بازى با سرنوشت مردم بس است!

اساس نظام سیاسى افغانستان مبتنى بر خواست مردم است. براساس قانون اساسى، حکومت (رییس‌جمهور) باید برخاسته از اراده آزاد ورای شفاف مردم باشد. پارلمان نیز باید برگرفته از یک فرایند دموکراتیک، آزاد، شفاف، رقابتى، عادلانه ورای تک تک شهروندان واجد شرایط رای باشد. در نظام سیاسى ما قوه قضائیه در صورتى می‎تواند مشروع و قانون‎مند باشد که رهبرى آن ناشى از اراده رئیس جمهور مشروع باشد.

مجموع قواى سه گانه، اساس سیستم، ساختار و ارکان اصلى نظام سیاسى ما را تشکیل میدهد. استحکام و کار آمدى این ارکان، بستگى به مشروعیت آن دارد. هر مقدار که ساختارها از جایگاه هاى حقوقى و قانونى شان فاصله بگیرند، به همان میزان نامشروع، نا کار آمد و دچار درهم شکستگى و فروریختگى می‎شوند.

به باور اغلب کارشناسان و نیز وجدان جمعى جامعه، حکومت وحدت ملى برخاسته ازرای شفاف مردم نیست؛ رایى که براساس قانون اساسى، مشروعیت حقوقى، قانونى و اولیه حکومت، صد درصد وابسته به آن است.

اماحکومت وحدت ملى، منبعث از یک توافق سیاسى است و مشروعیتش را نیز (مشروعیت ثانویه – اگرقایل به مشروعیت باشیم) نه از قانون بلکه به‌گونه فراقانونى از همان توافق سیاسى مى گیرد.

 این حکومت اما با عمل نکردن به مفاد توافق‌نامه سیاسى و نیز با عمل نکردن به وظایف قانونى خود، مشروعیت ثانویه خود را نیز از دست داده است.

یکى از وظایف اصلى و راهبردى حکومت، دایر کردن به موقع انتخابات، حفظ و تقویت ساختارهاى نظام است. اما تحت رهبرى این حکومت، همه ساختار ها از رمق افتاده‌اند و به صورت مغشوش، نیمه تعطیل و فرا قانونى انجام وظیفه مى‌کنند. سه سال از میعاد قانونى پارلمان کنونى سپرى شده و تاکنون اراده‌اى از حکومت وحدت ملى مبنى بر دایر کردن انتخابات پارلمانى دیده نشده است. هرچند هر از چندگاهى قول برگزارى انتخابات پارلمانى را می‌دهد اما هربار به بهانه‌اى آنرا به تاخیر مى‌اندازد و تاکنون تمهیدات، زمینه‌ها و بسترهاى حقوقى واجرایى آن را نیز فراهم نکرده است.

اکنون هم حکومت، هم پارلمان و به نوعى هم قوه قضاییه، یعنى همه ارکان و ساختارهاى نظام سیاسى ما به صورت فراقانونى انجام وظیفه مى‌کنند و معطوف بر آن، به شدت درافکار عمومى نامقبول هستند و در عرصه سیاست ورزی ملى، اشتغال، تامین معیشت، امنیت عمومى، تقنین و اجرای عدالت قضایی ناکام‎اند!

سالن مجلس نمایندگان در نشست‌هاى رسمى، اکثر اوقات از نمایندگان خالى است. به دستگاه قضا، اعتمادى وجود ندارد. حکومت و به‌خصوص نهاد ریاست‌جمهورى، انجووار به فعالیت خود ادامه می‌دهد، رهبرى کشور، سیستم را به حال خود رها کرده است، در حالی‌که در دنیاى مدرن، ملت‌ها به اندیشه‌هاى تجربه شده، منطقى و کارآمد توافق مى‌کنند و براى اجرایى کردن آن سیستم‌سازى و ساختارسازى مى‌نمایند و در نتیجه آن، امور به صورت شفاف و سیستماتیک  پیش می‌رود و همه ظرفیت‌ها و استعدادها و اراده‌ها به صورت جمعى، در درون سیستم و ساختار، مبتنى بر قاعده و قانون بروز و ظهور می‌کنند. قاعده و قانون، جایگزین بى‌قانونى، سیستم و ساختار و کارجمعى، جایگزین کار فردى می‌شود، تجربه‌اى که در کشور ما و در حکومت وحدت ملى به شدت از آن احتراز می‌شود. بى‌قانونى، جاى قانون و فردیت، جاى سیستم و مشارکت جمعى را گرفته است.

اکنون یک بار دیگر کمیسیون مستقل انتخابات اعلام نموده که انتخابات پارلمانى با تاخیر انجام می‎شود و ناظران هیچ‌گاه به قول و قرارهاى این کمیسیون و همچنین حکومت، مبنى بر دایر کردن انتخابات پارلمانى در موعد قانونى خود و خارج از موعد قانونى در جدول‌هاى زمانى که خود آنان بارها تعیین کرده‌اند، باور نکرده اند و این انتخابات، به احتمال قریب به یقین تا انتخابات ریاست جمهوری برگزار نخواهد شد. اینکه هرازگاهی برای برگزاری انتخابات وقت تعیین می کنند، درواقع یک نوع بازی با افکار عمومی است برای اینکه فشار افکار عمومی را از دوش خود بردارند تا متهم به ناکارآمدی، قانون ستیزی و ساختارشکنی نشوند و فرصت آن را داشته باشند که به صورت انجو وار، اهداف فردی و گروپی خود را پیگیری نمایند. حکومت وحدت ملی باید بداند که نمی شود سخن از دموکراسی و حکومت قانون زد اما به انتخابات، فرایندهای دموکراتیک، رای مردم، قانون و ساختارهای حقوقی و قانونی پشت پا زد!

0 پیام برای این مطلب ثبت شده