افزایش ۴۰ درصدی صادرات كشور

مسؤولان اتاق‏های بازرگانی و صنایع اخیراً گفته اند که صادرات افغانستان درسه ماه نخست امسال، نسبت به سه ماه نخست پارسال، نزدیک چهل درصد افزایش یافته داشته است. درحالی که واردات درحدود شش درصد کاهش را نشان می‏دهد، آنان افزوده اند که درسه ماه نخست پارسال ارزش صادرات کشور 64 میلیون دالر بود که این رقم درسه ماه نخست امسال به 100 میلیون دالر رسیده است.

این افزایش شامل صادرات میوه‏های تازه و خشک، حبوبات، سبزی‏ها، گیاهان دارویی، قالین، پخته و فرآورده‏های دامی می‏شود. اما مسؤلان اتاق‏‏های بازرگانی و صنایع این ارقام را حقیقی نمی‏دانند و افزوده اند که اگر ارقام حقیقی گردآوری شوند ارزش صادرات کشور خیلی بیشتراز این‏هاست.

قربان حقجو، رئیس هیأت عامل اتاق بازرگانی و صنایع می‏گوید:«صادرات ما سالانه بیش ازیک میلیارد دالر است چون برخی از اقلام صادراتی ما ثبت نمی‏شوند و قاچاق می‏شوند مانند سنگ‏های معدنی، جنگلات قطع می‏شوند و به پاکستان قاچاق می‏شوند. اگر ارزش واقعی آن‏ها را محاسبه کنیم صادرات ما سالانه بیش ازیک میلیارد دالر می‏شود جدا از مواد مخدر که سالانه به ارزش دو میلیارد دالر از تولید مواد مخدر داریم که جزو محاسبات بازرگانی ما نیست

از سوی دیگر، نجلا حبیب‏یار، رئیس اداره‏ی انکشاف صادرات افغانستان گفته است: «دربخش صادرات پارسال بعد ازچند سال اولین باری بود که کاهش داشتیم، اما امسال صادرات افزایش یافته، اما بازهم ارقام امروزی، واقعی نیستند

از سوي ديگر با آغاز صادرات کشور از راه بندر چابهار ایران، مسؤلان اتاق‏های بازرگانی وصنایع گفته اند که این بندر از نگاه فاصله برای صادرکننده گان نزدیک است اما چند مشکل جدی دارد.

محمد قربان حقجو گفته است: «یکی موضوع جدی تعزیرات امریکا است که اجازه نمی‏دهد کالاها حتا با قراردادهای امریکایی از راه ایران بیاید، همچنین شرکت‏های انتقالات بین‏المللی بیمه‏کننده اجازه ندارند از بندرهای ایران محموله‏ها را بیمه کنند و قیمت‏ها بلند تمام می‏شود

مسؤلان اتاق‏های بازرگانی وصنایع افزوده اند که با وجود کاهش صادرات معدنی به افزایش صادرات درشش ماه آینده خوشبین هستند.

قالين، ميوه تازه و خشک، گياه‏هاى طبى، محصولات حيوانى، حبوبات، پَخته وغيره، اقلام عمده صادرات کشور را تشکيل مى‏دهند که به پاکستان، هندوستان، آسياى ميانه، ايران، روسيه، چين، اروپا، کانادا، آستراليا و کشورهاى خليج صادر مى‏شوند.

کاهش آفات طبيعى، افزايش در حاصلات ميوه تازه، و بهترشدن وضعيت ترانزيت با کشورهاى همسايه، از عوامل عمده افزايش صادرات طى سال روان مى‏باشد. اما مشکلات ترانزيتى با کشورهاى همسايه، فرآوری ميوه‏جات تازه و خشک، کيفيت پايين اقلام توليدى بخصوص قالين، کمبود آزمایشگاه‏های کنترول کيفيت و نبود سردخانه‏ها از چالش‏هاى عمده در بخش صادرات محسوب می‏شوند.

قربان حقجو، همچنین افزود که طى سال ١٣٩١، ميزان صادرات کشور ٤١٥ ميليون دالر ثبت شده بود، اما اين رقم بالاتر از اين بود چرا که صادرکنندگان، ارقام حقيقى ارزش اقلام صادراتى را ارائه نمى‏کنند.

به گفته وی اگر ارقام حقيقى از سوى صادرکنندگان ارائه شود، ارزش اقلام صادراتى کشور، سالانه به بيش از يک ميليارد دالر مى‏رسد. رئیس هیأت عامل اتاق‏های بازرگانی و صنایع گفت که صادرکنندگان براى اينکه بتوانند رقابت کنند و از پرداخت ماليه زياد کشورهايى که اموال به آن‏ها صادر مى‏شود، نجات يابند، رقم حقيقى ارزش اقلام صادراتى خود را ارائه نمى‏کنند.

وى افزود که صادرکنندگان، سالانه ٢٠ درصد عوايد خالص خود را به عنوان ماليات بر عايدات به حکومت افغانستان مى‏پردازند که پرداخت چنين مالياتی کمرشکن است.

به گفته حقجو، بايد وزارت ماليه افغانستان براى رشد صادرات که در بهبود وضع اقتصادى، ثبات پول افغانى و بهبود توازن بازرگانی در صادرات و واردات کشور نقش عمده‏ای دارد، اخذ چنين ماليه‏ای را از صادرکنندگان معاف کند. موصوف افزود که درحال حاضر، رقم واردات کشور ده برابر صادرات، ثبت شده است.

اما نجيب‏الله منلى مشاور ارشد وزارت ماليه به آژانس خبرى پژواک گفت که معاف ماليات بر عايدات، امکان‏پذير نیست زيرا اين ماليات بر اساس قانون از سوى صادرکنندگان گرفته می‏شود.

نجلا حبيب‏يار، اما در نشست مذکور گفت که افزايش ارقام صادرات هنوزهم واقعى نيست، اما يک خبر خوش است. وى نيز افزود که افزايش صادرات در رشد اقتصاد و ثبات پول افغانى دربرابر اسعار خارجى نقش دارد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده