بحران فراموش‌شده‌ی اقتصادی افغانستان

در حدود سال 1841، کسانی که تلاش می‌کردند بر افغانستان حکومت کنند، از درآمد ناچیز این کشور شکایت داشتند. سر ویلیام مکناتن از کابل به رؤسای خود در کمپنی هند شرقی نوشت:« چه می‌توان با سلطنتی کرد که درآمد خالص آن تنها 15 لک روپیه در سال است.»

تقریباً دو قرن بعد، همان احساسات از سوی مشاوران خارجی که تلاش دارند تا اقتصاد افغانستان را از زمان سقوط طالبان در سال 2001، نجات دهند، انعکاس یافته است.

در میان تمامی نگرانی‌های امنیتی از خروج نیروهای ناتو از افغانستان بعد از ناکامی آن‌ها در شکست شورشیان طالبان، وضعیت فاجعه‌بار اقتصاد این کشورِ محاط به خشکه، همچنان فراموش‌شده باقی مانده است.

به گفته‌ی بیشتر نهادهای مالی و کمک‌کنندگان خارجی زمانی که بیشتر نیروهای خارجی در سال 2014 از کشور خارج شوند، میلیاردها دالر از کمک‌های سالانه به افغانستان که برای تامین امنیت، آموزش کودکان و مدرن کردن اقتصاد این کشور حیاتی اند، دیگر وجود نخواهد داشت.

صندوق بین‌المللی پول تخمین زده که کسری بودجه فعلی افغانستان 45 درصد تولیدِ خالص ملی آن کشور خواهد بود و “ثبات مالی” این کشور تا سال 2023 به تعویق خواهد افتاد.

صادرات قانونی سال گذشته از جمله میوه و میوه‌جات خشک و قالین دست‌باف و سنگ‌های قیمتی از سوی سازمان استخبارات مرکزی امریکا 376 میلیون دالر تخمین زده شده که حدود یک هفدهم ارزش واردات این کشور را تشکیل می‌دهد.

به گفته‌ی بانک جهانی، اعطای کمک مالی بیشتر از 15 میلیارد دالر در یک سال که به اندازه‌ی تولید خالص داخلی افغانستان است، نشانی از وابستگی زیاد و روز افزون بوده و “پایدار” نخواهد بود. کمک‌های عمده قبلاً از سوی غرب به مصرف رسیده است: “مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی” ایالات متحده می گوید که642 میلیارد دالر را در جنگ افغانستان صرف کرده است.

با آن هم دولت‌های غربی از پرداخت پول به افغانستان و فساد غیرقابل کنترول و همچنین آن چه آن‌ها ناسپاسی رئیس‌جمهور کرزی نسبت به متحدین غربی اش می‌خوانند، خسته شده اند.

با آن هم خطراتی نه تنها از ناحیه‌ی ترور و بی‌ثباتی بیشتر به علت عزیمت صد هزار نیروی ناتو وجود دارد بلکه یک بحران اقتصادی که می‌تواند سبب خشونت بیشتر به علت رشد کند اقتصادی شود، وجود دارد.

نعمت الله ابراهیمی، از دیده‌بان افغانستان، یک گروه فعال در زمینه‌ی حقوق بشر، حسابدهی و شفافیت در افغانستان می‌گوید:« این احساس را دارم که ما یک شوک اقتصادی را در کشور تجربه خواهیم کرد، چه سال 2014 و چه سال 2015 باشد. نشانه‌هایی از همین حالا دیده می‌شود چه در بازار اجناس و چه در سوپرمارکیت‌ها، مردم در حال از دست دادن شغل خود و قدرت خرید هستند.»

به گفته‌ی کمک‌کنندگان، مشکل اصلی قوانین اقتصادی افغانستان آن است که توسط سیلی از کمک‌های پولی تا حد زیادی پایدار مانده است.

کسب و کارهای کوچک مانند صادرات میوه و یا ساخت کفش پلاستیکی برای مصرف داخلی با سرازیر شدن دالرها از بین رفتند و سبب قدرت بی‌رقیب پول افغانی و افزایش دستمزدها در کشور شد.

البته این وضعیت همه اش بد نبوده است. تجارت سبب افزایش مصارف داخلی شده است.

شرکت‌های تجاری به وجود آمده اند؛ تعداد قابل توجهی از مدارس خصوصی ایجاد شده اند و شمار موبایل‌ها از صفر در سال 2001 امروزه به 18 میلیون رسیده است.

فضای تجاری افغانستان با این هم بسیار نومیدکننده باقی مانده، چرا که سرمایه‌گذاران مازاد ثروت خود را در کشورهای خلیج و غرب نگه داشته اند.

فساد بزرگترین مشکل است. کابل بانک یک تقلب ملیارد دالری برای استفاده تعدادی محدودی از جمله وابستگان آقای کرزی بود.

نفت و گاز و معادن مس، آهن، و دیگر سنگ‌های معدنی، بخش‌هایی هستند که سبب ایجاد صادرات و رشد اقتصادی خواهند شد.

با این همه یک قانون مهم معدن باید از دید پارلمان بگذرد و در عین حال نه امنیت و نه زیرساخت‌های حمل و نقل برای بیشتر این پروژه ها در حد مطلوب نیستند.  

0 پیام برای این مطلب ثبت شده