ایجاد محدودیت برای احزاب سیاسی

وزارت عدلیه کشور چندی پیش اعلام کرد که بیشتر احزاب سیاسی نتوانسته اند شرایط قانونی را که برای فعالیت احزاب پیش‌بینی شده برآورده کنند. یکی از این شرایط داشتن دفتر محلی فعال در کم از کم ۲۰ ولایت کشور می‌باشد. وزارت عدلیه در این ارتباط گفته است که این وزارتخانه برای به تعلیق درآوردن مجوز فعالیت احزابی که نتوانسته اند شرط یاد شده را برآورده کنند، دست به کار شده است. بر بنیاد بررسی‌های صورت گرفته توسط این وزارتخانه، از مجموع 55 حزب دارای مجوز فعالیت، هیچ یک قادر نگردیده اند که دفاتر نمایندگی خود را کم از کم در 20 ولایت کشور فعال سازند. بر اساس مقرره تاسیس احزاب سیاسی، هر گاه یک حزب سیاسی دفاتر ولایتی خود را پس از یک سال از دریافت مجوز رسمی فعالیت، دست کم در ۲۰ ولایت فعال نکند، مجوز فعالیت آن حزب لغو خواهد شد. چنین گمان برده می‌شود که موضوع افغانستان‌شمولی احزاب سبب گردیده است که چنین شرطی در مقرره تاسیس احزاب از سوی وزارت عدلیه گنجانیده شود. با این هشدار وزارت عدلیه، تقریباً اکثریت احزاب ثبت شده، مجوز فعالیت خود را از دست خواهند داد. حال پرسش این است که آیا این شرط از لحاظ قانونی و شرایط عینی جامعه توجیه‌پذیر می‌باشد؟

اگر، همانطور که گمان برده شده است که ملی‌بودن و افغانستان‌شمولی احزاب سیاسی سبب درج این شرط در مقرره احزاب سیاسی از سوی وزارت عدلیه دانسته شود، واقعیت این است که این موضوع نه از لحاظ حقوقی و نه از لحاظ شرایط عینی قابل توجیه نمی‌باشد. زیرا حزب سیاسی یک شرکت تجاری و بنگاه تبلیغاتی نیست که برای تسلط بر بازار داد و ستد در همه ولایت‌ها دارای نمایندگی باشد؛ مجموعه‌ای، حزب سیاسی و ملی دانسته می‌شوند که برای اداره کشور و رشد و توسعه جامعه در زمینه‌و عرصه‌های مختلف دارای طرح و برنامه باشند. چگونگی ترکیب اعضای چنین حزبی نشان‌دهنده ملی‌بودن و سراسری‌بودن آن خواهدبود. بنابراین ممکن است یک حزب سیاسی به جز در چند شهر بزرگ و از جمله در مرکز، در سایر نقاط کشور دارای نمایندگی نباشد، اما دارای برنامه کلان ملی بوده و در ترکیب اعضای آن بتوان سیمایی از ترکیب جمعیتی کشور را مشاهده نمود.

بنابراین برخورد صوری وزارت عدلیه با احزاب سیاسی مبنی بر این که به طورقطع، کم از کم در 20 ولایت کشور دارای نمایندگی باشند به هیچ پذیرفتنی و قابل توجیه نمی‌باشد. یعنی عدم تحقق چنین شرطی هرگز به اعتبار و وجهه یک جریان و حزب سیاسی خدشه‌ای وارد نمی‌سازد.

از سوی دیگر شرایط عینی کنونی جامعه نیز نمی‌پذیرد که احزاب سیاسی در صورت تمایل بتوانند در 20 ولایت کشور دارای نمایندگی باشند. پرروشن است که وضعیت امنیتی کشور نه تنها نسبت به چندسال گذشته، بلکه هم اکنون، روز بروز بی‌ثبات تر و ناامن شده می‌رود. در شرایطی که حکومت قادر نیست در بسیاری از ولایت‌های دور دست و حتا نزدیک به پایتخت، نمایندگی‌های مختلف خود را فعال سازد، چگونه می‌توان انتظار داشت که احزاب سیاسی بتوانند در چنان شرایط سختِ ناامنی، نمایندگی‌های خود را فعال سازند. هم اینک کارگزاران حکومت در نزدیک‌ترین ولایت‌ها به مرکز، مانند میدان وردک و غزنی قادر نیستند به صورت آزادانه و در امنیت کامل مشغول فعالیت شوند، پس نباید انتظار داشت که احزاب سیاسی در چنان شرایط ناامنی تن به خطر دهند؟

بنابراین وقتی شرایط عینی نیز اجازه ندهد که احزاب سیاسی با مصوونیت و امنیت در ولایت کشور فعالیت نمایند، بسیار غیرمعقولانه خواهد بود که به خاطر آن مجوز فعالیت خود را از دست بدهند!

عقل سلیم حکم می‌نماید که صادرکنندگان چنین حکمی در صدور آن تجدید نظر نمایند. اگر آنان به راستی دغدغه فعال‌بودن و ملی‌بودن احزاب سیاسی را دارند، راه پی بردن به واقعیت این موضوع می‌تواند به گونه‌ا‌ی دیگر جستجو گردد.

مثلاً درباره ترکیب اعضای حزب، تحقیق و بررسی شود؛ برنامه‌ها و طرح‌های سیاسی آنان مورد مطالعه قرار گیرد؛ موضع‌گیری‌ها و بیانیه‌های آنان ارزیابی گردد و… درغیر این صورت پیش نهادن چنین شرط‌هایی برای احزاب سیاسی افزون بر اینکه توجیه حقوقی ندارد، همینطور شرایط عینی نیز آن را نمی‌پذیرد؛ صدور چنین حکمی این گمانه نگران‌کننده را تقویت می‌نماید که احتمالاً حکومت تصمیم دارد با توسل به چنین شیوه‌هایی، شرایط آزاد فعالیت احزاب سیاسی را بنا به دلایلی محدود سازد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده