برگزاری انتخابات؛ آزمون مسوولیت پذیری حکومت

انتخابات یکی از بنیادهای اساسی نظام دموکراتیک و مهم‌ترین پروسه ملی دانسته می‌شود. اما با وجود تجارب شیرین و تلخ، اینک پس از تاخیرها و کوتاهی‌های بسیار و ناموجه در برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها، نگرانی‌ها در مورد عملی نشدن این پروسه ملی، هرروز ابعاد وسیع‌تر و جدی‌تری پیدا می‌کند. این نگرانی‌ها تا بدانجا اوج و شدت یافته است که برخی برگزار نشدن انتخابات آینده پارلمانی را به مرز قطعیت تلقی می‌کنند. بسیاری از جریان‌های سیاسی و فعالان سیاسی کشور بدین باور هستند که حکومت برخلاف آنچه مدعی است، هیچ تلاشی را برای برگزاری انتخابات انجام نداده است. هرچند حکومت بارها تاکید کرده است که انتخابات در مورد مقرر برگذار خواهد شد و حتا یک روز نیز تاخیر صورت نخواهد گرفت؛ اما در عمل تاکنون هیچ نشانه‌ای از عملی شدن این تعهد حکومت دیده نمی‌شود. تردیدها نسبت به وعده‌های انتخاباتی حکومت کم از کم از دو موضوع سرچشمه می‌گیرد: نخست با استناد به اظهارات مسوولین کمیسیون انتخابات و نیز نهادهای غیردولتی انتخاباتی، حکومت، به‌رغم ادعاهایش نه تنها زمینه برگزاری انتخابات آتی را فراهم ننموده است، بل در این راه سنگ‌اندازی و کارشکنی هم می‌کند. دوم این‌که هم زمان با تاکید وعده‌های انتخاباتی حکومت، مسوولین کمیسیون انتخابات با برشمردن موانع و کاستی‌ها مساله به تاخیر افتادن زمان انتخابات را در رسانه‌ها پیش می‌کشند. البته با توجه به تجارب سیاسی که از انتخابات‌های گذشته وجود دارد، دور از انتظار نیست آنانی که تحقق انتخابات آزاد، سالم و شفاف را مغایر خواست‌ها و نیت‌های تمامیت خواهانه و خودکامانه خویش می‌دانند، از هیچ وسیله و بهانه‌ای برای مخدوش ساختن یا تعلیق و در نهایت و در صورت ناچاری از سازماندهی آن به نفع خود فروگذار نکنند. اما کار درست و صادقانه آن است که به‌جای دامن زدن به نگرانی‌های روانی جامعه و سنگ‌اندازی و بهانه پالیدن برای تعلیق یا تعطیلی انتخابات، همت و نیروی خود را برای تامین امنیت، اهتمام به ایجاد یک روش قابل اعتماد و ساختار مستحکم و ملی انتخاباتی و تشویق و انگیزه دادن برای مردم جهت حضور در انتخابات به کار اندازیم. تنها گزینه سالم و راه نجات ما از بحران و نابسامانی برگزاری انتخابات شفاف است؛ هیچ ‌گزینه سالم و دموکراتیکی، به غیر از برگزاری انتخابات شفاف وجود ندارد. فراهم ساختن زمینه برگزاری انتخابات آینده در مورد مقرر، به مثابه یک آزمون جدی در برابر تعهد و مسوولیت پذیری حکومت قرار دارد. مسوولان حکومتی باید بدانند که تنها با وعده و ادعا نمی‌توان اعتماد مردم را بدست آورد یا از وقوع بحران تازه که ممکن است پیامدهای غیرقابل انتظار و غیرقابل کنترلی را داشته باشد، پیشگیری نمود.

وضعیت عینی جاری چنین نشان می‌دهد که برگزاری انتخابات شفاف و به موقع با چالش‌ها و نگرانی‌های جدی روبرو است. باور عمومی براین است که پیش‌شرط‌ عمده برگزاری انتخابات آمادگی واقعی و هم‌کاری جدی حکومت است. چنانچه یکی از مسوولان کمیسیون انتخابات در این رابطه با صراحت بیان داشت: این نهاد آماده برگزاری انتخاباتِ مطابق زمان‌بندی اعلام شده است، اما به شرطی که امنیت به شکل درست و مطابق وعده و تفاهم‌نامۀ نهادهای امنیتی تامین شود. وی در این زمینه افزود: متاسفانه کم‌کاری‌هایی از سوی حکومت وجود دارد. وی از حکومت و جامعۀ جهانی خواست تا در کنار کمیسیون انتخابات «صادقانه» ایستاد شوند تا آنان بتوانند این روند را به گونۀ درست به پیش ببرند.

با وجود این اعلام آمادگی از سوی کمیسیون انتخابات برای برگزاری آن و دعوت از حکومت و جامعه جهانی برای همکاری جهت برگزاری انتخابات حد اقل سه چالش عمده وجود دارد. نخست این‌که کمیسیون انتخابات بعنوان تنها نهاد قانونی برگزار کننده انتخابات هم از لحاظ کارنامه کاری از سال‌های گذشته مورد پرسش قرار دارد؛ پرسش‌های که تاکنون برای آن‌ها پاسخ قناعت کننده داده نشده است. مهم‌ترین انتقاد بر کمیسیون انتخابات انجام تقلب‌های گسترده و عدم صیانت از آراء مردم است. دوم این‌که هم اکنون کمیسیون انتخابات از لحاظ ساختاری و تشکیلاتی و اعضای آن با تناقض و نابسامانی‌هایی جدی روبرو است. بگونه ای که از منظر برخی آگاهان حقوقی موجودیت فعلی کمیسیون انتخابات از مشروعیت لازم برخوردار نیست. به‌خصوص این‌که گفته می‌شود به‌خاطر دخالت‌های حکومت «مستقل» بودن کمیسیون انتخابات کاملا زیر پرسش قرار دارد. سوم این‌که هرچند برگزاری انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات مشروط به همکاری حکومت خوانده شده است، اما مقام‌های حکومتی به جز ادعا و حرف، در این ارتباط در مورد چگونگی و زمان برگزاری انتخابات و یا همکاری با کمیسیون انتخابات برنامه روشن و عمل جدی ارایه نمی‌کند.

به هرروی، اکنون موضوع برگزاری انتخابات، یک مساله سرنوشتساز و حیاتی است. مساله‌ای که از یک سوی سرنوشت کشور و نظام سیاسی به آن گره خورده است و از جانب دیگر مسوولیت و تعهد حکومت را به آزمون گرفته است. حال باید انتظار کشید که با وجود نگرانی عمومی و انتظار جامعه و هشدارهای جریان‌های سیاسی، حکومت به تعهد و مسوولیت خود پای‌بند خواهد بود یا این‌که با بی‌توجهی به این مطالبات قانونی و مشروع، کشور را بسوی بحران سوق خواهد داد.

  • فجان آقا غزنوی

0 پیام برای این مطلب ثبت شده