به یادبود از بیست و یکمین سالیاد شهید مزاری: عدالت اجتماعی و سازوکارهای تحقق آن

عدالت در لغت به معنای استقامت چیزی، مستقیم بودن، مساوات، داد، انصاف، حکم حق، میزان و امر متعادل آمده است و در اصطلاح حدّ وسط میان افراط و تفریط است، که عبارت است از تعدیل قوّۀ عملیّه و تهذیب آن که از مهمترین فضائل اخلاقی است و بستر کمالات معرفی شده است.

عدالت اجتماعی، بُعد اجتماعی و سیاسی عدل انسانی و فردی و به عبارتی نمود عینی و مجسّم عدالت تامّ در درون جامعه و در مناسبات ارادی افراد بشر است که مصادیق آن را در قالب کنش‌های اجتماعی، گروهی، تصویب و اجرای قوانین، ایجاد و ادارۀ نظام‌ها و احزاب‌مقررّات، خدمات، توزیع، مصرف، مشروعیّت نظام‌ها، مشارکت مردمی، و غیره تجلی می‌یابد. این باور همگانی وجود دارد که روابط و مناسبات افراد و گروه‌ها، قوانین و مقررّات جامعه و هم‌چنین نهاد‌های اجتماعی باید عادلانه باشند

مقرّرات و الزامات اجتماعی آن‏گاه از مشروعیت برخوردارند، که یا با عدالت انطباق داشته باشند و یا براساس آن به وجود آمده باشند و برمبنای آن نیز اجرا شوند. عدالت نه تنها در مورد فرد و کنش فردی؛ بل در مورد جمع و رفتار جمعی نیز معیار و ملاک است.

بنابراین مسأله قسط و عدل از دیرزمان اساسی‌ترین مسأله‌ها و مهم‌ترین آرمان آدمی در کره خاکی بوده است و از موضوعاتی است که هر اندیشمندی آن را مورد توجه قرار داده است.

عدالت فضیلتی است که تحوّل جوامع بشری منوط به آن بوده و این فضیلت در وجود انسان به عنوان فرد، استقامت و اعتدال را می‌آفریند و در جوامع بشری نیز مولد استقامت، برابری، اعتدال و آزادی است. فقدان این عدالت در اجتماع باعث پیدایش تبعیض، ستم، فساد و عدم وفاق عمومی می‌شود و چنین جامعه‌ای از فضیلت، وفاق و همبستگی فاصله می‌گیرد و به سوی گسست و اضم‌حلال پیش می‌رود.

اما نکته مهم این است که تکیه بر مفاهیمی‏‌چون عدالت، آزادی، برابری، جامعه مدنی و … هنگامی‏‌مورد قبول و مؤثر واقع می‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه، زمینه‏‌های اجرا و عملی شدن بیشتری برای آن‌ها فراهم شود. بی‏تردید، بدین آنچه در این نوشتار مورد توجه قرار دارد اهتمام به تبیین یا بیان راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی از داعیه‌های استراتژیک شهید مزاری بود.

شهید مزاری بدین باور بود تا زمانی که عدالت اجتماعی در صدر برنامه‌ها و سازوکارهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی کشور قرار نگیرد، دامنه بحران و چالش‌های چند بعدی و ویرانگر از خانه مردم ما برچیده نخواهد شد. اما با صرف نظر از بیان مقدمات موضوع ورعایت معذوریت این صفحه، به موارد معین از سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی اشاره می‌گردد.

ـ برابری و مساوات:‏

برابری از مهم‏ترین ابعاد و بل اصلی‏‌ترین معنای عدالت است. معنای برابری این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزای کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏‌های مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار باشند. به عبارتی، معنای مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصی در کار نباشد. برابری اجتماعی در سه عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نمود می‌‏یابد.

ـ قانون‏مندی‏:

قانون مجموعه مقرراتی است که برای استقرار نظم در جامعه وضع می‏گردد. کارویژه اصلی قانون، تعیین شیوه‏‌های صحیح رفتار اجتماعی است و به اجبار از افراد می‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند.

طبق اصول جامعه‌‏شناختی، فردی بهنجار تلقی می‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونی سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت می‏گردد؟

در پاسخ باید گفت که هر قانونی توان چنین کاری را ندارد. قانون در صورتی تعادل‏‌بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون‌گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتی است که قانون‏مندی افراد سبب عادل شدن آن‏ها می‏گردد.

قانون افزون بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومی‌‏مردم نیز مواجه شود که البته وقتی مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را می‏‌پذیرند و به آن عمل می‏کنند. زندگی اجتماعی انسان‏ها دارای قوانین و مقرراتی است که برای امکان‏پذیر بودن آن زندگی و بهبود آن وضع شده‌‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آن‏ها یا بی‏‌تفاوتی در برابر آن‏ها، ظلم است.

ـ اعطای حقوق‏:

در این باره کوتاه سخن این که عدالت زمانی تحقق می‏یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفی که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معنای ذکر شده به معنای آن چیزی است که باید باشدـ چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد ـ نه به معنای آن چه که هست.هر چیزی در جامعه دارای حق است و تعادل اجتماع هنگامی‏‌میسر می‏گردد که این حقوق مراعات شود؛ برای مثال، یکی از بزرگترین حقوقی که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلی این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. برای اجرای خوب این بعد از عدالت اجتماعی، کارهایی باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویت‏‌ها و آزادی‏های افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستی و از سوی افراد و مراجع ذی‏صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزم ‏اند. سعادت و کمال هر انسانی در گرو شناخت و مراعات حقوقی است که بر گردن اوست.

ـ توازن‏

توازن با توزیع عادلانه ارتباط بسیاری دارد. البته نه تنها به این معنا که امکانات به طور شایسته و صحیح به افراد مستحق برسد، بل افزون بر آن، امکانات به حد لازم و مورد نیاز وجود داشته باشد. هر چیزی که اجتماع لازم دارد، باید به اندازه کافی موجود باشد.

نکته دیگر در بحث توازن، این است که امکانات به نحو صحیح در جامعه تقسیم گردد؛ برای مثال، در جامعه کارهای فراوانی در بخش‏‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قضایی و … وجود دارد. اولاً: این کارها باید میان افراد تقسیم شود و ثانیاً: تقسیم کار باید به اندازه کافی و ضروری باشد و طبق نیازهای هر بخش، بودجه و نیرو مصرف گردد. از پیدایش شکاف طبقاتی و ایجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سویی، و طبقات فقیر و نیازمند در سوی دیگر جلوگیری می‏کند. توازن، مصلحت کل جامعه را تأمین می‏کند و به این مسأله توجه دارد که توزیع نقش‏‌ها و امکانات، بخشی، مقطعی و محدود نباشد، بلکه همه جانبه بوده و کلیه بخش‌‏ها و افراد را در برگیرد.

ـ وجود عدالت در کارگزاران‏

کوتاه‌‏ترین و باصرفه‌‏ترین راه برای دستیابی به عدالت اجتماعی، وجود انسان‏‌های عادل و با تقوایی است که نهاد آنان مزین به ملکه عدالت شده است و راه پر پیچ و خم نیل به عدالت جمعی را به دور از دغدغه شیوه‌‏های سازمانی و نهادمند پیچیده امروزی طی می‏‌نمایند.

عقیده به وجود عدالت در حاکم جامعه به عنوان مهم‏ترین رکن اندیشه‏‌های سیاسی، می‏تواند دلیلی دیگر برای طرح این مسأله باشد. مهم‏ترین وظیفه حاکم عادل، رفع ظلم و جور از جامعه و رساندن مظلومان به حقوق‏‌شان می‏باشد.

سازو کارهای سیاسی‏ :

مشارکت سیاسی روندی است که طی آن، قدرت سیاسی میان افراد جامعه توزیع می‏گردد؛ به این معنا که تمامی‏‌شهروندان از حق تصمیم‏‌گیری، ارزیابی، انتخاب و انتقاد بهره‏‌مند می‏شوند. بنیاد نظری مشارکت بر این اصل استوار است که حکومت از آنِ مردم و برای مردم و در جهت اعتقادات و خواسته‏‌ها و منافع آنان است و بنابراین، این مردم هستند که باید زمامدار امور باشند، ولی از آن جایی که گردش امور و هدایت آن از سوی کلیه افراد ممکن نیست، تعدادی از شهروندان به نمایندگی از مردم هدایت امور را بر عهده می‏گیرند. اما همان گونه که گفته شد انتخاب افراد، نظارت و ارزیابی، ارایه پیشنهاد و انتقاد از آن‏ها و نیز تعیین اهداف نظام و جهت‏‌گیری کلی آن، از سوی مردم و با موافقت آنان و بر اساس نظام ارزشی آنان انجام می‏شود.

اینک در بیست و یکمین سالگرد فقدان شهیدمزاری، باوجود غم سنگین فراقش، خوش بختانه اندیشه‌ها و اهداف والایش بر فراز و فراراه مردم قرار گرفته و پرتو می‌افکند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده