اذا جاء الاضطرار بطل الاستدلال

ملت،‌ احزاب سیاسی،‌ سیاستمداران و رجال حکومت، اصل تمکین در برابر قانون را باید تمرین کنند تا حکومت هم در برابر مسوولیت های اصلی خویش عمل و به قانون پایبند باشد.

متأسفانه آنگونه که شاهدیم نه حکومت در برابر قانون تمکین دارد و نه هم آنهایی که بیرون از حکومت قرار دارند. مدیران ارشد حکومت عجله دارند تا وابستگانشان را به کرسی های بادآورده بنشانند و فرصت را غنیمت شمرند،‌ زیرا این مسافرخانه مجانی روزی صاحب در و پنجره خواهد شد.

سوالی که برای من طرح میشود این است که واقعا در افغانستان و برای رییس‌جمهورهیچ آدم شایسته دیگری به جز برادر رییس مجلس برای احراز کرسی ولایت سمنگان در افغانستان وجود نداشت؟ اگر برادر او رییس مجلس نبود باز هم او به ولایت میرسید؟ امتحانی که حتی از رییس اداره ها در ارگ ریاست جمهوری اخذ می گردد از این والی هم اخذ شده است؟ همه این مسایل نشانه های واضح دروغگویی حکومت در امر شایسته سالاریست.

حکومت همچنان زیر نفوذ گروهک های استفادهجو قرار دارد و با سیاست نادرست نتوانسته است استقلال عمل را به عنوان قوه مستقل به دست بیارد،‌ زیرا این حکومت استقلال دو قوه دیگر را نیز به رسمیت نمی شناسد و این امر دلیل آنارشیزم اداری در ساختار سه گانه حکومت شده است. اگر حکومتی وجود دارد،‌ حکومتیان باید بدانند پایه های این حکومت بر دست مردم است و مردم می توانند سرنوشت همه چیز را تعیین کنند. سوارشدن بر گرده های مردم خامی و پوچی سیاست است.

از طرف دیگر،‌ مامور برکنارشده هم باید به قانون تمکین داشته باشد. اگر این حکومت صبغه قانونی ندارد،‌ جناب شما با امضا و روادید چه حکومتی به مأموریت رسیده اید؟ باز هم با یکی دیگر از قواعد منطق باید هم داستان شد که « اثبات شی نفی ما عدی نمی‌کند». یعنی فردی را عزل کردن به معنای عزل کردن ملت نیست. حکومت خوب است اما تا زمانی که من در آن سهمی داشته باشم،‌ اگر سهم من منتفی شد این حکومت قانونی نیست. با این منطق راه رسیدن به امیال شایسته سالاری و رفاه را خیلی طولانی و صعب العبور خواهیم کرد. مردم هم باید بدانند که فقط حکومت میتواند رم گرگ را از میش جدا کند،‌ بنابراین هیچ اقدامی برای براندازی حکومت به نفع ملت و مردم نیست.

  • دکتر نصیراحمد آرین/ بخش دوم

0 پیام برای این مطلب ثبت شده