از منازعات اجتماعی تا بحران‏‌سازی!

آنچه عینی است اینکه هیچ جامعه‌‏ای در طول تاریخ بدون منازعه و مشکل داخلی نبوده است. این منازعات ومشکل‌ها یا در دایره‏ی مسایل فردی است یا جمعی؛ همچنین یا در عرصه حقوقی است یا اجتماعی یا سیاسی و…حال پرسش اینست وقتی جامعه بشری هرگز از اینگونه مسایل به دور نبوده و همواره با آن‏ها گریبان‌گیر بوده است، چرا عده ای تصور می‏‌کنند که فقط جامعه‏‌ی ما مبتلا به منازعات اجتماعي مي‏‌باشد؟ اگر چنين نيست ديگر جوامع با چنين مسايلي چگونه مواجهه مي‏‌نمايند؟ آيا آنان نيز براي رفع منازعات اجتماعي و حل قضاياي حقوقي هر روز حمام خون به راه مي‏‌اندازند؟ آيا آنان براي رهايي از چنين وضعيتي در پشت سنگرها و ديوارهاي بلند و نفوذناپذير تفرقه، تضاد و خصومت پناه مي‏‌جويند؟ آيا تجارب ناكام سال‏‌هاي بحران براي عبرت‏‌آموزي كافي به نظر نمي‏‌رسد؟ در اين ميان نقش و مسئوليت حكومت، قانون، دستگاه‏‌هاي امنيتي و نظامي، عدلي و قضايي و… چيست؟

به راستي ريشه اين گونه مسایل در كجاست؟ آيا براي منازعات و قضايايي كه در جامعه‏‌ی ما همانند هرجامعه‏‌ی ديگري، راه حلي به غير از خشونت و خصومت وجود ندارد؟ طبعاً هر حادثه و واقعه‏‌اي مي‏تواند از مسير و كانال‏‌هاي خاص خود مورد ارزيابي قرار گيرد، دلايل و علل آن شناسايي گردد و پيشگيري‏‌ها و راه حل‏‌هاي متناسب و سازنده اتخاذ گردد.

در اينجا اما در يك نگاه كلي چند عامل يا زمينه بروز تبدیل شدن منازعات ساده اجتماعی به بحران را برمی‏‌شمریم:

ذهنيت‏‌هاي باقي‌مانده از سال‌هاي بحران: درست است كه جامعه‏‌ی ما چند سالي است كه از جنگ‏‌هاي خانمان‌سوز داخلي فاصله گرفته است؛ ولي واقعيت اين است كه ريشه‏‌هاي بحران آن چنان عميق و سوزنده بوده است كه نشانه‏‌ها و اثرهاي آن تا هنوز كاملاً از جامعه محو و ريشه‏‌كن نشده است. كشور ما در سال‏‌هاي بحران بيش از آنكه در ابعاد اقتصادي و فيزيكي تخريب گردد، از لحاظ روحي و رواني و فرهنگي دچار آسيب‏‌هاي عميق گرديده است. يكي از اين آسيب‏‌ها به وجود آمدن ذهنيت‏‌هاي منفي و مرزبندي‏‌هاي دروغين و سوء ظن‏‌هاي خانمان‌سوز مي‏‌باشد كه متاسفانه تا هنوز باقي‌مانده است، كوچك‌ترين حادثه و رويدادي ممكن است همانند آتش زير خاكستر موجب شعله ورشدن و پديدار گشتن آن گردد. دردمندانه كه طي چند سال گذشته براي بازگرداندن سلامت روحي و رواني جامعه وزدودن چنين ذهنيت‏‌هاي منفي هيچ كوشش و تلاشي به كار بسته نشد.

عدم تعميق حاكميت سياسي و اداري: طي چند سال گذشته با وجود اينكه ساختار نظام سياسي و اداري كشور شكل گرفته است، نظام سياسي كه بر اساس انتخابات و مبتني بر قانون اساسي و برخوردار از اركان اصلي ظاهراً حاكميت مقتدر و واحدي را تمثيل مي‏‌نمود، اما بايد اعتراف كرد كه اين ساختارها بيشتر نمادين هستند تا واقعي. هنوز مسأله حاكميت سياسي و اداري به معني واقعي كلمه در كشور تحقق نيافته است. نه تنها بخش‏‌هاي دور از مركز، بلكه در پايتخت كشور مراكز گريز از مركز وجود دارند كه خود را فراتر از قانون و ضوابط حاكميت مركزي مي‏دانند. حاكميت مركزي به دلايل مختلف قادر نگرديده است كه اقتدار و صلابت خود را در جامعه و نهادهاي مربوطه به ثبوت برساند. چون فاقد قاطعيت و ثبات و شموليت لازم مي‏‌باشد. امروز متاسفانه آشفتگي گسترده بر دستگاه‏‌هاي حكومتي مستولي گرديده است كه اين عدم انسجام هرگز به موضوع حاكميت با صلابت و با اقتدار مركزي شباهت و همانندي نداشته و از آن يك دستگاه بيمار و ناكارآمد ساخته است.

عدم حاكميت قانون: يكي از نشانه‏‌هاي فقدان حاكميت مركزي در كشور، بي‏‌توجهي و ناديده گرفتن قانون است. اين موضوع جاي هيچ‌گونه استدلال ندارد. وقتي قانون اساسي و قوانين تابعه‏‌ی آن از سوي مجريان و دست‏‌اندركاران امور ناديده انگاشته شود، چگونه مي‏توان انتظار داشت كه ديگران خود را مطيع قانون بدانند و از نظارت و مجريان قانون حساب ببرند؟

بحث فساد اداري يكي از نشانه‏‌هاي بارز عدم حاكميت قانون در كشور به شمار مي‏‌آيد. عدم اجراي قانون سبب گرديده است كه منازعات كوچك و بزرگ اجتماعي و يا قضاياي حقوقي بدون آنكه از مجاري اصلي و از جانب مسئولين ذيربط دنبال گردد، زمينه‏‌ساز بحران و تنش در جامعه گردد. وقتي قانون نباشد، بديل آن هرج و مرج و خشونت خواهد بود.

در چنين شرايطي طبيعي خواهد بود كه سنگ روي سنگ بند نخواهد ماند و بحران عدم اعتماد فراگير خواهد گشت.

نبود اراده لازم براي سامان دادن اوضاع : آنچه در شرايط كنوني بيش از همه جاي تاسف دارد اينست كه هيچ اراده لازم و دلسوزانه براي پايان بخشيدن به اين وضعيف آشفته و فقدان حاكميت قانون وجود ندارد. گويا حكومتگران سوگند ياد كرده اند كه مردم و اين سرزمين را هم چنان در كام حوادث و بحران نگهدارند! به طور نمونه حادثه غرب كابل از ميان هزاران مسأله كشوري، موضوع پچيده‏‌اي نبود كه قابل پيشگيري نباشد. اين حادثه هم قبل از وقوع و هم بعد از وقوع قابل پيشگيري و كنترول بود. اما دستگاه‏‌هاي حكومتي در مجموع نسبت به اين موضوع با سهل‏‌انگاري و بي‏‌تفاوتي كامل و عدم تدبير برخورد نمودند و زمينه آشوب را براي ماجراجويان فراهم گردانيدند. يا اگر حكومت و دستگاه‏‌هاي ذيربط هرگاه خواستند براي حل مسأله‏‌اي دخالت نمايند، به جاي اينكه موضوع را به صورت ريشه‏‌ای و مبتني برقانون حل نمايند، سعي كرده اند با تمسك به شيوه‏‌ها و راه حل هاي موقتي و گذرا، چوب را در بين زخم نگهدارند. گويا چنين احتمال داده مي‏شود كه در اين عمل قصد و غرض عمدي دخالت دارد.

بنابر اين تا زماني كه كشور از يك حاكميت قوي و افغانستان‏‌شمول برخوردار نگردد، همينگونه تا هنگامي كه قانون‏‌مداري و حاكميت قانون تحقق نيابد؛ و تا زماني كه اراده‏ ملي و دلسوزانه بويژه از سوي دولت‌مردان براي سامان دادن اوضاع به كار بسته نشود، منازعات ساده اجتماعی هرآن احتمال دارد به بحران‏‌های گسترده تبدیل شوند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده