افزایش قیمت هاچه کسی پاسخگوست؟

در آستانه‏‌ی فصل زمستان که هنوز برف و سرما نیامده، در افغانستان که سرشار از منابع غنی و ذخایر خدادادی است، نرخ مواد سوختی سر به فلک کشیده و قطعی برق بی داد میکند.

سنگ ذغال خرواری 7هزار و چوب خرواری هفت و نیم هزار افغانی است. گاز به کیلویی 75 افغانی و تیل به لیتری 66 افغانی رسیده است. برق هرچند که ظاهراً نرخش ارزانتر است اما در مناطقی که برق دارند عملاً در ساعات ضروری در دسترس نیست.

اداره و کنترول بازار در دست بازرگانان بخش خصوصی است و دولت با پنهان شدن در پشت قانون اساسی در قبال حمایت از شهروندان و تأمین مایحتاج اولیه مردم از خود رفع مسئولیت می‏کند.

در سایر کشورها اگر عرصه‏‌ی اقتصاد و تامین نیازهای مردم به بخش خصوصی واگذار شده است، جدای از کنترول، نظارت و رسیدگی به امور، برخی دولت‏‌ها کم از کم در خصوص کارکنان دولتی و به تناسب آن برای سایر مردم خصوصاً قشر آسیب‏‌پذیر یک سلسله سیاست‏‌های حمایتی از قبیل بیمه، کوپون، سوبساید و نظایر آن را نیز مد نظر گرفته و بخش خصوصی را به شرط تن دادن و پایبندی به این موارد اجازه فعالیت و بهره‏‌برداری از منابع ملی می‏دهند اما در افغانستان همه چیز افراطی، لجام‏‌گسیخته و بی‏‌برنامه عملی می‏گردد.

مسئولان وزارت تجارت و صنایع روز سه‏‌شنبه هفته‏‌ی گذشته اعلان کردند که افغانستان ۵۰۰ هزار تُن نفت از روسیه وارد می‏کند. شرکت دولتی گازپروم روسیه پذیرفته است که هر تُن پترول را با ۹۵ دالرتخفیف و هر تُن دیزل را با ۵۵ دالر تخفیف به افغانستان بفروشد. سرپرست این وزارت در سفرش به روسیه موافقت یک شرکت دولتی روسی را برای فروش ۵۰۰ هزار تُن نفت با تخفیف به افغانستان، به دست آورد و قرار است که این مقدار نفت توسط دولت و شرکت‏‌های خصوصی وارد کشور گردد.

این درحالی است که معین وزارت تجارت و صنایع گفته است که اسناد قرارداد خرید نفت از روسیه آماده است و پس از منظوری رئیس‏‌جمهور و پرداخت پول از سوی وزارت مالیه، واردات نفت از روسیه آغاز خواهد شد.

متصل کومکی معین صنایع وزارت تجارت و صنایع، گفته است: هدف ما این است که با شرایط خوب، نفت را به افغانستان می‏‌آوریم و دولت از نرخ تمام شده آن خبر می‏شود و مصرف آوردن و حمل و نقل برای ما معلوم می‏شود و به همکاری شرکت‏‌های خصوصی ما می‏توانیم قیمت بدهیم که در بازار به چه بهایی فروخته شود تا شرکت‏‌های واردکننده هم زیان نکنند و استفاده کنندگان هم راضی باشند. به گفته مسئولان وزارت تجارت و صنایع از۵۰۰ هزارتُن نفتی که قرار است از روسیه خریداری شود در حدود۲۰ درصد آن از سوی تصدی مواد نفتی و گاز مایع و باقی‌مانده آن توسط شرکت‏‌های خصوصی که از سوی این وزارت به شرکت گازپروم معرفی می‏شوند، وارد خواهد شد.

اما در کشوری که خودش غنی‏ترین منابع انرژی از قبیل نفت، گاز، ذغال سنگ و حتا اورانیوم را در زیر زمین و منابع انرژی‏زای دیگر از قبیل: باد، آب و آفتاب را در سطح زمین دارد چرا متخصصین، مشاورین، نخبگان و کسانی که در اداره بخش‏‌های گوناگون دستگاه حکومت‏‌داری کشورما فعال هستند خصوصاً آن اشخاص و نهادهایی که لاف پالیسی‏‌سازی می‏زنند و ادعای برنامه‏‌ریزی می‏کنند در زمینه‏‌ی یک کار عظیم و زیربنایی برای مردم این سرزمین چیزی به فکرشان خطور نمی‏کند؟

تا چه هنگام سالانه مبالغ هنگفتی برای خرید سوخت و انرژی و سایر ضروریات مردم از سرمایه‏‌های ملی کاسته شده و به خارج از کشور منتقل گردد. این درست است که هیچ کشوری در تمام عرصه‏‌ها خودکفا نیست اما سایر کشورها چیزهایی را وارد می‏کنند که خودشان ندارند. حکومت‏‌داران افغانستان به کمک مشاوران زبده و نهادهای پالیسی‏‌ساز خود کاری کرده و می‏کنند که آدم را به یاد همان ضرب‏‌المثل معروف می‏اندازد: “آب در کوزه و ما تشنه‏‌لبان می‏گردیم.”

0 پیام برای این مطلب ثبت شده