اقتصاد ایستای افغانستان در سال ۹۳

به گفته اداره حمایت از سرمایه‏‌گذاری در افغانستان( آیسا) در سال ۲۰۱۲ سرمایه‏‌گذاری در افغانستان به ۶۰۵ میلیون دالر می‏رسید. صرف نظر از درستی یا نادرستی آمار منتشر شده از سوی این اداره، ارزیابی‏‌های عمومی کارشناسان نیز نشان می‏داد که تب‏‌وتاب‏‌های غیرقابل اطمینان انتقال سیاسی، وضعیت و سرنوشت مبهم امضای پیمان امنیتی با امریکا، روند معلق و بلاتکلیف صلح و جنگ با هراس‏‌افکنی و همچنین بیم‏‌وامیدها در زمینه احتمال کاهش چشم‌گیر کمک‏‌های اقتصادی و مالی جهانی، وضعیت اقتصادی افغانستان را به شدت آشفته و نابسامان کرده است.

در این میان تصور می‏شد انتخابات ریاست‏‌جمهوری تاثیری شگرف و بنیادی بر بازار کار و رونق‏‌یابی اقتصاد کشور داشته باشد.

درخشش خیره‌‏کننده و غیرقابل تصور نیروهای امنیتی در تامین امنیت انتخابات پارسال، از دید بسیاری از ناظران مسایل اجتماعی، برای مردم افغانستان غیر قابل پیش‏‌بینی بود و این امر در انتخابات 16 حمل به یک‏باره بخش عظیمی از نگرانی‏‌های به وجود آمده در زمینه سرنوشت پیمان امنیتی با امریکا و نگرانی‏‌های ناشی از احتمال خروج کامل نیروهای نظامی خارجی از افغانستان یا آن چه امریکایی‏‌ها از آن به عنوان «گزینه‌‏ی صفر» یاد می‏کردند را برطرف کرد و این امید را به مردم افغانستان برگرداند و زنده کرد که بدون حضور نیروهای نظامی خارجی نیز نیروهای امنیتی کشور، توان، تعهد و اراده لازم برای کنترول اوضاع و مهار و مبارزه با هراس‌‏افکنی‏ را دارند.

از دید کارشناسان مسایل اقتصادی، وضع بازار کار، ساخت‏‌وساز، سرمایه‏‌گذاری، بازرگانی و امید به زندگی پس از انتخابات 16حمل به صورت جهشی و بی‏‌پیشینه‏‌ای در میان مردم، بهبود پیدا کرد و بازار خانه، فروش زمین و… نیز که طی نزدیک به دو سال گذشته، ایستایی زیادی را شاهد بود رنگ‌‏ورونق چشم‌گیری یافت.

با این حال، به باور تحلیل‌گران، این همه‏‌ی ماجرا نبود؛ زیرا سرمایه‌گذاران بزرگ که محاسبات‏‌شان را براساس فرمول‏‌های جدی‏‌تر و مهم‌تری سامان می‏دهند، هنوز به این اطمینان نرسیده‏ بودند که انتخابات 16 حمل منجر به انتقال مسالمت‌‏آمیز قدرت به رئیس‏‌جمهور منتخب شده و سرنوشت سیاسی کشور شاهد استقرار و ثبات قابل اطمینانی خواهد بود. به‌‏ویژه در روزهای بعد که خبرهای غیررسمی حاکی از تلاش برخی حلقه‌‏ها برای دور زدن انتخابات و مصادره آرای مردم بودند.

همه این مسایل سبب شدند تا جنبش اقتصادیِ که در لایه‌‏های پایین جامعه حس می‏شد به صورت فراگیر و ریشه‌‏دار بر کلیت اقتصاد افغانستان، تاثیر بگذارد و به تعبیر دیگر، همچنان گروگان تحولات حول محور انتقال سیاسی کشور باقی بماند.

انتظار می‏رفت با اعلام رسمی نتایج نهایی انتخابات و مشخص شدن سرنوشت انتقال قدرت، این برزخ بیم‏وامید اقتصادی نیز منقضی شود و اقتصاد افغانستان در سایه‏‌ی سیاست‏‌های اقتصادی دولت جدید، روند رشد عادی و طبیعی خود را بازیابد؛ اما بروز بُن‏‌بست و تنش در انتخابات ریاست‏‌جمهوری، وضع را به مراتب بدتر کرد.

جنجالی شدن انتخابات و مشخص نشدن نتیجه آن برای چندین ماه، عدم اطمینان بی‏‌پشینه‏‌ای ‏را بر اقتصاد افغانستان حکم‌فرما ساخت.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده