افزایش کشت تریاک، ناکامی و بدنامی

بیش از یک دهه است که حکومت افغانستان و جامعه جهانی با انجام هزینه‏های هنگفت، برای مبارزه با مواد مخدر و محو کشت کوکنار از کشور تلاش می‏کنند. انتظار می‏رفت پس از سال‏ها سعی و مبارزه‏ی نفس‏گیر با اختصاص پول‏های زیاد برای نابودی این ماده‏ی مرگ‌آفرین، کشتزارهای تریاک در هلمند، قندهار و سایر نقاط کشور کم‏تر خودنمایی نموده و با قد کشیدن در برابر چشمان نظامیان ناتو و افغان، زندگی هزاران انسان را در درون و بیرون از کشور نستاند.

اما آیا این انتظار برآورده خواهد شد؟ پاسخ این پرسش با نشر گزارش سازمان ملل در هفته گذشته به خوبی روشن شد.

دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در گزارش جدید خود از سه برابر شدن کشت کوکنار در افغانستان برای سومین سال متوالی خبر داد و تاکید کرد که افغانستان در آستانه‏ی برجای گذاشتن رکوردی تازه در زمینه‏ی کشت کوکنار است.

در این گزارش تاکید شد که کوکنار بیش‏تر در ولایت جنوبی هلمند که تحت کنترول طالبان است، کشت می‏شود. به گزارش آسوشیتدپرس، مقام‌های سازمان ملل می‌گویند: «تلاش‌های جهانی برای متقاعد ساختن کشاورزان محلی به توقف کشت کوکنار، چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.»

آمار نشان می‌دهند که افغانستان تولیدکننده عمده تریاک در جهان است و سال گذشته این کشور حدود 75 درصد کوکنار جهان را تامین کرده است. در این گزارش تاکید شده که این رقم ممکن است در سال جاری میلادی (2013) به ۹۰ درصد برسد. به گزارش سازمان ملل، کشت کوکنار در ولایت‌های جنوبی هلمند و قندهار از مناطق دیگر بیش‏تر بوده است.

حضور چندین ساله‏ی نیروهای انگلیسی و تعهد پیشین آن‌ها مبنی بر مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، بیش از پیش ناکامی این کشور و حکومت افغانستان را به اثبات رساند. چرا که تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا پس از سقوط طالبان گفته بود که کشورش مبارزه با قاچاق مواد مخدر را رهبری خواهد کرد. این رهبری نه تنها باعت کاهش کشت کوکنار نشده بلکه همزمان با افزایش کشت کوکنار به صورت صعودی در طی سال‏های گذشته، نظامیان انگلیس و عناصری در حکومت افغانستان نیز به همدستی با قاچاقبران متهم شده اند.

بر بنیاد معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر، تولید این گیاه مرگ‌آور از سال 2006 به این سو، همواره در حالت نوسان قرار داشته؛ اما میزان کاهش آن در حد قابل توجهی نبوده است. کشت کوکنار که در سال ۲۰۰۶ شصت و نُه هزار و ۳۲۴ هکتار زمین را پوشش می‏داد، در سال ۲۰۰۷ به یک صد و دوهزار و ۷۷۰ هکتار زمین رسید و بار دیگر درسال ۲۰۰۸ یک صد و سه هزار و ۵۹۰ هکتار رسید. این رقم در سال ۲۰۰۹به شصت و نُه هزار و ۸۳۲ هکتار کاهش یافته و سیر نزولی آن تا سال 2011 ادامه یافت. به این ترتیب که کشت تریاک در سال ۲۰۱۰ شصت و پنج هزار و ۴۵ هکتار زمین را تحت پوشش قرار داد و در سال ۲۰۱۱ شصت و سه هزار و ۳۰۷ هکتار زمین از این دانه‏ها پرشده و به ثمر رسیدند که در سال 2012 بار دیگر این رقم به هفتاد و پنج هزار و ۱۶۵ هکتار زمین رسید. در این میان اما کشاورزان هلمند کم‏تر به کشت دانه‏ی بدیل تن در داده و سود پایین آن را دلیلی بر عدم روی آوردن به کشت دانه‏هایی چون پنبه و زعفران دانستند. در عین حال، رخدادهای تلخ دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه قاچاقبران مواد مخدر، کشاورزان هلمندی را مجبور به کشت تریاک می‏کنند. از سوی دیگر، گزارش‏هایی وجود دارد که کم‏ترین سود این سودای مرگ‌آفرین نصیب کشاورزان گردیده و بیش‏ترین نفع آن در جیب قاچاقبران بزرگ و گروه‏های هراس‌افکن می‏رود.

پیامدهای این ماده‏ی تباه‌کننده نیز مشهود بوده و ناگفته پیداست که امروزه گرفتاری‏های اجتماعی در میان نسل جوان کشور به میزان غیرقابل کنترولی رسیده است. معتادانی که به هیچ وجه توجهی به آن‌ها نشده و شبانه‌روزی بخشی از پایتخت را دچار تشویش روانی ساخته و چهره‏های مکدرشان، حالت هر رهگذری را بد می‏سازد، به خوبی گواه این معضل است. عواقب ناگوار دیگر این پدیده که به صورت دست یازیدن معتادان به دزدی در کوچه و بازار نمود پیدا نموده و در داخل خانواده‏ها تبارز می‏کند، به خودی خود جامعه را به سمت تباهی به پیش می‏برد.

بدیهی است که این معضل در سطح پایتخت افغانستان محدود نمانده و نه تنها ولایت‏های کشور را شامل می‏شود، بلکه اکنون به عنوان یک معضل جهانی قلمداد می‏گردد. بنابراین نیازمند راهکار جهانی نیز می‏باشد.

با این وصف، وقتی در طول بیش‏تر از یک دهه، کشورهای همکار افغانستان نتوانستند، به این معضل خاتمه داده و یا هم نخواستند نقطه‏ی پایانی برای آن مد نظر بگیرند، راهِ حل چیست؟

در میان راه‏ حل مبارزه با محو این کشتزارها یا تعریف کشت بدیل، یکی هم قانونی ساختن این کشت است که در برخی موارد از سوی کارشناسان و بعضی از کشورهای دیگر نیز پیشنهاد گردیده است.

با این حال، اصل سخن در این است که آیا در صورت قانونی شدن این کشت کثیف، بار دیگر عواید آن به جیب گروه‌های مافیایی نخواهد رفت که هم شریک دزد هستند و هم رفیق قافله؛ یعنی کسانی که هم دستی در ساختارهای حکومتی دارند و هم سهمی در بسته‏های قاچاق مواد مخدر؟

این پرسشی است که در صورت به کار بستن راهکار قانونی ساختن کشت مواد مخدر، باید به آن پاسخ روشن و شفاف گفته شود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده