اقتصاد راکد افغانستان‌در سال ۹۳

اقتصاد افغانستان در سال ۹۳ هرگز وضعیت خوب و امیدبخشی نداشت. دو عامل مهم انتقال سیاسی و انتقال امنیتی، بر وضعیت اقتصادی کشور، تاثیرات منفی سنگینی گذاشتند.

تاثیر عامل انتقال امنیتی از سال ها پیش شروع شده بود؛ یعنی درست از زمانی که گفته می‏شد با خروج کامل نیروهای خارجی در سال ۲۰۱۴ میلادی، افغانستان ممکن است بار دیگر به گذشته بازگردد، به کام هراس‌‏افکنی و هرج و مرج سقوط کند و دولت مرکزی، توان اعمال سلطه بر نقاط بیشتر کشور را از دست بدهد.

این روند که اینجا از آن به عنوان ۲۰۱۴ هراسی یاد می‏کنیم، از سال ها پیش در رسانه‌‏های داخلی و خارجی، کانون‏‌های فکری، سازمان‏‌های نظرسنجی و مؤسسات تحقیقاتی غربی، شروع شده بود.

شدت این ادعاها گاه به ‏اند‏ازه‏‌ای گسترش و افزایش می‏‌یافت که با واکنش‏‌های تند حکومت افغانستان نیز مواجه می‏شد و رئیس‏‌جمهور کرزی که از نزدیک با این قضایا درگیر بود و تبعات و تاثیر مستقیم آن را بر اقتصاد و سیاست و امنیت و امید به آینده مردم کشور، می‏دید و لمس می‏کرد، آن را نتیجه پروپاگندا و جنگ روانی رسانه‏‌های غربی و امریکایی می‏‌خواند و مردود می‏دانست.

با این همه، تا فرارسیدن سال ۲۰۱۴ یا همان ۱۳۹۳ خورشیدی، این تبلیغات راست یا دروغ، تاثیرات جدی خود را روی ماشین آسیب‏‌پذیر اقتصاد افغانستان گذاشته بود. قیمت‏‌های خانه، زمین و دیگر اقلام مهم، به شدت افت کرده بود. سرمایه‏‌گذاری به پایین‏‌ترین حد خود سقوط کرده بود. خبرها حاکی از انتقال و فرار سرمایه از کشور بود. ناامنی‏‌های رو به گسترش و نسبت دادن آن به کمرنگ شدن نقش نیروهای خارجی و قدرت گیری هراس‏‌افکنی، امید به آینده را روز به روز کاهش می‏داد و این وضعیت، مستقیما بر کار و کسب مردم اثر گذاشته بود.

در ماه اول سال ۹۳ وزارت مالیه اعلام کرد که با وجود میلیاردها دالر کمک خارجی، بودجه عادی کشور در سال ۹۳، ۴۰۰ میلیون دالر کسری دارد و اگر جامعه جهانی به کمک دولت نشتابد، ممکن است در بعضی بخش‏ ها دولت نتواند حقوق کارمندان خود را بپردازد.

در این سال همچنین کمک‌‏های خارجی و هزینه‏‌های نیروهای خارجی در افغانستان کاهش قابل ملاحظه‏‌ای یافت. کمک‏‌های دولت امریکا در بخش توسعه از ۲.۱ میلیارد دالر به حدود یک میلیارد دالر کاهش یافت.

بر پایه همین محاسبات بود که در نخستین ماه سال ۹۳ رئیس‏ بورد عالی متشبثین ملی افغانستان از کاهش سرمایه‏‌گذاری در کشور ابراز نگرانی کرده گفت که میزان بازرگانی در کشور ۵۰ درصد کاهش یافته است.

بورد عالی متشبثین ملی در آن زمان اعلام کرد که اگر نامزدان ریاست‏‌جمهوری به وعده‏‌های خود عمل نکنند، ممکن است میزان بازرگانی همچنان سیر نزولی داشته و سطح بیکاری افزایش یابد.

رحم الدین، رئیس‏ بورد عالی متشبثین ملی گفت که مشکلاتی چون ناامنی و اختطاف بازرگانان، فساد اداری و عدم حمایت دولت در ارائه تسهیلات بازرگانانی و سرمایه‏‌گذاری از جمله مهم‌ترین دلایلی است که باعث کاهش سرمایه‏‌گذاری در کشور شده است.

همچنین سرمایه‏‌گذاران از رئیس‏‌جمهور آینده خواستند تا بازرگانان و سرمایه‏‌گذاران افغانستان را در ساحات انرژی برق، امنیت، تسهیلات بازرگانانی و از بین بردن فساد و بروکراسی کمک کند.

بورد عالی متشبثین ملی در حالی از کاهش سرمایه‏‌گذاری گفت که اداره حمایت از سرمایه‏‌گذاری در افغانستان(آیسا) نیز پیشتر اعلام کرده بود که در سال ۲۰۱۳ رقم سرمایه‏‌گذاری ها در افغانستان به ۷۶۲ میلیون دالر رسید که نسبت به سال ۲۰۱۲، ۲۵ درصد افزایش را نشان می‏داد.

ادامه دارد

0 پیام برای این مطلب ثبت شده