امریکا، عدالت و جنایت جنگی

صلح و امنیت جهانی از آرزوهای دیرینه بشر است و به منظور تحقق همین هدف و جلوگیری از جنگ جهانی سوم دادگاه کیفری جهانی یا همان ICC به وجود آمد، این محکمه بین‏‌المللی، وظیفه دارد تا به چهار جرم بین‌المللی که عبارت اند از جرایم جنگی، نسل کشی، علیه بشریت و تجاوز ارضی رسیدگی نماید.

بنابراین، تنها قوانین و مقررات داخلی کشورها نیستند که چارچوب رفتار انسانی را تعیین نموده و برای رفتارمجرمانه، کیفر تعیین می کنند، بلکه در سطح بین المللی نیز قوانین و مقرراتی وجود دارند که کشورها را ملزم به رعایت آن می کند؛ رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از ملزومات قواعد بین المللی اند که هر کشوری مسئولیت دارد تا رفتار خود را بخصوص در مواقعی که شرایط غیرعادی و وضعیت جنگی می باشد، درمطابقت با این قواعد عیار سازد!

ولذا مواردی که منجر به نقض شدید کنوانسیون های چهارگانه ی 12 اگست جنیوا (1949) برابر با 21 اسد 1328، درخصوص حقوق بشر دوستانه می شوند و نیز سایر مواردی که نقض جدی مقررات و عرف حاکم را بر این قبیل منازعات شامل می شوند، محورهای اند که از منظر حقوق بین المللی و مشخصا ماده 8 دادگاه کیفیری بین المللی (ICC ) قابل پیگرد حقوقی هستند.

حال با توجه به همین مقررات حاکم برمنازعات بین المللی، هرکشوری که نقض کننده این قوانین باشد، مجرم شناخته شده و قابل دفاع نمی باشد؛ درست بخاطر نقض همین مقررات در جنگ افغانستان از سوی ایالات متحده امریکا و ناتو است که سازمان عفو بین الملل را برآن داشت تا با نشر گزارشی از فعالیت جنگی امریکا، این کشور را به جنایت جنگی متهم نماید و اعلام بدارد که “حمله نيروهاي امريکايي بر يک خانه در پکتيا در سال 2010 و ناپديد شدن اجباري، شکنجه و کشتارها در ولسوالي هاي نرخ و ميدان شهر ولايت ميدان وردک در نوامبر سال 2012 ، جنايت جنگي بوده، اما در برابر آن، هيچ نظامي امريکا در اين مورد به نهاد هاي قانوني و قضايي معرفي نشده.

این گزارش تصریح می دارد که طي پنج سال گذشته یک‌هزار و یکصد تن از افراد ملکي توسط حملات نيروهاي امريکايي و ناتو در افغانستان کشته شده اند. سازمان عفو بين الملل معتقد است که مطابق با قضاياي مربوط به اين حوادث، عدالت و شفافيت در تحقيقات و تعقيب قضايي در مورد کشتار غيرقانوني افراد ملکي زیرپا گذاشته شده واين قضايا هيچ‌گاهی پيگيري نشده است. به همین دلیل است که این سازمان، از امريکا مي‌خواهد تا تمامي قضاياي حمله بر افراد ملکي را که توسط نظاميان اين کشور رخ داده قبل از پايان سال 2014 بررسي کند.

اما مشکل آنجا است که نظر با قانون داخلی امریکا جنایات صورت گرفته توسط اتباع این کشور در دیگر کشورها، مورد رسیدگی از سوی کشوری که علیه مردم آن جنایت صورت گرفته رسیدگی قرار گرفته نمی تواند و در داخل امریکا هم واضح است که عدالت یا تطبیق نمی شود و یاهم به فراموشی سپرده می شود مثل همین مواردی که در افغانستان صورت گرفته و از سوی نهادهای معتبر بین المللی همچون سازمان عفو بین المللی حداقل در مظان جنایت جنگی است اما نه عدالت تطبیق شده و نه در تحقیقات صورت گرفته شفافیت وجود داشته است

حال اگرچند که امریکا در امر مبارزه با تروریزم و براندازی حاکمیت سیاه طالبانی نقش برازنده در افغانستان داشت، اما ادامه این روند که کشتار غیرنظامیان را درپی داشته و قوانین جنگی را زیرپا نموده است، مقصر اصلی شناخته می شود، بدتر از آن این استکه ایالات متحده در نقض قوانین بین المللی تنها آغاز گر نیست بلکه تداوم بخش آن نیز هست؛ چرا که علی رغم ارتکاب چنین جنایت هایی، از بازرسی پرونده های جنایت نیز سرباز زده و در مورد قربانیان جنگی کاملا بی تفاوت است.

این امر نشان می دهد که ایالات متحده حمایت از حقوق بشری را تنها برای کسانی می پسندد و از آن بعنوان یک ابزار حقوقی و سیاسی استفاده می برد که توسط رقبای بین المللی او و یا دشمنان او در این عرصه صورت پذیرد اما آنجا که خود تا گلو غرق در خون بی‌گناهان می باشد، نه از دفاع از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه خبری هست و نه از تامین عدالت و پیگردهای شفاف و روشن از دادخواهی بستگان قربانیان!

این نگرانی زمانی بیشتر می شود که قراداد امنیتی دوجانبه پس از دوره رئیس جمهوری جدید نیز بامضا برسد و مصئونیت قضایی امریکایی ها مسجل و قانونی شود درآنصورت قربانیان جنگی و تجاوزعلیه بشریت در افغانستان همچنان قربانی خواهد ماند و رسیدگی به آن تنها به قضاوت تاریخ موکول خواهد شد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده