انتخابات و مافیای قدرت

گزینش اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات و انتخاب 9 کمیشنر از میان 27 نفر معرفی‌ شده توسط کمیته‌ی گزینش در ارگ ریاست‏‌جمهوری، گمانه‏ هایی را دامن زد که این روند به صورت منصفانه و عادلانه اجرا نشده است.

هرچند حکومت این روند را قانونمند دانسته و نتیجه‏‌ی آن منجر به انتخاب 9 عضو که شامل “ عبدالرحمان هوتکی، سریر احمد برمک، محمد حسین گرزیوال، محمد عزیز بختیاری، قاضی سلیمان حامد، داکتر احمد یوسف نورستانی، گلالی اچکزی، لیلا احراری و شریفه زرمتی” گردید، اما شبهه‌هایی در این خصوص ایجاد شده و مطرح است.

جلوگیری از ورود نماینده‏ی جامعه مدنی در کمیته‏‌ی گزینش، هرچند در ابتدا به نحوی پراکندگی در میان اعضای جامعه مدنی را به نمایش گذاشته و اختلاف این نهادها مانع از معرفی فرد واحدی در این کمیته بیان گردید، اما به گفته‏ ی اعضای شبکه جامعه مدنی، این امر واقعیت ندارد.به باور آنان این کمیته، اصولی مانند تجربه و توانایی مسلکی در عرصه‏ی انتخابات، عدم وابستگی به گروه‏ های سیاسی و سیاستمداران، عدم وابستگی به خود اعضای کمیته گزینش، عدم بررسی اتهام‏ های فساد اداری و رعایت برابری جنسیتی را مد نظر نگرفته اند. آذر متین، عضو شبکه جامعه مدنی (که یک هزار عضو دارد) در اعتراض به عدم راهیابی نماینده‏ ی جامعه مدنی اظهار داشت که”جلوگیری از حضور نماینده‏ ی منتخب جامعه مدنی در کمیته‏ ی گزینش، استقلالیت و شفافیت کاری کمیته‏ ی گزینش را نقض کرده و مشروعیت تصامیم آن را زیر سوال برده است.” فعالان جامعه مدنی، برخورد دوگانه‏ ی اداره امور و رد نماینده‏ی جامعه مدنی را ناعادلانه خوانده و از رئیس‏ جمهور خواستند تا برای رفع نگرانی‏ های موجود، اصلاحات لازم را در این روند به وجود آورد.

فعالان جامعه مدنی و حلقه‏ های سیاسی خواهان شفافیت‏ زایی در فرایند برگزاری انتخابات ریاست‏ جمهوری سال 1393 و روندهای مقدماتی آن گردیده براین نکته اذعان می‏کنند که در حال حاضر میزان دخالت‏ های تیم حاکم، حلقه‏ های درونی و بیرونی از منظرهای متفاوت و با چشم‏داشت‏ های مختلف در این فرایند جریان دارد.

هرگاه این روند ادامه یابد، برگزاری یک انتخابات سالم، شفاف و عادلانه میسر نخواهد شد.

باری سلام، عضو این شبکه، جلوگیری از ورود عضو جامعه مدنی را یک توطئه دانسته و مانع شدن از تحقق حاکمیت قانون را که همانا ایجاد کردن سدی فراروی ورود این عضو به جایگاه قانونی آن در کمیته گزینش بوده است را مخل مشروعیت این کمیته و فرایندی می‏داند که دستاورد این کمیته است.

داود مرادیان، عضو این شبکه و رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان براین باور است که روند گزینش کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات و فرایندهای پیشینی مرتبط با مسأله‏ ی انتخابات بیانگر این واقعیت است که سناریویی برای مهندسی شدن انتخابات ریاست‏ جمهوری آینده در جریان است. به گفته‏ ی وی این سناریو به صورت نتیجه‏ محور به پیش رفته و در پی این است تا چگونه بتواند نتیجه‏ ی انتخابات را به شکلی رقم بزند که محصول آن هدف مافیاهای قدرت را در داخل کشور رقم زده و از جانب دیگر، اهداف حلقه‏ های بیرونی را فراهم نماید.

مرادیان براین نظر است که هرچند به ظاهر برنامه‏ های انتخاباتی به صورت نمادین برگزار گردیده و اجرایی می‏گردند؛ اما محتوای عملکردها نشان می‏دهد که جریان حاکم بر شریان‏ های سیاسی کشور، در صدد مهندسی کردن انتخابات آینده هستند. وی تصریح می‏کند که ما چند ماه پیش شاهد کنار زدن اعضای خارجی از کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی بودیم و اعتراض‏ ها در این خصوص بی‏ فایده بود، چند روز پیش نیز عدم راهیابی نماینده‏ی جامعه مدنی را به کمیته‏ ی گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به تماشا نشستیم و عملکردهایی ازا ین قبیل بارها تکرار شده است که اعتراض‏ های علیه این عملکردها نیز بی‏ فایده بوده است. وی می‏گوید باید منتظر این صحنه نیز باشیم که در روزهای آینده مافیای قدرت به دنبال رسانه‏ ها نیز راه افتاده و حتا از افشای عملکردهای نامشروع مرتبط با انتخابات نیز جلوگیری خواهند کرد و در نهایت برای رسیدن به قدرت به هرگونه عملی دست خواهند زد.

مرادیان این حرکت‏ها را بخشی از سناریو در صحنه‏ ی داخلی کشور برای مصادره‏ ی انتخابات آینده و سلب حق قانونی مردم می‏داند، اما وی بدین باور است که در عرصه‏ ی خارجی نیز دست‏ هایی در آستین عناصر داخلی فرو رفته و به کمک آنان برای تحقق اهداف مشترک‏شان می‏شتابد.

وی به صورت روشن و مشخص از دخالت سازمان استخبارات پاکستان در فرایند انتخابات افغانستان سخن گفته و حتا به نقل قولی استناد می‏کند که نمایندگان سازمان استخبارات پاکستان از مسئولان حکومتی تاجکستان برای تمثیل این خواسته‏ ها در افغانستان کمک خواسته اند.

مرادیان، مهندسی کردن انتخابات با تزریق پول، چور و چپاول اموال مردمی و توزیع آن درروندهای انتخاباتی و … را بی‏پیشینه ندانسته و از ورشکسته شدن کابل بانک و ارتباط آن با برگزاری انتخابات ریاست‏ جمهوری پیشین نام می‏برد. به گفته‏ ی وی، نمونه‏ هایی از مهندسی شدن انتخابات در کشورهای جهان سوم از سوی مافیاهای قدرت عملی شده و امکان‏پذیر است که این امر یک هراس جدی در خصوص افغانستان و انتخابات آینده می‏باشد.

نگرانی در این خصوص تنها از جانب جامعه مدنی مطرح نشده است، بلکه حلقه‏ های سیاسی نیز به شفافیت این روند شک دارند.

فاضل سانچارکی، سخنگوی ائتلاف ملی، اپوزیسیون عمده‏ و مطرح سیاسی حکومت براین نظر است که “نگرانی‏ ها در ارتباط به بی‏ طرفی این افراد و همچنان تهدیدهایی در ارتباط به عدم مسلکی بودن این طرف وجود دارد.”

به اعتقاد وی، بسیاری از این افراد با حلقه‏ های سیاسی ذیدخل در روند انتخابات ارتباط داشته و به نحوی نیز زیر فرمان و کنترول حکومت قرار دارند که این مسأله بی‏طرف بودن آنان در روند انتخابات را زیر سوال می‏برد. با این حال وی ابراز امیدواری می‏کند این افراد بدون اینکه تحت فرمان حکومت قرار گیرند به صورت بی‏طرفانه به وظیفه‏‏ شان رسیدگی نمایند.

با این وصف، پرسش این است که آیا این امیدواری تحقق خواهد یافت و اگر مثبت باشد، سازوکار آن باید چگونه باشد؟

حمیدالله فاروقی، عضو حزب حق و عدالت معقتد است که قانون‏مداری و پیروی از اصول قانونی تنها معیاری است که مانع عملکرد غیرشفاف این اعضا خواهد شد. به گفته‏ ی فاروقی هرچند این اعضا از تجربه‏ ی عملی در خصوص برگزاری انتخابات برخوردار نیستند؛ اما می‏ توانند با اتکا به قانون و قانون‏ محوری به مسئولیت‏ شان به شکل شفاف عمل نموده و در اجرای این روند سرنوشت‏ساز ملی موثر واقع شوند.

با این حال، باید دید که وجود این شبهه‏ ها و شواهد موجود از عملکردهای ناشفاف حکومت چه تأثیری در روند انتخابات گذاشته و آیا ما به این امید و آرزو دست خواهیم یافت که یک انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه داشته باشیم یا نتیجه به صورت پیشاپیش مهندسی شده و آرای مردم در این خصوص بی‏‏تأثیر خواهد بود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده