بحران بیکاری و فقر

این روزها موج فزایندهای از بیکاری گسترده در میان لایههای مختلف اجتماعی موجی از نگرانی را ایجاد نموده و گروههای زیادی از شهروندان بیکار در جست‌جوی راه فرار و رخت بربستن از این سرزمین اند.

بدون شک هرگاه این روند ادامه یافته و راهکارهایی جهت برون‏رفت از این وضعیت مد نظر گرفته نشده و عملی نگردد، کشور را در آیندهی نه چندان دور، آبستن بحران و مضیقه‏‌های زیستی گستردهای خواهد کرد. زیرا بنا به تعریف مسئله اجتماعی، پدیدههایی مثل اعتیاد، خلاف‏‌کاری، قانون‏‌ستیزی، هنجارشکنی در ارتباط تنگاتنگی با بیکاری و فقر و محرومیت هستند و جملگی حاکی از وجود کاستی ها و نارساییهایی ژرف و عمیق و فراگیر در کارکردهای اقتصادی و اجتماعی یک کشور است.

اما در شرایطیکه کاری جز شکوه کردن از شرایط پیش آمده نمیتوان کرد، باید راهی جهت یافتن عوامل این پدیدهی رو به رشد جستجو نمود. در مجموع به نظر میرسد عوامل و موارد ذیل میتواند در شکلگیری بیکاری با گستردگی کنونی آن تأثیرگزار باشد.

الف) مشکلات عمومی: تنوع و تعدد در تصمیمگیریهای بزرگ ملی و عدم اراده جهت تحقق برنامههای کلان توسعهای، عدم پیگیری سیاستها و خط‏ مشیهایی مبنی بر کوچک کردن حجم فعالیتهای مختلف دولت، عدم توفیق در استفادهی اقتصادی از ظرفیتهای بالفعل و بالقوه.

ب) مشکلات اختصاصی: بازار کار درحال حاضر بدون نهاد مسئولی است که در این راستا احساس مسئولیت مناسبی نموده و در راستای حل این معضل اجتماعی اقدامهای موثری انجام دهد. فقدان یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل برای آمار و اطلاعات مربوطه به بازار کار کشور، عدم هماهنگی بین سطح‏های مختلف اداری در برنامهریزی و اجرای سیاستها،‌ نبود امنیت جهت سرمایهگذاری و عدم رایزنی لازم با سرمایهگذاران جهت مساعدت به وضعیت عمومی کشور موجب شده است تا هیچ سروسامانی به این وضعیت داده نشود. وجود وزارتی زیر نام کار و امور اجتماعی بیش ازآنکه در راستای برنامهریزیهای کلان و استراتژیک کاری انجام دهد، به انجام امور تشریفاتی و بروکراتیک مشغول است.

حقیقت این است که که افزایش جمعیت با تغییریکه در ساخت جمعیت ایجاد میکند بازار کار را تحت تاثیر قرارمی دهد.

نتیجه نهایی از این زنجیره اثرگذاری افزایش عرضه‏ی نیروی کار و برهم خوردن تعادل آن با تقاضاست. لذا در برنامهریزیهای نیروی انسانی و همچنین برنامهریزی‏های اقتصادی، برآورد و پیش‏بینی میزان عرضه‏ی نیروی کار بسیار مهم است زیرا بر حجم سرمایه‏گذاریها اثر میگذارد. این درحالی است که نه تنها چنین شاخصها و تغییر جمعیتی با توجه به رشد و افزایش نیروی جوان کارگر در کشور مد نظر گرفته نمیشود، بل هیچ سیاستی در این خصوص روی دست مسئولان کلان دولتی قرار ندارد.

ج) ناامنی:‌ این عامل را به صورت ویژه میتوان در کاهش کار و اشتغال مد نظر قرار داد. کاهش رشد اشتغال ناشی از رکود فعالیتهای تولیدی و عمدتا کاهش تولیدات به دلیل وضعیت ناامنی و اتکا به اقتصاد وارداتی،‌ فرار سرمایهها، کاهش کمکهای جامعه جهانی و محدودیت نهادهای اشتغالزا، جنگ و توقف بسیاری از تولیدات در مناطق جنگی، عدم گسترش سرمایه‏گذاریهای تولیدی همگی عواملی اند که در بیکاری مفرط کنونی تأثیرگزار اند.

در مجموع میتوان گفت که نباید به پدیدهی بیکاری به عنوان یک معضل اجتماعی کوچک و محدود نگریست، بل این پدیده با گذشت هر سال رو به گسترش خواهد نهاد. زیرا رشد جمعیت، تغییر در ساخت و روشهای تولید، عقب‏ماندگی اقتصادی، قانون عرضه و تقاضا، مدیران نالایق، بروکراسی نفسگیر و خفه‏‌کننده، فساد بخشهای اداری، وجود قوانین مخل سرمایه‏‌گذاری تولید، فقدان امنیت برای سرمایه و سرمایه‏‌گذاری، فرار مداوم نیروی انسانی نخبه و سرمایههای فیزیکی، ناهماهنگی بین دستگاههای اداری، اجرایی، افزایش رقابتهای بینالمللی در صنایعیکه پیشرفت روزافزونی دارند، وجود کسادی اقتصاد جهانی، ابداع و نوآوری‏‌ها که به کاهش سطح مهارت‏‌ها منجر میشود و… موجب تعمیق و گسترش این معضل خواهد شد.

بنابراین هرگاه حکومت وحدت ملی بتواند از گرداب کنونی حکومتداری رهایی یافته و فرصتی جهت طرح و عملی ساختن برنامههای توسعهای روی دست گیرد، نباید از راهکارهایی جهت کاهش بیکاری غافل بماند.

اما راهحلهایی که میتواند با توجه به ظرفیت داخلی و بسترهای ملی روی دست گرفته شوند، به شکل گذرا مورد اشاره قرار میگیرند.

توجه به صنایع کوچک که به سرمایه‏‌گذاریهای کمتر نیاز دارند و اشتغالزایی آن‏ها بیش از صنایع بزرگ است که این امر به بخشهای خصوصی با توان کمتر نیز زمینهی ورود به رقابت اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی را میدهد.

جلوگیری از واردات اجناسیکه امکان تولید آن‏ها در داخل کشور میرود، توجه به بازسازی زیربناها، تمرکز روی استخراج منابع زیرزمینی و فراهم آوردن زمینههای مناسب برای سرمایه‏‌گذاری در بخش خصوصی، توجه به صادرات، کنترول جمعیت، ایجاد تحول در نظام کشاورزی و تولیدی کشور به سوی صنعتی شدن و راه‌ها و سیاستهای متعدد دیگری که لازم است در نظام اقتصادی دنبال شود باید به سرعت و دقت تمام عملی گردد.

بدیهی است که هرگاه چنین رویکردی در دولت ایجاد نشود، امکان اینکه بیکاری مفرط کنونی برای دولت و ملت کمرشکن تمام شود، بعید از تصور نیست.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده