اقتصاد افغانستان بازیچه زورمندان

شماری از زورمندان اقتصاد افغانستان را در انحصار و گروگان خود گرفته و به دیگران اجازه فعالیت اقتصادی را نمی‌دهند. یما ترابی رییس دیده‌بان شفافیت روز چهارشنبه 27 قوس 1392 در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «اقتصاد افغانستان در حالت تصرف توسط زورمندان است، کسانی که هم در سیاست حضور دارند و هم زور نظامی و امنیتی دارند و مسلح هستند. این متاسفانه یک امر شکننده است برای اقتصاد و سیاست افغانستان».

مسؤولین دیده‌بان شفافیت، از حکومت می‌خواهند؛ تا اقتصاد افغانستان را از چنگ زورمندان نجات دهد؛ زیرا بر اقتصاد بازار در افغانستان زورمندان مسلط شده‌اند. به گفته آنان حدود ۱۰۰ مصاحبه‌ای که با متخصصین در ولایات کابل، هرات، بلخ، بامیان و ننگرهار انجام شده، نشان می‌دهد که زورمندان در ‌قسمت تعیین قیم‌ها در بازار قدرت فوق العاده‌ای دارند.

به باور آنان این تحقیق نشان می‌دهد که از یکسو حکومت محیطی را مساعد کرده؛ تا زورمندان قدرت نظامی و سیاسی خود را برای حفظ منافع اقتصاد خود استفاده کنند و از جانب دیگر به دلایل امنیتی، نیروهای بین‌المللی و سازمان‌های کمک‌کننده معیارهای بازرسی داوطلبی خود را نادیده گرفته‌اند که این کارمنجر به تقویت هرچه بیشتر زورمندان شده است؛ زیرا آنها هنوز از قراردادهای انکشافی نفع بیشتری برده‌اند.

دیدبان شفافیت پیشنهاد می‌کند؛ تا مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری به این موضوع رسیدگی کند و سرمایه‌گذاران بالقوه را ملزم به انتشار سهام داران و روابط آنها با مقام های دولتی نماید. آنان می‌افزایند که اداره عالی نظارت باید به شدت رژیم ثبت دارایی‌ها را اعمال نماید، به شمول ثبت و راجستر و تایید عایدات و دارایی‌های مقام‌های بلندرتبه دولتی و اعضای نزدیک خانواده‌های شان مثل همسران و فرزندان آنان؛ تا از این رهگذر انحصار اقتصادی و تجاری برداشته شود.

یما ترابی؛ رییس دیدبان شفافیت گفت که پالیسی‌های تجاری باید طوری نهادینه شود که قدرت زورمندان را بر بازار محدود سازد. وی تاکید می‌کند که قوانین ضد انحصار باید به گونه‌ای ساخته شوند که رقابت بازار را تسهیل نموده و به نفع مصرف کنندگان تمام شود. همچنین دولت باید دسترسی عادلانه و شفاف تاجران را به پارک‌های صنعتی تسهیل نماید. دیدبان شفافیت همچنین پیشنهاد کرد که دولت و سازمان های کمک کننده تدارکات الکترونیکی را استفاده کنند و معیارهای قراردادهای بازار را در نظر بگیرند.

نسیم اکبر؛ مسؤول مؤسسه حرکت نیز پالیسی سرمایه‌گذاری در افغانستان را ناقص خواند و افزود که پالیسی موجود واقعیت‌های جامعه را انعکاس نمی‌دهد و واقع بینانه نیست. وی گفت که دادن تصدی‌های دولتی به افراد غیرفعال، انحصار سرمایه‌ها به دست عده‌ای محدود، عدم اصلاح قوانین، نبود رقابت های سالم، عدم شفافیت و نبود حکومت داری سالم از مسایلی است که اقتصاد بازار را شکننده ساخته است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که وقتی یک زورمند وارد بازار می‌شود، تاجران و کسبه کاران کم قدرت مجبور می‌شوند تا از این تجارت دست بکشند و به این ترتیب تجارت شکل انحصاری را به خود بگیرد.

گزارش حاکی از آن است که نفت، گاز، مواد ساختمانی و شماری از عرصه‎‌های دیگر در کنترول زورمندان در آمده و تعیین کننده نرخ ها در بازار همین زورمندان هستند.

نگرانی دیگر دیده‌بان شفافیت این است که قراردادهای پروژه‌ها در مناطق ناامن بیشتر در اختیار زورمندان قرار می‌گیرند و هیچ تضمینی در مورد شفافیت در تطبیق این پروژه‌ها وجود ندارد. دیده بان شفافیت تاکید کرد که باید قوانینی تصویب شود که مانع انحصار در بازار شود. به باور این نهاد، در صورت ادامه انحصار بازار اقتصادی افغانستان مردم عام بزرگترین صدمه اقتصادی را تحمل خواهند کرد.

در همین حال دیده‌بان شفافیت می‌گوید آمار و ارقام دقیق در مورد این که سالانه افغانستان به دلیل انحصار چقدر صدمه می‌بیند ندارد. این نهاد تاکید کرد که باید تمام قراردادها از طریق سیستم الکترونیک عقد شود تا قرارداد دهندگان تنها به “پروپوزل” یا درخواست شرکت‌ها و افراد قرارداد دهد نه به افرادی که بیشتر به فساد کمک می‌کنند و سبب حیف و میل پول‌های بازسازی می‌شوند.

گفتنی است که در این کنفرانس از مسؤولین دیده‌بان شفافیت خواسته شد؛ تا اسامی آن‌عده از زورمندانی را که بر اقتصاد بازار حاکمیت دارند افشا نمایند؛ اما آنان از بردن نام متهمان خودداری کردند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده