به نام مردم به کام استبداد سیاسی!

انتخابات 93 که از آغاز با تصویر خوشایند و استقبال وسیع مردمی همراه بود، به گونهای مورد دستبرد نهادهای بی‏معنایی که قرار بود حافظ دموکراسی باشند، قرار گرفت که روز به روز رنگ باخت و حیثیت آن زیر سوال رفت.

کاهش استقبال مردم در دور دوم و مشارکت اندکتر آنان (که توسط بازیگران خودکامه به صورت معکوس نشان داده شد) حکایت از هراس مردم نداشت و ترس آنان را از طالبان و هراس‌‏افکنی نشان نمیداد. این رنگ باختن مشارکت به دلیل آگاهی مردم از دسیسهای بود که بر مبنای آن انتخابات به دور دوم برده شد تا دموکراسی به نام مردم رقم خورده و به کام خودکامگان انحصارگرا فرو برده شود.

در نهایت، این بازی کثیف از منظر افکارعمومی پنهان نماند و تحرک اجتماعی با کمک فن‏‌آوری توانست دموکراسی را که در لبهی پرتگاه قرار گرفته بود، به همان حالت متوقف سازد. اگر موج اصلاحطلبی و مقاومت در برابر تقلب نتواند به صورت کامل از جریان استبدادی که به نام دموکراسی شکل گرفته است جلوگیری نماید، حداقل ماهیت بازیگران خطرناک عرصهی انتخابات را برملا ساخته است.

انکار این واقعیت به مثابهی نادیده گرفتن آفتاب است که مردم ما امروزه بیداری و هوشیاری لازم را فراگرفته و هستهی دموکراسیخواهی و مدنیت‏‌طلبی در نهاد آنان جوانه زده است. افشاگری توسط نهادهای اجتماعی داوطلب در جریان انتخابات و نظارت همگانی از روندی که در دام یک دسیسهی خطرناک سیاسی قرار گرفته بود، افزون بر راهپیمایی صدهاهزار نفر در پایتخت به شکل مسالمتآمیز آن نشان از این دارد که دیگر زمان بازی کردن با سرنوشت مردم گذشته و به تاریخ پیوسته است.

لذا باید عاملان پشت پردهی خیانت به آرای مردم بدانند که کنشگران اجتماعی امروز افغانستان؛ اعم از حلقههای خودجوش مردمی و نهادهای منسجم مدنی توان مبارزه در برابر هرگونه استبداد سیاسی را داشته و حاضراند حق مسلم خویش را به هرقیمتی که شده از کام خودکامگان تاریخی بیرون بکشند.

حرکت مدنی و شور مردمی که طی روزها و هفتههای اخیر به نمایش درآمد، این حقیقت را نمایاند که غفلت فکری موجود در میان قدرتطلبان انحصارگرا به منزلهی فروبردن سر دربرفی است که اگر ادامه یابد، موجب خواهد شد تا رأس ساختار استبداد سیاسی را یخ بسته و منجر به گرفتار شدن آنان در چنگ جنبشهای اصلاح‏طلبانهی مردمی گردد.

حقیقت این است که اصلاحات امروزی در سایهی همگرایی مردمی به وجود آمده و برخاسته از متن جامعه است. خوب است که نهادهای بی‏‌معنایی که دموکراسی را به بازی و انتخابات را به گروگان گرفته‌‏اند، این حقیقت را درک نموده و تا رسیدن به نتیجه‎‌ی مطلوب و پاسخ گفتن به دادخواهیهای انجام شده، از اعلام نتایج آرا صرف نظر نمودند، ورنه ممکن بود پیامد آن بسی گران تمام شده و دسیسهگران خودکامه، در راستای بازی با سرنوشت مردم سنگ تمام میگذاشتند.

امروزه هر شهروند این ممکلت حامل افکار اصلاح‏‌طلبانه و بلندکنندهی شعار و صدایی است که مانع از رفتن دموکراسی به کام خودکامگان خواهد شد. لذا به یقین میتوان گفت که اگر اصراری بر پیش بردن انتخابات به شکل یکجانبه باشد، ممکن است ساختاری شکل بگیرد که در ظاهر امر دولت نام نهاده شود، ولی چنین نظامی از پایداری، استحکام و کارآمدی برخوردار نخواهد بود و نخواهد توانست امیال مردمی و آرزوهای اجتماعی شهروندان را برآورده سازد.

شکی نیست که چنین ساختاری، استمرار لازم را نداشته و ضمن اینکه کشور را به سیر قه‌قرایی فرو خواهد برد، فاصلههای اجتماعی را گسترش داده و دوری بیشتر مردم از حکومت را سبب خواهد شد. البته این در صورتی است که حلقههای مخالف سیاسی و نهادهای دادگرانهی مردمی در برابر چنین استبداد سیاسی، سکوت پیشه نموده و خواستههای‏شان را قربانی مصلحت نمایند، ورنه در صورت بلند بودن صداهای اعتراضی، حتی زمینهای برای تشکیل نظام و ایجاد ساختار حکومتی میسر نخواهد شد.

بنابراین، منافع علیای ملی ایجاب مینماید تا با در نظر گرفتن ارزشهای دموکراتیک به فکر ترقی افغانستان بوده و به راهکاری تن در داد که در پرتو آن حقوق مردم به آنان رسیده و دموکراسی به نام مردم و به کام آنان تعلق گیرد و تحقق یابد. تنها در آن صورت است که میتوان به منافع علیای کشور که همانا حفظ ثبات، استحکام دموکراسی، پایداری جامعه مدنی و ایجاد ارتباط سالم با مردم و جامعه جهانی است دست یافت.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده