افغانستان؛ مواد معدنی رایگان و نیروی انسانی ارزان

«افغانستان می‏‌تواند نقش رهبری‏‌کننده در بخش ذخایر معدنی در جهان داشته باشد.»، این جمله عنوان درشت مطلبی بود که چندی پیش بیشتر رسانه‏‌ها از قول مقام‏‌ها در وزارت دفاع امریکا بیان کرده بودند. آگاهان امریکایی گفته اند که افغانستان با داشتن منابع و ذخایر سرشار طبیعی می‏تواند در این زمینه نقش رهبری‏‌کننده مواد معدنی جهان را داشته باشد. مطلبی که در ظاهر می‏‌تواند بسیار غرورآفرین و امیدوارکننده باشد. به گفته‏‌ی این مقام‏‌ها، ارزش ذخایر طبیعی افغانستان، یک تریلیون دالر پیش‏بینی شده است که شامل ذخایر مس، لاجورد، آهن، سلفر، نقره و سرب، یعنی منابع راهبردی کشور می‏‌باشد.

اما اینکه این نقش رهبری‏‌کننده در کدان زمینه‏‌ها و کدام عرصه‏‌ها باشد جای تأمل دارد: در زمینه‏‌ی تولید و تأمین مواد خام، در زمینه‏‌ی صادرات مواد خام، در زمینه‏‌ی پروسس مواد خام، در زمینه‏‌ی تبدیل مواد خام به مواد اولیه، در زمینه‏‌ی تولید مواد اولیه به کالاها و… زیرا کسانی که با علم اقتصاد و بویژه پیچ و خم‏های اقتصاد سیاسی نظام سرمایه‏‌داری بیگانه هستند با این جملات دو پله‌و بسیار زود فریب خواهند خورد و فکر می‏کنند که افتخاری نصیب افغانستان شده است، در صورتی که در واقع گرفتار استعمار نوین شده ایم.

پیشتر، کانگرس ایالات متحده امریکا نیز اعلام کرده بود که عناصر کمیاب در معادن افغانستان وجود دارند. براساس یافته‏‌های کانگرس امریکا، از این عناصر کمیاب در سیستم‏‌های امنیتی مانند ساخت سیستم دفاعی تانک‏ها، سیستم رهنمای میزائیل، ماشین جت‏‌های جنگی، ماهواره و ارتباطات نظامی استفاده می‏شود. در جریان چند سال گذشته این اولین گزارش تخمینی منتشرشده از ارزش مجموعی ذخایر طبیعی افغانستان است. آمارهای ارایه شده نشان می‏دهد که شماری از شرکت‌های خصوصی خارجی در بخش استخراج منابع زیرزمینی افغانستان سرمایه‏‌گذاری کرده اند.

مسؤلان وزارت صنایع و معادن کشور نیز بارها اعلام کرده اند که با استخراج منابع طبیعی افغانستان، تا چند سال آینده، بخشی از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد. جلب توجه سرمایه‏‌گذاران خارجی در بخش معادن، هنوز هم در صدر برنامه‏‌های وزارت معادن قرار دارد. برهمین اساس، پیشتر، شورای عالی اقتصادی افغانستان، دو طرح پالیسی اقتصادی و تشویق سرمایه‏‌گذاری برای کاهش نگرانی‏‌های اقتصادی پس از سال 2014 را تصویب کرده بود. طرح پالیسی تشویق سرمایه‏‌گذاری از سوی وزرای مالیه و تجارت برای سال‏‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۴ در دور انتقال و تمدید آن تا آخر سال ۲۰۱۵ با مکانیزم تطبیقی و طرح پالیسی اقتصادی از سوی وزارت اقتصاد پیشنهاد شده است. اما در این طرح بر ایجاد و تأسیس زیربناهای اقتصادی و مراکز تولیدی هیچ تأکیدی نشده و تمام سهولت‏‌ها جهت سرمایه‏‌گزاری در بخش استخراج معادن کشور متمرکز شده است.

پس از آن، دفترمطبوعاتی ریاست‏‌جمهوری با نشر اعلامیه‏‌ای گفت که در جلسه‏‌ی شورای عالی اقتصادی، رئیس‏‌جمهور هیأتی را موظف به تطبیق این دو طرح کرده است. شماری از ناظران نیز براین باوراند که با استخراج ذخایر طبیعی، افغانستان به اقتصاد پایدار دست خواهد یافت. غافل از اینکه اقتصاد پایدار، متکی بر تولید پایدار است نه بر خام‏‌فروشی و خارج کردن مواد معدنی از کشور، زیرا وقتی که ذخایر تمام و معادن خالی گردد پایداری اقتصاد چگونه امکان‏پذیر خوهد بود؟ درهمین حال گزارش‏‌هایی نیز مبنی بر عدم شفافیت در قراردادهای معادن افغانستان وجود دارند. درگزارش تحقیقی که چندی پیش از سوی روزنامه‏‌ی 8 صبح، به نشر رسید، آمده است که قراردادهای‌ نفت، گاز و شماری از معادن دیگر در کشور به صورت غیرقانونی با شرکت‏‌های داخلی و خارجی بسته شده است.

در این گزارش گفته شده است که مشاوران داخلی و خارجی وزارت معادن افغانستان،‌ افراد وابسته به شرکت‏‌های قراردادی هستند که تلاش دارند تا استخراج معادن افغانستان را با کمترین سود، قرارداد کنند. وقتی تعداد زیادی از نمایندگان دو مجلس، بویژه اعضای کمسیون‏‌ها فاقد حداقل سواد هستند و از آگاهی و تخصص در زمینه‏‌های مختلف بویژه در عرصه‏‌ی ذخایر، معادن، صنایع و تجارت بی‏‌بهره اند؛ وقتی تعدادی از مقام‏‌های رده بالا و موثر حکومتی در عرصه‏‌های مختلف، اجیر و دست‏‌نشانده هستند؛ وقتی کارشناسان اقتصادی این کشور یا از درک و تخصص کافی برخوردار نیستند و یا مأیوس و سیاست‏‌زده اند و مادامی که رسانه‏‌ها، روشنفکران، کنشگران سیاسی و کوششگران مدنی و دیگر حسگرهای جامعه بیشتر پروژه‏ای کار می‏کنند، در آن صورت، هیچ کس به قوانین، مصوبه‏‌ها و روندها و فرآیندهای مالی، پولی، بازرگانی و اقتصادی کشور توجه و حساسیت ندارد: زیرا همگی سیاسی و سیاست‏‌زده شده و بدین ترتیب زمینه را برای مافیای اقتصادی فراهم ساخته اند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده