اتاق تجارت خبر داد: مرکز حل منازعات تجارتی ایجاد می‏شود

اتاق تجارت و صنایع و اداره حرکت قرارداد ایجاد مرکز حل منازعات تجارتی در کشور را به منظور حل مشکلات سرمایه‏‌گذاران به امضا رساند.

به تاریخ 15سرطان عتیق‏‌الله نصرت، رئیس اجرایی اتاق تجارت و صنایع افغانستان در نشستی با حضور حقوق‌دانان و نمایندگان مجلس، قرارداد ایجاد مرکز حل منازعات تجارتی را به ارزش ۸/۱ میلیون دالر به امضا رساند.

عتیق‏‌الله نصرت، رئیس اجرایی اتاق تجارت در این باره گفت: «از دو سال پیش کار بر روی این موضوع شروع شده و تاکنون هیئت رهبری این مرکز تشکیل شده است

به گفته آقای نصرت، اداره حرکت در این پروژه همکار تخنیکی اتاق تجارت و تمویل‏‌کننده بوده و قرار است تا سال ۲۰۱۵ این اداره با اتاق تجارت همکاری کند و بعد از آن اتاق تجارت با دیگر تمویل‏‌کننده‏‌ها این مرکز را پیش خواهد برد.

آقای نصرت تاکید کرد که فعلاً این مرکز ۵ کامند تخنیکی دارد که بعد از بررسی موضوع را به میانجی‏‌ها ارجاع می‏دهد.

بر اساس معلومات ارایه شده، مرکز حل منازعات تجارتی، چگونگی حل منازعات تجارتی بخش خصوصی از طریق میانجی‌گری را نهادینه ساخته تا زمینه حل منازعات را با مصارف و زمان کمتر مهیا سازد. انتقال مهارت‌های میانجی‌گری و حکمیت برای قضات، وکلا و سایر افراد مربوط از جمله مسئولیت‌های اساسی این مرکز می‏‌باشد.

نسیم اکبر، رئیس اداره حرکت مقدار سرمایه‏‌گذاری در این پروژه به شمول اعمار ساختمان را ۸/۱ میلیون دالر ارزیابی کرد و گفت که این پروژه تا کمتر از یک سال دیگر تکمیل خواهد شد.

آقای اکبر گفت: «عدم وجود مرکز حل منازعات در کشور یکی از عوامل بازدارنده تجارت و سرمایه‏‌گذاری در کشور بوده است

به گفته آقای اکبر؛ پروژه‏‌ی ایجاد مرکز حل منارعات تجارتی در افغانستان، برای حل جوانب مختلف مشکلات و جنجال‌های تجارتی همچون ساده‏‌سازی مراحل اجرای قراردادها، کاهش مدت زمان حل منازعات از طریق مکانیزم حکمیت و میانجی‌گری با درنظرداشت نوعیت منازعه و خواست جوانب ذی‏دخل در منازعه، کاهش حل منازعات تجارتی طراحی شده است.

محمداشرف رسولی، معاون اتحادیه حقوق‌دانان نیز که اعضای هیئت رهبری این مرکز را تشکیل می‏دهد با ابراز خوشی از ایجاد این مرکز می‏گوید: «باید یک سند تقنینی برای چگونگی عمل‌کرد قضات تجارتی ایجاد شود

گفتنی است که پیش از این اتاق تجارت و صنایع خدمات حکمیت تجارتی و میانجی‌گری را از طریق یکی از بخش‏‌های خود به نام بخش حکمیت و خدمات حقوقی ارایه می‏کرد که این بخش، طی سال‌های ۱۳۹۱و۱۳۹۲ به بیش از ۱۰۰ قضیه منازعات تجارتی رسیدگی کرده است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده