغشته به فساد اند.

آیسا در سال ۱۳۸۱ ایجاد شد و یکی از نهاد‌های مدرن در افغانستان به شمار می‌آید.با این حال، به رغم انکار دفتر ریاست جمهوری، به نظر می‌رسد طرح ادغام یا به بیانی بهتر، حذف اداره حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان –آیسا- جدی است و ریاست‌جمهوری این بار در نظر دارد یکی دیگر از نهادهای تحت اداره افراد نزدیک به داکتر عبدالله را از میان بردارد.

این در ادامه اقدامات دیگر اشرف غنی قابل ارزیابی است که پیش از این به استعفای وزرای امور داخله و معادن و مخالفت‌های صریح و آشکار او با مواضع و تصمیم‌های وزارتخانه‏های امور خارجه و مهاجرین و نیز عزل و نصب‌های انحصارگرایانه در سمت‌های حساس امنیتی و اداری در مرکز و ولایات صورت می‌گیرد که یکی از اصلی‌ترین اهداف آن، تضعیف و محدودسازی دامنه قدرت، نفوذ و اثرگذاری افراد نزدیک به تیم ریاست اجرایی است.این گمانه به‌ویژه در مورد حذف اداره مدرن و کارآمد آیسا و ادغام آن به وزارت تجارت و صنایع، تقریبا بدیهی به نظر می‌رسد. این همان چیزی است که در نشست خبری محمد قربان حقجو، رئیس این اداره نیز مورد تصریح و تأکید قرار گرفت.

با این وصف، تصمیم اشرف غنی برای حذف و ادغام این اداره اگرچه تحت عنوان حذف نهادهای موازی و اصلاحات اقتصادی و اداری صورت می‌گیرد، اما در عمل، هیچ نسبتی با اصلاحات اقتصادی و اداری اشرف غنی ندارد؛ زیرا اداره آیسا همانگونه که رییس آن نیز تأکید می‌کند، از سال ۱۳۸۱ تاکنون، بسیار کارآمد، اثرگذار و قدرتمند عمل کرده است و این چیزی است که از آمار و ارقام ارائه شده توسط این اداره نیز به خوبی به دست می‌آید.

در این میان، روشن نیست که ریاست اجرایی تا چه زمانی به سکوت استراتژیک خود در قبال تصفیه هدفمند مهره‏های مورد حمایت خود ادامه می‌دهد و مهمتر از آن اینکه در برابر تحمل این هزینه سنگین، چه امتیازی به دست خواهد آورد.

از حذف اداره حمایت از سرمایه‌گذاری تا استعفای وزرای همسو با داکتر عبدالله، به نظر نمی‌رسد رئیس اجرایی، نقش مهم و تعیینکننده‌ای در گرفتن تصمیم‌های اولیه در این زمینه داشته باشد و همین امر نیز ادامه این روند را به خطری جدی برای آینده سیاسی ریاست اجرایی تبدیل می‌کند.این در حالی است که داکتر عبدالله براساس آنچه خود ادعا می‌کند برای یک مصلحت بزرگتر ملی، از حق مسلم خود با تکیه بر آرای میلیونی و عاری از تقلب مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۳ به نفع اشرف غنی گذشت، اما این گذشت ظاهرا هم‌چنان امتداد و استمرار دارد تا روزی که دامنه حذف و فشار و برکناری و استعفا به ریاست اجرایی تحت مدیریت او نیز کشیده شود.حالا كه رئيس‌جمهور دستور لغو اداره آیسا را صادر كرده است معلوم نیست که چرا ساختار و هويت آن بدون تغيير در بدنه وزارت تجارت و صنايع قرار گرفته است؟!

آيسا يا مؤسسه حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصی، با حمايت مالي و فنی كشور آلمان در دوران حكومت انتقالي حامد كرزي تحت رهبري وزارت تجارت تأسيس گرديد و كميسيون عالي سرمايه‌گذاري كه در آن چند وزارتخانه عضو بودند در رأس آن قرار داشتتد.

شهيد كاظمي رئيس كميسيون عالي سرمايه‌گذاري و وزيرتجارت بود و در آن زمان زيربناي كاري و ساختاري اين اداره بنا نهاده شد و قانون حمايت از سرمايه‌گذاري نيز آن زمان تدوين و تصويب شد و قرار بود كه بعد از بسط و بند گرفتن سرمايه‌گذاري اداره آيسا خصوصي شود.

با گذر زمان و تحولات فیزيكي كميسيون عالي سرمايه‌گذاري تلاش لازم را براي تقويت اين نهاد به خرج نداد و وضعيت امنيتي نيز مزيد بر علت شد تا اداره آيسا به یک كميشنكاری تنزل كند.

طي چند سال اخير كه سرمايه‌گذاري در افغانستان، كاهش چشمگيري داشته است و يا سرمايه ها فراری داده شدند، موسسه حمايت از سرمايه‌گذاري راكد و ساكن در چنبره اداره خود مي‌چرخيد!

حالا كه رئيس‌جمهور دستور لغو اين اداره را صادر كرده است نمي‌دانم كه چرا ساختار و هويت آن بدون تغيير در بدنه وزارت تجارت و صنايع قرار گرفته است؟

زيرا چندين سال است كه آيسا با اين ساختار نتوانسته ممد جذب و رونق سرمايه‌گذاري در افغانستان باشد پس نبايد يك راه رفته، دوباره رفته شود. و از طرفي مديريت فعلي وزارت تجارت و صنايع و در رأس آن وزير قادر به پروسس و بازساخت اداره موصوف نيست، پس بايد براي امور سرمايه‌گذاري كه تنها راه نجات اقتصادي كشور است فكر اساسي و بنيادي شود.

در پی لغو اداره آیسا از سوی رئیس‌جمهور و ادغام آن با وزارت تجارت، شماری از سناتوران در مجلس سنا این تصمیم رئیس‌جمهور را برخوردی سلیقه‌ای عنوان کرده و خواهان تجدید نظر در این مورد شدند. به گزارش خبرگزاری ها محمد علم ایزدیار عضو مجلس سنا با ابراز این مطلب گفت، امیدواریم که رئیس‌جمهور برای حمایت و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور کار کند نه لغو یک اداره مستقل و فعال.

آقای ایزدیار افزود: رهبری جدید، بسیاری از مشکلات بروکراسی در اداره آیسا را حل کرده و برای جلب سرمایه‌گذاری در کشور تلاش می‌کند. اداره آیسا به صورت مستقل امور جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در کشور به پیش می‌برد و برای سرمایه‌گذاران خصوصی جواز صادر می‌کند و هم‌چنین بر فعالیت‌های بخش خصوصی نظارت دارد، اما رئیس‌جمهور غنی اواخر هفته گذشته، اداره آیسا را ملغی اعلام کرد و به وزارت تجارت دستور داد که این اداره را در چوکات این وزارت تنظیم کند. در همین حال، فرهاد سخی معاون اول مجلس سنا نیز بر استقلالیت اداره آیسا تاکید کرد.

آقای سخی، باقی ماندن اداره آیسا را به عنوان یک اداره مستقل خواست همه تاجران کشور عنوان کرد و گفت: حکومت باید در این مورد دقت لازم را به خرج دهد و بگذارد که این اداره مستقل بماند. به گفته وی چندی است در اداره آیسا اصلاحات لازم به وجود آمده و مشکلات بسیاری از بازرگانان را به سادگی حل می‌کند. این در حالی است که قربان حقجو رئیس اداره آیسا نیز از لغو این اداره ابراز نارضایتی کرده و گفته بود که رئیس‌جمهور بدون دلایل واضح و شنیدن جواب او، این اداره را ملغا اعلام کرده است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده