بادآورده راباد می برد

با وجود کمک‏‌های ده‌ها میلیارد دالری کشورهای کمک‏‌کننده به افغانستان طی ۱۳ سال گذشته، تغییرات چشم‌گیری در اقتصاد کشور به وجود نیامده است. کارشناسان اقتصادی، ناامنی‏‌ها، فساد اداری و عدم توجه حکومت به زیربناها را از عمده‏‌ترین عوامل رکود اقتصادی در کشورعنوان می‏کنند.

محمد امیر نوری، استاد دانشکده دانشگاه اقتصاد کابل در این ارتباط می‏گوید:«هرچند طی ۱۳ سال گذشته، تغییرات اندکی در اقتصاد کشور به وجود آمده که نمی‏‌توان انکار کرد، اما متناسب با کمک‏‌های هنگفت جامعه جهانی شکوفایی چندانی در اقتصاد کشور رونما نشده است

نوری، عمده‏‌ترین موانع توسعه اقتصادی در افغانستان را ناامنی‏‌ها عنوان کرد و گفت: «سرمایه پدیده‏‌ای است که همیشه از ناامنی‏‌ها فرار می‏کند، کمک‏‌های خارجی در افغانستان همواره یک دور زده است و به دلیل ناامنی‏‌ها و عدم تطبیق پروژه‏‌ها، دوباره به خارج برگشته است

به گفته این کارشناس اقتصادی، افزون بر اینکه خارجی‏‌ها به عنوان مشاور وهمکار بخشی از این کمک‏‌ها را دوباره به خارج برگردانده‏‌اند، آن عده از افغانستانی‏‌ها که معاش بالا دریافت نموده‏‌اند، پول دریافتی را در داخل کشور به مصرف نرسانده و به خارج از کشور منتقل کرده‏‌اند.

وی همچنان گفت: «عامل سوم فساد اداری است که نتیجه ناامنی‏‌ها است، زیرا ارزیابی که از سوی سازمان شفافیت جهانی در رابطه با فساد اداری صورت گرفته است، نشان می‏دهد، کشورهایی بیشترین فساد را دارا می‏‌باشند که بیشترین ناامنی در آن وجود دارد، مانند افغانستان، سومالیا، عراق و… که امروز در بدترین شرایط قرار دارند

به گفته‌ی نوری، فساد اداری سبب می‏شود، هزینه سرمایه‏‌گذاری و تولیدات و خدمات در کشور بالا رود و سبب کاهش سرمایه‏‌گذاری می‏شود.

نوری با بیان اینکه کمک‏‌های خارجی سبب وابستگی ما به دیگران می‏شود، گفت: «امروز زراعت افغانستان در شرف نابودی است درحالیکه ۷۰ درصد درآمد کشور از طریق زراعت تخمین شده است

قابل ذکر است که براساس ارزیابی‏‌های انجام شده از هر دالر کمک، ۳۶ سنت آن عملاً در داخل کشور به مصرف رسیده و باقی‌مانده کمک‏‌ها یا دوباره از افغانستان خارج شده و یا قربانی فساد اداری شده است.

گفته می‏شود که بیش از ۶۰ در صد کمک‏‌ها عملاً در کشور به مصرف نرسیده است این در حالی است که از مجموع کمک‏‌هایی که در داخل کشور به مصرف رسیده، تنها ۶ تا ۱۰ درصد نفوس کشور از آن بهره‏‌مند شده‏‌اند و ۹۰ درصد جمعیت کشور از این کمک‏‌ها هیچ سودی دریافت نکرده‏‌اند.

کشورها و سازمان‏‌های کمک‏‌کننده برای تطبیق برنامه‏‌های تازه درکشورهای توسعه‏‌نیافته به سود افراطیت متخصصین خارجی استفاده می‏‌کنند. استفاده بیش از حد از متخصصین خارجی برای تطبیق پروژه‏‌های توسعه درافغانستان از یک طرف بخش عمده این کمک‏‌ها را از طریق مزد ومعاش مشاورین خارجی به کشورهای کمک‏‌کننده انتقال می‏دهد و از طرف دیگر زمینه را برای استفاده از متخصصین داخلی و تشخیص اولویت‏‌های مهم توسعه در این کشورمحدود می‏‌سازد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده