انقلاب ناتمام بحرین

بحرين جزيره‌اي کوچک با وسعت 600 کيلومتر مربع در جنوب غربي خليج فارس است . حدود 70 درصد ساکنان آن شيعه مذهب هستند، اما نه در دوران استعمار انگليس و نه بعد از استقلال، از حقوق شهروندي عادلانه برخوردار نبودند. پس از خروج نيروهاي انگليسي از بحرين ،نيروهاي امريکايي جايگزين آنها شدند و اين حضور نظامي از سال 1995 در قالب تاسيس مقر فرماندهي ناوگان پنجم امريکا ادامه يافت. هر ساله دولت امريکا مبلغي رابه دولت بحرين بابت اجاره اين پايگاه مي‌پردازد. بحرين کشور نفت خيز و ثروتمندي نيست. حدود 20 درصد از درآمد آن متکي به توريسم است . توريست ها بيشتر از طريق پلي که در دهه80با هزينه عربستان بين دو کشور زده شده، وارد بحرين مي‌شوند و اکثر آنها سعودي‌هايي هستند که فرار از شرايط اجتماعي بسته کشورشان، آنها را روزهاي تعطيل به بحرين مي‌‌کشاند. بحرين همچنين مرکز خاورميانه اي بانکداري جهاني است.

ملت بحرين امسال در حالي هفتمين سالگرد انقلاب مردمي 14 فبروري را برگزار مي‌کنند که موج بازداشت‌ها و انواع سرکوبگري‌هاي آل خليفه شدت يافته و اين رژيم گستاخانه‌تر از قبل رهبران مخالفان و علماي اين کشور را در بند و حصر کرده است. آل خليفه به موجب احکام ظالمانه، سلب تابعيت بسياري از فعالان و مخالفان و خانواده‌هايشان، اخراج يا حبس آنها کارنامه سياهي از خود بر جاي گذاشته است.

از زمان خيزش مردمي در 14 فبروري2011 تاکنون تظاهرات اعتراضي مخالفان و متقابلاا سرکوبگري‌ها به وسيله نظام بحرين با کمک نيروهاي عربستاني و اماراتي به صورت درگيري نظامي، دستگيري، صدور حکم اعدام و اعمال انواع شکنجه‌ها و در مواردي منجر به قتل همچنان ادامه دارد.

در پي تداوم انقلاب 14 فبروري رژيم آل خليفه از دادگاه‌ها به عنوان ابزاري صوري براي سرکوب گسترده مخالفان، فعالان حقوق بشري و شخصيت‌هاي ديني شيعه استفاده مي‌کند و با احکامي غيرقابل توجيه و ظالمانه عليه شيعيان سعي در خاموش کردن شعله‌هاي انقلاب مردم بحرين دارد. به طوري‌که اين اقدامات خصمانه و احکام سلب تابعيت‌ و چهره‌هاي مخالف و تبعيد آنها از کشور باعث نگراني سازمان‌هاي حقوق بشري شده است.

در اين راستا ديده بان حقوق بشر در انتقادي شديد يادآور شده است که از سال 2012 تاکنون مقامات آل خليفه تابعيت 576 شهروند را سلب کرده‌اند. به استناد گزارش ديده بان حقوق بشر، علي‌رغم اينکه اين موضوع خلاف حقوق شهروندي و قوانين بين‌المللي است، اما از ابتداي سال 2018 بيش از 70 تن و در سال 2017 نيز دست کم 150 شهروند سلب تابعيت شدند.همچنين اخيرا شبکه الجزيره به نقل از گزارش ديده‌بان، به مقامات بحرين گفت: بايد فورا در تصميمات غيرقابل توجيه و ظالمانه خود بازنگري کنند که مهمترين آنها سلب اجباري تابعيت افراد است. به‌ويژه کساني که دو تابعيتي نيستند. چون زماني‌که تابعيت بحريني‌شان سلب شود ديگر هيچ تابعيتي نخواهند داشت.

اين در حالي است که خواسته اصلي مخالفان در زمينه اصلاحات سياسي و قانون اساسي و به معناي دقيق‌تر برکناري شيخ خليفه بن سلمان آل خليفه نخست‌وزير و پسرعموي پادشاه بحرين که از سال 1971 دولت را در دست دارد، آزادي زندانيان سياسي و تدوين يک قانون اساسي جديد، تاکنون عملي نشده است.

تاييد حکم سلب تابعيت آيت الله عيسي قاسم، روحاني برجسته بحرين نمونه بارز سلب تابعيت شيعيان است که در حال حاضر رژيم آل خليفه به سادگي آن را پياده مي‌‌کند، حال آنکه سلب تابعيت عموما در مورد کساني استفاده مي‌شود، که تابعيت‌شان اکتسابي‌ است اما تابعيت آيت الله عيسي قاسم و ديگر ان اکتسابي نيست و آنها از ساکنان اصلي اين کشور هستند. در نقطه مقابل اين گام نظام آل خليفه به دليل کمبود جمعيت و همچنين مساحت کم اين کشور و از ديگر سو افزايش ميزان جمعيت شيعيان طي سال‌هاي اخير به شهروندان ديگر کشورهاي عربي به خصوص اهل تسنن تابعيت اکتسابي داده است تا با اين اقدام جمعيت شيعيان در اين منطقه را به نوعي تحت کنترل خود قرار دهد.محاکمه شيخ علي سلمان در چارچوب استراتژي سرکوبگرانه عليه شخصيت‌ها و بازيگران اصلي عرصه سياسي در دست انجام است. شيخ علي سلمان، دبيرکل جمعيت الوفاق بحرين به همراه حسن سلطان و علي الأسود، دو شخصيت ديگر اين جمعيت در خصوص پرونده جاسوسي براي قطر تحت محاکمه هستند. دبيرکل جمعيت الوفاق بحرين در خصوص سه اتهام تحريک و ايجاد تنفر عليه طايفه‌اي خاص، اهانت به وزارت کشور و عدم التزام به قانون به تحمل چهار سال حبس محکوم شده و اکنون دوره حبس خود را مي‌گذراند.

از ديگر شخصيت‌هاي برجسته بحريني که اکنون در زندان به سر مي‌برد نبيل رجب، رييس مرکز حقوق بشر بحرين است که از سياست سرکوب آل خليفه در امان نمانده و به دليل گفت‌وگو با رسانه‌هاي خارجي و بيان اظهاراتي عليه اين رژيم به دو سال حبس محکوم شده است و به رغم مشکلات و بيماري‌هايي که دارد مورد اهمال عامدانه آل خليفه قرار دارد. او همچنين به دليل انتقاد از جنگ خونبار و وحشيانه يمن احتمالا با حکم حبس 15 ساله مواجه خواهد شد.

به موازات اين سرکوبگري‌ها خبرنگاران و فعالان سازمان‌هاي حقوق بشري به راحتي نمي‌توانند وارد بحرين شوند. درحالي که اين کشور هم‌پيمان آمريکا و انگليس است که مدعي حمايت از حقوق بشر هستند، اما کوچکترين اشاره‌اي به وضعيت حقوق بشري بحرين نمي‌کنند.

نکته آخر اينکه دولتمردان بحرين بايد دست از فرآيند بازداشت خودسرانه شهروندان بر اساس مذهب‌شان بردارند و افراد بازداشت‌شده به اتهام فعاليت‌هاي مربوط به آزادي بيان و تجمع مسالمت‌آميز را آزاد و زمينه را براي يک گفت‌وگوي واقعي فراهم کنند.

  • ميراحمد سيرت

0 پیام برای این مطلب ثبت شده