اقتصاد افغانستان‌گروگان انتقال سیاسی

از دید کارشناسان مسایل اقتصادی، وضعیت بازار کار، ساخت و ساز، سرمایه‏‌گذاری، تجارت و امید به زندگی پس از انتخابات شانزدهم حمل به صورت جهشی و بی‌‏سابقه‏‌ای در میان مردم، بهبود پیدا کرده و بازار مسکن، فروش زمین و… نیز که طی نزدیک به دو سال گذشته، رکود کم سابقه‌‏ای را شاهد بود، رنگ و رونق چشم‌گیری یافت.

رئیس بورد عالی متشبثین ملی از کاهش سرمایه‌گذاری در کشور ابراز نگرانی کرده و می گوید که میزان تجارت در کشور ۵۰ درصد کاهش یافته است.

بورد عالی متشبثین ملی اعلام کرد که اگر نامزدان ریاست‏‌جمهوری به وعده های خود عمل نکنند، ممکن است میزان تجارت همچنان سیر نزولی داشته و سطح بیکاری افزایش یابد.

رحم الدین، رئیس بورد عالی متشبثین ملی گفت که مشکلاتی چون ناامنی و اختطاف بازرگانان، فساد اداری و عدم حمایت دولت در ارائه تسهیلات تجاری و سرمایه‏‌گذاری از جمله مهم‌ترین دلایلی اند که باعث کاهش سرمایه‏‌گذاری در کشور شده است.

بازرگانان از رئیس‌‏جمهور آینده خواستند تا تجار و سرمایه‌‏گذاران افغانستان را در ساحات انرژی برق، امنیت، تسهیلات تجاری و از بین بردن فساد و بروکراسی کمک کند.

بورد عالی متشبثین ملی در حالی از کاهش سرمایه‏‌گذاری می گوید که اداره حمایت از سرمایه‏‌گذاری در افغانستان(آیسا) گفته است که در سال ۲۰۱۳ رقم سرمایه‏‌گذاری‏ها در کشور به ۷۶۲ میلیون دالر رسید که نسبت به سال ۲۰۱۲، ۲۵ درصد افزایش را نشان می‏دهد.

به گفته آیسا در سال ۲۰۱۲ سرمایه‌‏گذاری در افغانستان به ۶۰۵ میلیون دالر می‏‌رسید.

صرف نظر از درستی یا نادرستی آمار منتشر شده از سوی اداره حمایت از سرمایه‌‏گذاری در افغانستان(آیسا) ارزیابی‏‌های عمومی کارشناسان نشان می‏دهد که تب و تاب های غیر قابل اطمینان انتقال سیاسی، وضعیت و سرنوشت مبهم امضای پیمان امنیتی با امریکا، روند معلق و بلاتکلیف صلح و جنگ با هراس‏‌افکنی و همچنین بیم و امیدهای موجود در زمینه احتمال کاهش چشم‌گیر کمک‏‌های اقتصادی و مالی بین‏‌المللی، وضعیت اقتصادی افغانستان به‏‌ویژه طی یکسال اخیر را به شدت آشفته و نا بسامان کرده است.

در این میان تصور می‏شود انتخابات ریاست‏‌جمهوری افغانستان که به تاریخ شانزدهم ماه حمل برگزار شد تاثیر شگرف و بنیادی بر بازار کار و رونق‏‌یابی اقتصاد کشور داشته است.

درخشش خیره‏‌کننده و غیرقابل تصور نیروهای امنیتی در تامین امنیت انتخابات امسال از دید بسیاری از ناظران مسایل اجتماعی، برای مردم افغانستان غیر قابل پیش‏‌بینی بود و این امر در انتخابات شانزده حمل به یکباره بخش عظیمی از نگرانی‏‌های به وجود آمده در زمینه سرنوشت پیمان امنیتی با امریکا و نگرانی‏‌های ناشی از احتمال خروج کامل نیروهای نظامی خارجی از افغانستان یا آنچه امریکایی‏‌ها از آن به عنوان «گزینه صفر» یاد می‏‌کنند را برطرف کرد و این امید را به مردم افغانستان برگرداند و زنده کرد که بدون حضور نیروهای نظامی خارجی نیز نیروهای امنیتی کشور، توان، تعهد و اراده لازم برای کنترل اوضاع و مهار و مبارزه با هراس‏‌افکنی را دارند.

از دید کارشناسان مسایل اقتصادی، وضع بازار کار، ساخت و ساز، سرمایه‌‏گذاری، تجارت و امید به زندگی پس از انتخابات شانزدهم حمل به صورت جهشی و بی‏‌سابقه ای در میان مردم، بهبود پیدا کرده و بازار مسکن، فروش زمین و… نیز که طی نزدیک به دو سال گذشته، رکود کم سابقه‏‌ای را شاهد بود رنگ و رونق چشم‌گیری یافت.

با این حال، به باور تحلیل‌گران، این همه ماجرا نیست، زیرا سرمایه‏‌گذاران بزرگ که محاسبات‏‌شان را براساس فرمول‏‌های جدی‏تر و مهم‌تری سامان می‏دهند، هنوز به این اطمینان نرسیده‏‌اند که انتخابات شانزده حمل منجر به انتقال مسالمت‏‌آمیز قدرت به رئیس‏‌جمهور منتخب و سرنوشت سیاسی کشور شاهد استقرار و ثبات قابل اطمینانی خواهد بود.

به‏‌ویژه در روزهای اخیر که آمد و شدهای پنهانی مهره‏‌های خارج‏نشین و غیرمردمی بیشتر شده و خبرهای غیر رسمی حاکی از تلاش برخی حلقه‏‌ها برای دور زدن انتخابات و مصادره آرای مردم است.

همه این مسایل سبب می‏شود تا جنبش اقتصادیِ که اکنون در لایه‏‌های پایین جامعه حس می‏شود به صورت فراگیر و ریشه‏‌دار بر کلیت اقتصاد افغانستان تاثیرگذار واقع نشود و به تعبیر دیگر، همچنان گروگان تحولات جاری حول محور انتقال سیاسی کشور باقی بماند و انتظار می‏رود با اعلام رسمی نتایج نهایی انتخابات و مشخص شدن سرنوشت انتقال قدرت، این برزخ بیم و امید اقتصادی نیز منقضی شود و اقتصاد افغانستان در سایه‏‌ی سیاست‏‌های اقتصادی دولت جدید، روند رشد عادی و طبیعی خود را بازیابد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده