افشاگری‎های امریکا و خطر وابستگی ارتش افغانستان

افشاگریهای فصلی از سوی نهادهای وابسته به کاخ سفید راجع به مسایل گوناگون در حوزهی مسایل سیاسی و نظامی افغانستان، هرازگاهی سرخط رسانهها قرار میگیرد و غائلهی جدیدی را به راه میاندازد.

فرار هزاران نفر از سربازان ارتش ملی افغانستان، عدم شفافیت در نحوهی استخدام، ساختن پایگاههای نظامی غیرمعیاری، انجام مصارف غیر ضروری و آمیخته با فساد و … از جمله مواردی‏اند که تاکنون به عنوان نقاط ضعف ارتش افغانستان نام برده شده‏اند. به دنبال هشداری از این موارد، بار دیگر و در فصل خروج نظامی امریکا از افغانستان روزنامه Examiner امریکایی هفتهی گذشته به نقل از نهادهای اطلاعاتی امریکا مطلبی را به نشر رساند که در سال ۲۰۱۴ میلادی در حدود سی هزار نظامی از ارتش ملی افغانستان از صفوف این نیروها فرار کرده‏‌اند.

در این گزارش عمده‏‌ترین عوامل فرار سربازان از صفوف ارتش ملی افغانستان را افزایش تلفات این نیروها، فساد اداری، افزایش حملات گروهی طالبان مسلح و شبکه حقانی و ظهور گروه دولت اسلامی در برخی از مناطق افغانستان گفته است.

در این گزارش آمده است که هنوز هم امریکا و کشورهای عضو ائتلاف بینالمللی از بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان و افزایش نفوذ گروه طالبان و دیگر گروه‏‌های هراس‏‌افکن در بخشهایی از افغانستان نگران هستند.

اما جنرال دولت وزیری، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی با رد این گزارش، گفت که برعکس این گزارش، هر روز به شمار داوطلبان ارتش ملی افزوده میشود. آقای وزیری افزود: از اینکه سربازان ارتش ملی حمایت مردمی را با خود دارند، با روحیهی قوی در میدانهای جنگ میروند.

سال پار نیز وزارت دفاع بریتانیا گزارشی را به نشر رساند که درهر ماه بیش از ۵ هزار افسر و سرباز ارتش ملی افغانستان یا از محل خدمت خود فرار کرده و یا شغل خود را ترک میکنند، اما مقام‏‌ها در وزارت دفاع ملی در آن زمان نیز آن را رد کردند.

به هرحال، رسانهای ساختن موضوع بالا در حالی انجام میشود که نشانه‏‌هایی از سوی مقام‏‌های سیاسی امریکا تأییدی است بر آن که که افشاگریهای موجود، بهانه‏‌ای جهت گسترش و تمدید نقش نظامی امریکا.

زیرا قرار است پس از سال 2015،‌نظامیان امریکایی نقش آموزشی داشته و در صحنهی نبرد حضور نداشته باشند که ممکن است این وضعیت تا اندازهی تسلط ایالات متحده امریکا را بر اوضاع امنیتی و سیاسی افغانستان کاهش دهد و این امر در برجستهسازی نقش سیاسی آن کشور نیز تأثیرگزار باشد.

پیش از این نیز چنین شواهدی وجود داشت که امریکا نمیخواهد تا میزان حضور نظامی‏اش را به مرز ده هزار نفر حفظ نماید و کماکان نقش پررنگی در افغانستان داشته باشد.

این درحالی است که صحت این موضوع در تناقض صریح با متن موافقتنامه امنیتی افغانستان و امریکا قرار دارد.

به هرحال، آنچه برای دولت کابل دارای اهمیت است این مسئله است که نیروی امنیتی آن وابسته به کمکهای خارجی است و تصمیمگیری در خصوص کمیت و کیفیت کاری آن نیز وابسته به عزم و ارادهی کسانی میباشد که مسئولیت تمویل و تجهیز آن را به عهده دارند.

ایالات متحده امریکا که طی سیزده سال گذشته مسئولیت تمویل وتجهیز نظامیان افغانستان، به‏‌ویژه ارتش ملی را به عهده داشت تلاش جدی انجام نداد تا پایههای نظامی– امنیتی افغانستان را مستحکم نموده و آسیبو مهیب کنونی را نسبت به این نیروی نظامی از بین ببرد. این کشور با همکاران غربی‏‌اش به جای اینکه حمایت قاطع از نیروی نظامی افغانستان داشته باشند، سعی کردند که این تعامل را در حالت «کجدار و مریز» قرار داده و به کمکهای مقطعی اکتفا نمایند.

بنابراین میتوان اذعان نمود که هرگونه سستی و کاستی که در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان ظاهر شود، به نحوی ملامتی آن به دوش ایالات متحده امریکا و همکاران بینالمللی آن نیز خواهد بود.

در نهایت، این نکته نیز قابل توجه است که افشاگریهای ایالات متحده امریکا، بیش از اینکه علت نظامی و امنیتی در راستای مصالح ملی افغانستان داشته باشد یا به منظور شفافیتخواهی صورت گرفته باشد، به دلایل استراتژیک و به تعقیب اهداف سیاسی آن کشور صورت میگیرد.

بنابراین برای افغانستان درک این موضوع ضروری است که در شرایط اقتصادی شکنندهی کنونی راههای بدیل و مناسبی را برای رهایی از وابستگی ارتش از کمکهای خارجی پیدا نماید.

چرا که افغانستان به دلیل اتکای بیش از حد به امریکا در امور نظامی و امنیتی، اکنون خود را در مقابل تهدیدات گوناگون بی‏دفاع و خلع سلاح تصور میکند.

لذا باید این وضعیت زنگ خطری را برای دولتمردان افغانستان به صدا درآورده و آن‏ها را متوجه این مسئله نماید که نباید به نیرویی اتکا نمود که از بیماری وابستگی رنج میبرد و هرگونه تصمیم سیاسی حامیان اقتصادی آن، لرزهی شدیدی براندام این نیرو وارد خواهد کرد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده