بیکاری، فاجعه‏‌ای که به فراموشی سپرده شده

بیکاری یکی از معضلات مهمی است که می‏تواند در جامعه سرآغاز انواع بحران‌‏ها و مصیبت‏‌های اجتماعی گردد ودر صورت تداوم این مشکل دریک جامعه می‏تواند به یک چالش بزرگ سیاسی نیز مبدل گردد. به همین اساس دولت‏‌های مشروع و پاسخگو همواره در استراتژی واجراآت‏‌شان توجه مهمی در رابطه به اشتغال‌زایی داشته و درتلاش اند تا کسب وکار باعزت را برای مردم خود تامین کنند. زیرا پیشرفت و توسعه هر کشور بستگی دارد به این که شهروندان آن جامعه تا چه حد می‏‌توانند زندگی اجتماعی خود را تامین نمایند. بدین اساس هر قدر بیکاری در یک جامعه بیشتر شود، انواع گوناگون فساد در آن جامعه نیز بیشتر خواهد شد.

قبل از شکل‏‌گیری حکومت وحدت ملی هر دو رهبر در برنامه‏‌های شان از اشتغال‌زایی وایجاد کار صحبت می‏‌کردند و شعارشان این بود که با به قدرت رسیدن‏‌شان هیچ کسی بیکار نخواهد ماند و ایجاد شغل در اولویت کاری آن‏ها قرار دارد، اما متاسفانه اکنون که بیش از هفت ماه از عمر حکومت وحدت ملی می‏گذرد دیده می‏شود که رهبران حکومت وحدت ملی چنان در میان خودشان بر سر تقسیم قدرت مصروف اند که نه تنها به موضوع کار و بحران بیکاری توجه ندارند بل اساسا آن را فراموش کرده‏‌اند. به همین اساس روزتاروز این بحران بیشتر می‏شود و دیده می‏شود که هیچ برنامه‏‌ای برای ایجاد کار درکشور وجود ندارد. معضل بیکاری در همه ابعاد آن در جامعه ملموس است: کارهای تجارتی به حد نهایی افول کرده؛ سرمایه‏‌گذاران اعتماد و باور به پایداری نظام قانون‏مند ندارند؛ سرمایه‏‌گذاری‏‌ها کاهش یافته‏‌اند و در نتیجه کمبود پول و سرمایه‏‌گذاری بسیاری از مردم توان خرید و فروش را در بازار ندارند و در تلاش اند تا از راه‌های ولو غیرقانونی به کسب روزی اقدام نمایند و روز به روز نارضایتی از حکومت وحدت ملی هم بیشتر شود.

مهمترین چالش فراروی دولت قبلی بیکاری و فقر و ناامنی بود که این چالش‏‌ها به عواملی چون فقر، مهاجرت، بحران اعتماد، بحران مشروعیت، نارضایتی‏‌های شدید، به‏‌خصوص اعتیاد گسترده جوانان، گسست‏‌های خانوادگی، افسردگی و….برمی‏گردد که متاسفانه دردولت وحدت ملی شدت این مشکلات بیشتر شد.

گرچه که مسئله امنیت یکی از مهمترین چیزهای است که بدون آن ثبات و بقای جامعه امکان‏‌پذیر نبوده ولی اکثر محققین اجتماعی یکی از اصلی‏‌ترین عوامل ناامنی را بیکاری وفقر عنوان نموده‏‌اند. با درنظرداشت واقعیت‏‌های جامعه افغانی می‏توان گفت که بدون شک بیکاری وعدم اشتغال در به وجود آمدن ناامنی دخیل بوده وعلاوه بر آن اکثر نابسامانی‏‌های اجتماعی– سیاسی را به بار آورده است. به همین دلیل است که ایجاد اشتغال از جمله اولین گام‏‌های عبور از بحران‏‌های ناشی از بیکاری برای دولت دوم به حساب می‏‌آید.

همچنان یکی از موضوعات عمده در جامعه‏‌شناسی و به‏‌خصوص در مباحث آسیب‏‌شناسی اجتماعی مسئله بیکاری و عدم اشتغال اعضای جامعه می‏باشد. یعنی بیکاری به عنوان یک بیماری اجتماعی که پیامدهای فردی و جمعی زیادی را در بر دارد، می‏تواند جدی‏‌ترین بحران‏‌ها و چالش‏‌های اجتماعی را به وجود بیاورد. و یا به عبارت دیگر، بیکاری و عدم اشتغال به عنوان جدی‏ترین بحران اجتماعی تهدیدی است که هر لحظه امکان براندازی نظام اجتماعی سیاسی جامعه را فراهم می‏سازد؛ زیرا پیامدهای بیکاری و عدم اشتغال زمینه‏‌ساز به وجود آمدن شرایط تغییر آن هم از نوع انقلابی آن بوده و معمولا ویرانگر است. پس بررسی عوامل و پیامدهای اجتماعی بیکاری در جامعه افغانی، برای کارگزاران اجتماعی سیاسی جامعه به‏‌خصوص دولتمردان وحدت ملی، از اهمیت زیادی بر خوردار می باشد.

نبود کارخانه‏‌های تولیدی، نبود جاده‏‌های حمل ونقل معیاری برای حمل و نقل کالاها، نداشتن وسایل و فن‏‌آوری لازم برای تولیدات، نبود برق و امنیت و… ثابت می‏کند که در جامعه افغانی زیرساخت‏‌های اقتصادی وجود نداشته و این امر، ما را با بحران بیکاری در جامعه روبرو کرده است. اما آن چه که مهم و قابل تأمل می‏باشد این است که: موانع اصلی فراروی مسئله یاد شده چیست؟ در یک نگاه می‏توان گفت که زیرساخت‏‌های اقتصادی ضعیف در یک جامعه معلول ساختار اقتصادی بیمار می‏باشد.

یعنی دولت جدید افغانستان بیش از هفت ماه است که با ضعف و بیماری در ساختار اقتصادی روبرو بوده که افراد بیمار و فاسد، اصلی‏ترین عامل در بیماری ساختار اقتصادی به حساب می‏‌آید. به دلیل این که به وجود آمدن زیرساخت‏‌های اقتصادی قوی نیازمند کار و فعالیت صادقانه کارگزاران سیاسی اقتصادی جامعه بوده که در دولت جدید افغانستان، اکثر کارگزاران اقتصادی غرق در فساد بوده و نتوانسته‏‌اند کاری را برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان انجام دهند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده