اصلاحات بی‌سابقه در ساختار سیاسی عراق

همزمان با بالا گرفتن موج تظاهرات عراقی‌ها در اعتراض به فساد و کمبود خدمات، نخست‏‌وزیر این کشور دست به تغییرهایی بی‏‌پیشینه در نظام سیاسی عراق زد که مهمترین آن‏ها لغو معاونت‌های رئیس‏‌جمهور و نخست‌وزیر هستند.

به نقل از سایت شبکه المیادین در پی تظاهرات عراقی‌ها در اعتراض به کمبود خدمات اساسی و فساد در وزارتخانه‌ها در شهرهای بغداد، کربلا، نجف و بصره به شهرهای الحله، السماوه، ناصریه و الدیوانیه و درخواست تظاهرکنندگان از حیدر عبادی، نخست‏‌وزیر عراق برای انجام اقدا‌م‏های جدی و جسورانه‌ به درخواست مرجعیت، تمامی معاونت‌های رئیس‏‌جمهور و نخست‏‌وزیر را ملغی اعلام کرد.

معاونت‏‌های رئیس‏‌جمهوری و نخست‌وزیری برای ایجاد تعادل در عرصه‏ی سیاسی عراق بین کردها، شیعیان و اعراب سنی ایجاد شده بود و بار مالی زیادی را به دولت تحمیل می‌کرد و همچنین یک قدرت سیاسی و نفوذ گسترده نیز به دارندگان این پُست‌ها می‌داد. بر بنیاد این حکم همچنین باید تعداد محافظان مسئولان و وزرای عراقی به نحو چشمگیری کاهش داده شود و امتیازهای حقوقی و مالی ویژه‌ای که برای مسئولان ارشد عراقی، لغو شوند.

عبادی همچنین پرونده مبارزه با فساد دولت‌های گذشته و کنونی عراق که در آن بسیاری از مسئولان عالی‏رتبه متهم هستند را به جریان انداخته و رسیدگی به آن را به کمیته مبارزه با فساد عراق واگذار کرده‌ است. این بخش از دستورات عبادی می‌تواند پای بسیاری از رهبران سیاسی عراق مثل معاونان کنونی رئیس‏جمهور و نخست‌وزیر از جمله نوری مالکی، نخست‏وزیر پیشین و اسامه نجیفی، رئیس پیشین پارلمان عراق را به دادگاه باز کند و همین امر بر دشورای اجرای آن افزوده است.

وی همچنین کمیته‌ای را برای تحقق شایسته‏سالاری در تصدی پست‌های دولتی تعیین کرد و دستور داده تا تمامی کسانی که با رابطه‌های حزبی و قومی به پست و مقامی رسیده‌اند از کار برکنار شوند. عبادی در اصلاحات پیشنهادی خود که باید در کابینه و پارلمان عراق به تصویب برسد تاکید کرده که پُست‌های حساس کشور باید از تقسیم‏بندی‌های سیاسی و قومی-مذهبی دور نگاه داشته شوند و در اختیار گرفتن آن‏ها تنها بر اساس شایستگی باشد.

گرچه عبادی از نفوذ معنوی و قدرت سیاسی بالایی در عراق برخوردار است و می‌شود گفت قدرتمندترین دولتمردی است که عراق پس از صدام به خود دیده، اما پیش‌بینی می‌شود در اجرای این دستورها با مشکل جدی روبرو شود چرا که مناصب دولتی در عراق پس از صدام بر اساس میزان نفوذ سه جناح اصلی قدرت یعنی عرب‌های شیعه، عرب‌های سنی و کردها تقسیم شده و تمامی پُست‌های اصلی حکومتی میان این سه جناح تقسیم شده‏اند.

بر بنیاد توافق میان جریان‌های سیاسی عراق، نخست‏وزیر همواره از میان عرب‌های شیعه انتخاب می‌شود و وی معاونان کرد و عرب سنی دارد، رئیس‏جمهور نیز باید کرد باشد و معاونان وی به ترتیب عرب شیعه و عرب سنی هستند و ریاست پارلمان به عرب‌های سنی واگذار شده که معاونان وی را کردها و عرب‌های شیعه انتخاب می‌کنند و اگر این ساختار به هم بخورد باید بر اساس توافق باشد و امتیازهایی به جناح مقابل داده شود. به نظر می‌رسد هرگونه تغییری در این ساختار سنتی با مخالفت‌های بسیاری روبرو شود به‏ویژه اینکه هریک از جناح‌های سه‌گانه ذکرشده خود از احزاب و جریان‌های سیاسی گوناگونی تشکیل شده‌اند که تنها در در مقابل دو جناح دیگر متحد هستند و در درون خود اختلاف‏های بسیاری دارند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده