بررسی شکایت‏‌های انتخاباتی‌و انتظار مردم

کمسیون شکایات انتخاباتی کار بررسی علنی رسیدگی به شکایت‏‌های انتخاباتی را آغاز کرد. نتایج ابتدایی انتخابات 16 حمل در 6 ثور اعلام شد و هر یک از نامزدان ریاست‏‌جمهوری می‏‌توانستند شکایات مستند خود را تا 24 ساعت بعد از اعلام نتایج به کمسیون شکایات با مدارک و شواهد ارسال کنند.

در این میان با آن که 24 ساعت زمان کوتاهی برای جمع‏بندی و ارسال شکایت بود و عبدالله عبدالله یکی از نامزدان پیشتاز خواهان تمدید دریافت شکایت‏‌ها شد، اما بیشترین شکایت‏‌ها از سوی همین نامزد در کمسیون شکایت‏‌های انتخاباتی به ثبت رسید.

کمیسیون شکایت‏‌های انتخاباتی می‏گوید 121مورد شکایت بعد از اعلام نتایج ابتدایی به این کمیسیون رسیده است که 115 مورد از آن از سوی عبدالله عبدالله بوده است. اشرف‏‌غنی احمد زی 4 مورد، گل‏‌آغا شیرزی 1 و داوود سلطان‏‌زی 1 مورد شکایت داشته‏‌اند.

این کمیسیون به 8 مورد از این شکایت‏‌ها که فقط درمورد بی‏اعتبار کردن آرای 525 محل بوده، در اولین بررسی علنی رسیدگی به شکایت‏‌ها در حضور نمایندگان این نامزدان پرداخت.

اما نماینده‏‌ی عبدالله عبدالله بی‏‌اعتبار اعلام کردن آرای این محلات را خلاف ماده‏‌های 52 و 58 قانون دانست و ادعا کرد که کمیسیون مستقل انتخابات در مورد ارایه جزییات و دلیل قانع‏‌کننده برای بی‏‌اعتبار اعلام کردن آرای این محلات فرصت‏‌سوزی و کوتاهی می‏کند.

در همین حال کمیسیون شکایت‏‌های انتخاباتی همواره بر این تاکید داشته است که برای شناسایی آرای سره از ناسره و درست از نادرست و پاک از ناپاک تلاش می‏کند، از آرای واقعی مردم حراست و پاسداری کرده و در بررسی‏‌های خود از صداقت و شفافیت کار خواهد گرفت تا دیده شود این کمسیون به راهی که قانون برایش در نظر گرفته خواهد رفت یا این که از کج‏‌راهه‏‌های غیرقانونی و خلاف موازین اخلاقی اما زیرکانه با آرای واقعی مردم بازی خواهد کرد و بر خلاف ادعایش بر شفافیت بر سیاه‏‌کاری‏‌های پنهانی پیش خواهد رفت؟

در کشوری مانند افغانستان هر چیزی و هر کاری را می‏توان به راحتی به انجام رساند و این را تجربه، ثابت ساخته است هر چند راه از بیراهه مشخص و پیداست و قانون اساسی با کمبودهایی که دارد اما یکی از بهترین قوانین در سطح منطقه می‏‌باشد ولی همین قانون که حکم ناموس و حیثیت سیاسی و مدنی باید برای ما داشته باشد نه تنها از سوی مردم عادی بل از سوی قانون‏‌گذاران و مجریان قانون همواره زیر پا گذاشته می‏شود. همواره برای غیرقانونی عمل کردن راه‏‌های ناثوابی جستجو می‏شود و تلاش صورت می‏گیرد تا به اصطلاح کلاه شرعی برای اعمال خلاف قانون و شرع درست شود و ما افغان‏ها در این زمینه به نظر می‏‌آید از تمام مردم دنیا پیش هستیم و قانون را همواره دور می‏زنیم و تصور ما این است که از بیراهه زودتر به مقصد می‏رسیم و فکر می‏کنیم و اطمینان داریم که قانون و طی درست مراحل قانونی یک امر و یا یک پدیده‏‌ی حوصله‏‌گیر و زمان‏بر به ضرر ما تمام خواهد شد در حالی که هرگز چنین نیست. تصورات ناصواب و افکارو اغراض شخص‏‌محور بر علم و درایت و فن در کشوری مانند کشور ما همواره پیشی گرفته و با این روند کنونی پیشی خواهد گرفت.

درگیری با مشکلات و عدم اطمینان و بی‏باوری به نهادهای قانون‏گذار و مجری قانون، قانون‏‌شکنی را در سطحی رو به افزایش در جامعه شایع ساخته است و این روند در تمام نهادهای مهم و تاثیرگذار نیز رخنه کرده است تا جایی که می‏توان با سرنوشت جمعی مردم که در یک روز با تمام تهدیدهای ناگوار امنیتی و بی‏‌باوری به اطلاحات از سوی خود مقام‏‌های دولتی دست به کار شدند با فکر و تصور آوردن اصلاحات و دخیل بودن در سرنوشت سیاسی به پای صندوق‏‌های رای رفتند و خالصانه و با انگیزه‏‌های قوی خواست خود را با حضور گسترده نشان دادند.اما اینک مردم بی‏‌صبرانه منتظر اعلام نتیجه واقعی و برآیند حضور گسترده‏‌شان در انتخابات هستند و خواهان وضاحت و شفافیت در اعلام نتایج. مردم خواهان شفافیت هستند نتیجه هر چه که باشد، تقلب و دستکاری و دستبرد نباشد. هر چه که از دل صندوق‏‌های رای به صورت واقعی بیرون می‏‌آید، برای مردم قابل پذیرش است نه این که از درون صندوق‏‌ها اسراری برآید که هرگز برای مردم قابل پیش‏‌بینی نبوده و قابل پذیرش هم نخواهد بود. صندوق‏‌های رای مانند چراغ جادوی افسانه‏‌ای عمل کرده وبه جای بیرون آمدن مظهر آروزهای مردم، دیو جادویی تقلب ودزدی برآید!

0 پیام برای این مطلب ثبت شده