اقتصاد ایستای افغانستان در سال ۹۳

مجموع بودجه عادی و توسعه‌ای مورد نیاز وزارت و نهادهای دولت در سال گذشته مالی ۷.۹ میلیارد دالر اعلام شده بود که به گفته وزارت مالیه ۷.۵ میلیارد دالر آن تامین شده بود. از این مقدار ۲.۳ میلیارد دالر از منابع داخلی و ۵.۱ میلیارد دالر از کمک‌های منابع خارجی باید تامین می‌شد.

اینها همه نشان‌گر آن بود که حتی کمک های خارجی نیز با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور، با امتیازطلبی های سودمحورانه کشورهای کمک کننده، به تشدید این بحران کمک کرده و ادامه کمک ها را منوط به شرایطی کردند که افغانستان را بیشتر از پیش نیازمند کند و دولت را در تنگنا و بن بست قرار دهد؛ تا این شرایط زیاده خواهانه را بپذیرد.

تاثیر اقتصادی دیگر طولانی شدن جنجال انتخابات افغانستان، کاهش شدید ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دالر امریکایی بود. اگرچه ناظران مسایل اقتصادی می گویند که ارزش این پول دست کم در اوج بحران های انتخاباتی تا حدودی ثابت و پایدار بود.

اما نورالله دلاوری؛ رئیس پیشین بانک مرکزی ضمن آنکه کنترل وضعیت بازار از جانب این بانک را عامل اساسی حفظ ارزش واحد افغانی در برابر اسعار خارجی دانست؛ در عین حال، هشدار داد که برای همیشه نمی توان با این روش ارزش پول افغانی را حفظ کرد.

یک عامل عمده دیگر که موجب عدم اطمینان و کند شدن روند کمک‌ ها به افغانستان در اوایل سال گذشته شد، ابهام در مورد توافقنامه امنیتی با امریکا بود که دولت حامد کرزی حاضر نشد آن را امضا کند. بازهم در ماه سنبله پارسال دولت اعلام کرد که برای رفع مشکل کسری بودجه به صورت فوری به ۵۳۷ میلیون دالر نیاز دارد و روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که احتمال دارد دولت افغانستان در پرداخت حقوق بیش از ۵۰۰ هزار کارمند دولتی با چالش روبرو شود.

تاثیرات بحران انتخابات بر اقتصاد، نهادهای بین المللی را مجبور ساخت تا پیش بینی‌های اولیه در مورد رشد اقتصادی افغانستان را مورد بازنگری قرار دهند و سطح رشد اقتصادی افغانستان از ۳.۵ درصد به ۲.۵ درصد کاهش یافت. بانک توسعه آسیایی در گزارشی نوشت که رشد اقتصادی سال ۹۳ بیشتر در نتیجه تقاضای بخش خصوصی و افزایش عرضه محصولات زراعتی بوده است.

پس از تشکیل دولت وحدت ملی در نیمه دوم سال، اشرف غنی سامان دادن به وضعیت اقتصادی افغانستان را از اولویت های خود اعلام کرد. بلافاصله پس از تشکیل این دولت، او موافقتنامه امنیتی با امریکا را امضا کرد و دستور رسیدگی دوباره به قضیه کابل بانک؛ بزرگترین پرونده فساد بانکی افغانستان را صادر کرد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده