اقتصاد، حلقه مفقوده برنامه نامزدهای ریاست‏‌جمهوری

کسب مقام اول فساد اداری در جهان، داشتن یکی از فاسدترین سیستم‌های قضایی جهان، داشتن مقام نخست در کشت، تولید و توزیع مواد مخدر در جهان برای چندین سال، آمار بالای بیکاری و افزایش روزافزون اعتیاد، زنان متکدی و خیابانی، کودکان کار، خشونت علیه زنان، فقدان نشاط اجتماعی، افزایش نزاع و درگیری‌های خیابانی، نهادینه شدن دروغ، افزایش تنبلی، گسترش ناامیدی، عدم امنیت شغلی، افزایش مهاجرت به خارج به‌‏ویژه فرار مغزها و سرمایه‌‏ها و گسترش بیجاشد‏گان داخلی تنها بخشی از دردهایی‏‌اند که جامعه‏‌ی امروز ما به آن مبتلا اند، معضلاتی که این روزها بسیار درباره آن گفته و شنیده می‏شود: آسیب‏‌های اجتماعی.

واقعیت این است که بنا به علل نامشخص، مدیریت درست معضلات اجتماعی هیچگاه مورد توجه متولیان امر نبوده و اساساً برنامه‏‌ای در قبال حل آن‏ها ارائه نمی‏شود. نمونه این عدم برنامه‏‌ریزی و نگاه نادرست به این مقوله را می‏توان در برنامه‏‌ها ارایه شده توسط نامزدهای دور سوم انتخابات ریاست‏‌جمهوری دید. تا جایی که می‏توان به جرأت گفت تمامی طرح و برنامه‌‏های نامزدان به مقوله‌‏ی سیاست و امنیت متمرکز بوده و مسأله اقتصاد و اجتماع و نگاه به دردهای ناشی از آن مورد غفلت واقع شده است.

موضوع آسیب‏‌های اجتماعی، موضوعی مختص جامعه‏‌ی ما نیست و همه جوامع کمابیش به آن دچار هستند و هر جامعه‏‌ای برای کنترول آن راهکارهای گوناگونی را از پیشگیری تا مجازات پیش‏‌بینی می‏کند. در کشور ما اما هیچ طرح جامع، مدون و قانونی تاکنون برای مقابله با انواع آسیب‏‌های اجتماعی تهیه و تدوین نشده چه رسد به اجرایی شدن آن. افزایش روزافزون این معضلات و آسیب‌‏شناسی های نسبی که صورت گرفته نشان می‏دهد که این اقدام‏‌ها ریشه در ضعف اقتصاد خانواده‌ها و کاهش توان اقتصادی جامعه در رفع نیازهای شهروندان دارد. بسیاری از آسیب‌‏شناسان اجتماعی معتقدند حلقه‏‌ی مفقوده در برخورد و حل معضلات اجتماعی عدم وجود نگاه کارشناسانه به اینگونه مسایل است: نگاهی که تمرکز آن بر روی پیشگیری از بروز آسیب‌‏های اجتماعی و نه برخورد قهری با آن‏هاست.

آن چه امنیت اجتماعی کشور را تهدید می‌کند، نه صرفاً مسایل سیاسی و نظامی، بل مسایل اقتصادی است، زیرا اگر زمینه‌‏ی کار و فرصت‌های شغلی و ازدواج آسان برای بیشتر مردم، خصوصاً جوانان بی‏سواد و فاقد تحصیل فراهم گردد، آن‏ها هرگز به دام گروه‌های هراس‏‌افکن و قاچاقچیان مواد مخدر نمی‌افتند. اگر آمار دقیقی از زنان بی‏‌سرپرست یا زنان سرپرست خانوار، پرونده‌های قضایی ناشی از فقر و بیکاری، آمار معتادین، آمار افزایش طلاق و کاهش ازدواج، کسانی که با عنوان اراذل و اوباش از آن‏ها یاد می‏شود، کاهش سن افراد درگیر آسیب‏‌های اجتماعی جمع‏آوری و ارایه گردد نشان می‌دهد که امروزه نمی‌توان روی این مسایل سرپوش گذاشت.

نامزدهای انتخابات ریاست‏‌جمهوری اما بیشتر در ارتباط با مسایل سیاسی و امنیتی و سیاست خارجی برنامه‌های کپی شده و نوشته شده و حتا دیکته شده ارایه می‌کنند که برخی از این برنامه‏‌ها نه تنها مناسب شرایط فعلی کشور افغانستان نیستند که درک و هضم ادبیات گفتاری بعضی از این شعارهای نامناسب حتا برای مردم عوام کشور نیز غیر ممکن اند. حال بگذریم که تا چه حد از کارآیی و کارآمدی و ضمانت اجرایی برخوردار خواهند بود. بدین منوال تا چند روز آینده حتا در ارتباط با برنامه های نامزدان و نامزدهای انتخابات شوراهای ولایتی هم شاهد همین معضل خواهیم بود. ما تا هنوز به طور مشخص و کارشناسانه ندیده‏ایم که نامزدی برنامه‏‌های خود را در حوزه‏ی اقتصاد ملی به طور شفاف ارایه کند، بل فقط به طور شعار و آن هم با افعال مجهول و جملات گنگ یک سری حرف‏‌ها و وعده‏‌های چرب و بی‏بنیاد به خورد مردم داده می‏شود. و اساساً به حوزه‏ی مدیریت اقتصادی و کنترول اجتماعی در نشست‏‌ها و پیکارهای انتخاباتی هرگز توجهی نمی‏شود. اینکه نامزدان در شعارها و برنامه‌های انتخاباتی خود کوچکترین اشاره‏ای به مسایل اقتصادی و آسیب‏‌های اجتماعی ناشی از آن نمی‌کنند برای ما عادی شده است. اما واقعیت مهم این است که تاثیرپذیری حوزه‏ی سیاست و امنیت که سرلوحه شعارها و برنامه‏‌های نامزدان است از حوزه‏‌ی اقتصادی بسیار زیاد و غیر قابل انکار است.

هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری راهکار مشخص و پیش نهاد عملی با اولویت بندی منظم جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور ندارند. اولویت‏‌های اقتصادی جامع و آینده‌نگری اقتصادی از جمله مواردی اند که باید مورد توجه رئیس‌‏جمهور آینده قرار گیرد و شایسته‌‏سالاری در مدیریت اجتماعی اقتصادی باید لحاظ شود. هیچ یک از نامزدهای ریاست‏‌جمهوری در صحبت‌های انتخاباتی‏شان برنامه‌ای برای کاهش فقر و بیکاری و مشکلات اجتماعی ناشی از آن مطرح نکرده‌ است و این موارد همیشه از سوی آن‏ها مغفول مانده است. نباید به مسایل اجتماعی و اقتصادی با عینک سیاسی نگریست. شوربختانه طوری شده که در افغانستان گاهی حتا نفس کشیدن هم سیاسی می‌شود و همیشه به هر بهانه‏‌ای نسبت به مسایل اقتصادی و اجتماعی نیز دید سیاسی و امنیتی وجود دارد و در سیاست‌‏گذاری‏‌های کلان در همه ادوار دولت‏ها در ارتباط با مسایل اقتصاد کلان ملی به جای تقویت مدیریت اجتماعی، رویکرد تبعیضی و تعصبی حاکم بوده است.

این در حالی است که نباید مسایل و آسیب‌های اجتماعی را خط قرمز قلمداد کرده و به آن‏ها رویکرد صرف سیاسی- امنیتی داشت، بل آسیب‌های اجتماعی واقعیت تلخی هستند که بیشتر ریشه در مسایل اقتصادی دارند و سپس ضعف مسایل فرهنگی و تربیتی. بنابراین باید با نگاه واقع‏‌بینانه به آن‏ها توجه شود. در غیر این صورت رشد زیرزمینی خود را خواهند کرد و شاید زمانی متوجه شویم که کار از کار گذشته باشد. نامزدهای ریاست‏‌جمهوری باید افزون بر مسایل امنیتی و سیاسی، برای ساخت زیربناهای اقتصادی، پایه‏‌ریزی اقتصاد پایدار و هدفمند، ایجاد زمینه‌‏های کارآفرینی، افزایش امنیت شغلی، افزایش سرمایه‏‌های اجتماعی، ارتقای شاخص‌های سلامت روانی و اجتماعی و شادی و نشاط اجتماعی، کنترول و کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم اقتصادی، بهبود فضای مجازی، تقویت هویت فرهنگی، تقویت اخلاق اجتماعی، توجه به تدوین پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی در طرح‏‌های ملی، افزایش اعتماد اجتماعی، کاهش تنبلی اجتماعی، حمایت از سازمان‌های غیردولتی و سرمایه‌‏گذاری داخلی و خارجی در حوزه‌‏ی اقتصاد و اجتماع، چگونگی توجه به افراد دارای نیازهای خاص، سالمندان، معلولین، زنان سرپرست خانوار، کودکان بی‏سرپرست نیز باید طرح و برنامه داشته باشند.

جدال‌های خانوادگی و افزایش خشونت علیه زنان در جامعه، امروز نشان می‏دهد که ثبات خانواده‌ها لرزان شده و این در حالی است که توان اقتصادی و به دنبال آن اخلاق اجتماعی کم‏بنیه شده است. واقعیت این است که دنیای امروز به این مهم دست یافته است که مدیریت درست و پیش‌گیری، بهترین راهکار برطرف کردن مشکلات اقتصادی و معضلات اجتماعی است و راه حل‏‌هایی که تنها در پی علاج واقعه پس از وقوع آن و بیشتر برخورد قهری اند، نه تنها راه‌گشا نخواهند بود که می‏توانند امنیت اجتماعی جامعه را نیز تهدید کنند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده