اما و اگرهای امضای پیمان امنیتی

امضای پیمان امنیتی بین کابل و واشنگتن هرچند در روزهای اخیر موجب برانگیختن حساسیت‌ها و اتخاذ مواضع مخالف مقام‌های دو کشور افغانستان و امریکا گردیده بود، اما از ظواهر امر چنین پیداست که این روند در حال طی نمودن آخرین مراحل خویش است. بربنیاد گزارش‌های نشر شده در طی هفته‏‌ی گذشته، سخنگوی ریاست‏جمهوری از دور تازه‏ی چانهزنیها میان کابل و واشنگتن بر سر سند پیمان امنیتی میان دو کشور خبر داده افزوده است که گفتوگوها روی محتوای سند امنیتی میان کابل و واشنگتن، از مرحله‏‌ی تخنیکی گذشته و وارد مرحله‏‌ی سیاسی شده است. وی گفت: «در یک تصمیم تازه فیصله شده است تیمی که روی سند امنیتی میان کابل و واشنگتن کار میکند، عوض شود. پس از این، از جانب افغانستان داکتر رنگین دادفر سپنتا، مشاور امنیت ملی ریاستجمهوری، داکتر اشرف‌غنی احمدزی و وزارت خارجه؛ و از جانب ایالات متحده امریکا سفیر این کشور در کابل و جنرال جوزف دانفورد مسئولیتِ این «چانه‏زنیها» را بر عهده خواهند داشت.» گفته می‌شود که تصمیم برآنست تکلیف موافقتنامه دوجانبه امنیتی میان امریکا و افغانستان تا قبل از پایان تاریخ مشخص شود، یعنی ماه اکتبر سال روان میلادی، باید روشن گردد.

موافقتنامه امنیتی در واقع بخشی از پیمان راهبردی میان امریکا و افغانستان است که در ماه مه سال ۲۰۱۲ بین دو کشور به امضا رسید. در آن زمان قرار شد، وزرای خارجه دو کشور بر سر جزئیات بخش امنیتی این پیمان کار نموده و تا یک سال آن را برای توافق، نهایی و برای امضا آماده سازند. گفته می‌شود که پیش از این پانزده کمیته مشترک کاری، روی جزئیات این موافقتنامه کار کرده اند. اما چندی قبل، به دنبال بازگشایی دفتر طالبان در قطر، افغانستان در اعتراض به برافراشته شدن پرچم طالبان و نصب تابلوی “امارت اسلامی “ بر سر در این دفتر، مذاکرات برسر پیمان امنیتی را به حالت تعلیق درآورد.

حکومت مدعی است که هنوز هم این مذاکرات در حالت تعلیق به سر می‌برد، و شرایط دولت افغانستان برای آغاز دوباره این مذاکرات همچنان پابرجاست. اما این شرایط حکومت افغانستان چه می‌باشد؟ برخی از مقام‌‏هایی سیاسی و آگاهان امور که از نزدیک در جریان این گفت‏وگوها قرار دارند بر آن اند که این شرط‏‌ها شامل موارد زیر اند: گفت‏وگوی نمایندگان گروه طالبان با شورای عالی صلح، درخواست تضمین از امریکا در برابر دخالت خارجی در امور افغانستان- چیزی که در ماده نهم موافقت‌نامه راهبردی میان امریکا و افغانستان که در سال ۲۰۱۲ امضاء شد نیز ذکر شده است،همچنین تقویت نیروهای امنیتی اعم زمینی و هوایی و ضمانت‏‌هایی برای تقویت اقتصاد کشور. با آن هم دولت افغانستان اعلام کرده است با وجود پذیرش این شرایط، فیصله نهایی را در این مورد جرگه بزرگ خواهد کرد.

حال پرسش این است که داستان واقعی امضای سند همکاری امنیتی دو کشور افغانستان و امریکا چیست؟ آیا این سند به امضا خواهد رسید؟ موافقت و مخالفت‏‌های صورت گرفته چه جایگاه و اثری برآن خواهند داشت؟ زاویه نگاه به امضای این سند چگونه باید باشد؟و…

نگارنده بدین باوراست که اصل قضیه بر می‌گردد به حضور منطقه‏‌ای قدرت‌های بزرگ از جمله ایالات متحده امریکا. آنان از روز نخست که در این منطقه بحران‏‌خیز و خطرناک، اما سرشار از منابع انرژی و سوق‏ال‌جیشی پای گذاردند، بر بنیاد یک راهبرد بلندمدت و مطالعه و برنامه‏ریزی دقیق و همه‏‌جانبه آمدند. حال این که این برنامه مطابق به میل و خواست‏‌شان پیش خواهد رفت یا خیر و یا اینکه چه عوامل و زمینه‏‌هایی بعداً شکل خواهد گرفت که اصل پروژه را متأثر سازد بحث‏‌های جداگانه‏‌ای است. بنابراین غرب و امریکا با درنظرداشت منافع فرامرزی نیازدارند تا در این منطقه هرچه بیشتر از جایگاه و پایگاه و موقعیت مستحکم‏‌تری برخوردار باشند. بخصوص که منطقه آسیای میانه نیز از جهات اقتصادی و سیاسی نیز اهمیت ویژه‏ای یافته است. بنابر این مقام‌های امریکایی تلاش دارند که چنین سندی به امضا برسد.

نکته‏‌ی دیگری که باید در اینجا افزود این است که امضای چنین پیمان‌هایی میان کشورها امری معمول به شمار می‏رود: قضیه‏‌ای که تعلق به تأمین منافع هر دو جانب دارد. این که در بازی سیاست کدام یک با هوشمندی قادر خواهد بود سود و منافع بیشتری را جلب یا حفظ نماید، بستگی به مدیریت مدیران طرف‌های قضیه دارد. حال افغانستان نیز، خواسته یا نخواسته، چه با آن موافق باشیم یا مخالف، به عنوان یک واقعیت، فضای داخلی آن در تمام زمینه‌ها به شدت از چگونگی سیاست‌های خارجی کشورهای بیرونی اثرپذیر است. بنابر این به نظر می‌رسد که بنا به بسیاری از عوامل و زمینه‌های آشکار و پنهان، مواد اساسی سند یادشده تهیه گردیده و احتمالاً از طریق یک نمایش مشروعیت‏‌بخش به نام “جرگه “ نهایی خواهد شد. تغییر تیم کاری نیز دقیقاً برای همین منظور است تا به طور هرچه دقیق‏تر این زمینه را فراهم سازد.

این مسأله را نیز باید افزود که افغانستان باید پیش از این، از چنین شرایط مساعد بین‏‌المللی نهایت سود را می‌برد. با وجود از دست رفتن فرصت‌های لازم، افغانستان از امضای این سند چه سودی خواهد برد؟ آیا امضای این سند کشور را رویاروی با منافع و سیاست‌های کشورهای منطقه و همسایه قرار نخواهد داد؟ آیا افغانستان در دراز مدت به خاطر تضاد سیاست و منافع کشورهای منطقه با امریکا، وارد معرکه‏‌ای ناخواسته نخواهد شد؟ آیا افغانستان قادر خواهد بود که سیاست توازن و حسن هم‌جواری را حفظ نماید؟ و ده‌ها پرسش دیگر.

واقعیت این است که پاسخ به این پرسش‌ها معطوف است به مدیریت و خردمندی و مهارت سیاسی دولت‏‌مردان و چگونگی تقویت روحیه و نهادهای ملی، مشروعیت و انسجام نظام سیاسی و کارآمدی حکومت‌های افغانستان. پیشگویی در این رابطه سخت است. اما آنچه از سیاست و کارکرد حکومت کنونی برداشت می‌گردد آن است که به نظر نمی‏رسد توان بهره‏‌برداری از چنین فضایی و بازی در چنین صحنه‏‌ی پیچیده و حساسی را به سود منافع ملی و تضمین آینده‏‌ی با ثبات داشته باشد و دیگر این که غیبت میکانیزم و دیدگاه‌های ملی و استفاده‏‌ی ابزاری از آن به سود جناح خاص، نگرانی و تردیدهای بسیاری را به وجود آورده است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده