استمرار فضای امنیتی در ترکیه

سیرت/ پارلمان ترکیه شامگاه سه‌شنبه تمام مفاد یک قانون امنیتی برای ادامه مبارزه علیه تروریسم را تایید کرد. این قانون پس از لغو حالت فوق‌العاده دو ساله به دنبال کودتای ناکام اعمال شده بود. این قانون اختیارات بیشتری را به فرمانداران می‌دهد، دوره بازداشت را طولانی‌تر می‌کند و چنانچه ارتباط یا تماسی میان کارکنان دولتی با سازمان‌های تروریستی یا سایر تهدیدهای مشاهده شده علیه امنیت ملی وجود داشته باشد، می‌توان آنها را اخراج کرد.

همچنین پایگاه کریسشن ساینس مانیتور گزارش داد: اندکی پس از نجات از کودتای ناکام دو سال پیش، رییس‌جمهور ترکیه این تلاش ناکام برای سرنگونی خودش را «هدیه‌ای از جانب خداوند» توصیف کرد تا دشمنان او هویدا شوند و وعده داد تا یک «ترکیه نوین» بسازد. همچنین ظرف چند روز رجب طیب اردوغان،‌ رییس‌جمهور ترکیه و حزب حاکم عدالت و توسعه او آک‌پارتییک وضعیت فوق‌العاده سخت‌گیرانه اعمال کردند که به گفته منتقدان برای تغییر مدل سیاسی ترکیه به یک حکومت خودکامه لازم بوده است.

طبق این گزارش، گرچه وضعیت فوق‌العاده اخیرا لغو شده است اما ذهنیت ناشی از پاکسازی دایمی، ده‌ها هزار بازداشت و اکنون هم خصوصا با قوانین جدید سختگیرانه‌تر برای مبارزه با تروریسم، بسیاری باور دارند که وضعیت امنیتی ترکیه دایمی شده است. اردوغان که طبق سیستم ریاست‌جمهوری جدید در صدر قرار گرفته است، اختیاراتی تقریبا غیر قابل نقض دارد که با پیروزی او در انتخابات ۲۴ جون اجرایی می‌شود.    ‌

پروفسور آکتار با اشاره به شکایات احزاب مخالف ترکیه می‌گوید: «ترکیه با قوه قضاییه مستقل و با مجلس قانون‌گذاری کارآمد به حاکمیت قانون باز نمی‌گردد. این سیستم بسیار متمرکز و توتالیتر اجرایی شده است. اردوغان به وضعیت اضطراری نیازی ندارد؛ او حالت اضطراری دایمی ایجاد کرده است.» تحت نظارت این مقررات فوق‌العاده، حمله به جامعه مدنی از زمان کودتای ناکام، سیاست را تغییر داده است. در نهادهای کلیدی، از قوه قضاییه و رسانه‌ها تا نیروهای امنیتی و مخالفان سیاسی آک‌پارتی – مخالفت‌های واقعی یا خیالی به نام مبارزه با تروریسم سرکوب شده‌اند.

////////////////////

با مسوولان ناکارآمد برخورد می‌کنیم

به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در نشست خبری هفتگی دولت تاکید کرد: با مسوولانی که در انجام وظایف خود قصور داشتند، برخورد خواهد شد و دیدارها با شهروندان برای شنیدن درخواست‌ها و پاسخ‌گویی به آنها ادامه دارد.

وی گفت، آزادی که در استفاده از اینترنت در عراق وجود دارد در بیشتر کشورهای دموکراتیک دیده نمی‌شود. برخی خواهان آزادی مطلق در استفاده از اینترنت و برخی دیگر خواهان نظارت دولت بر آن جهت برقراری امنیت و حفاظت از جامعه هستند.

 همچنین نخست وزیر عراق از ادامه عملیات امنیتی برای پیگیری بقایای تروریست‌ها در استان‌های دیالی،‌ کرکوک و صلاح‌الدین خبر داد.

وی درخصوص اقدامات برای خدمات‌رسانی هم گفت: تخصیصات مالی به حدود ۶۰ استان در بسیاری از بخش‌های خدماتی ارایه شده است. العبادی ادامه داد: دولت برای تامین بودجه پروژه‌های آبی در بصره و استان ذی‌قار مبالغی را اختصاص داده است.

پیشتر هم العبادی وعده داده بود ارتش تروریست‌های داعش را در هر مکانی حتی کوهستان‌ها پیگیری خواهد کرد و تاکید کرده بود هرگز با آنها مذاکره نمی‌شود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده