بی‌کاری فزاینده و وعده های بی انجام حکومت

هفته گذشته وزارت کار، امور اجتماعی،‌شهدا و معلولین در آماری اعلام کرد: میزان بی‌کاران در کشور، تا دو میلیون نفراست. فیض‎الله ذکی؛‌وزیرکار و امور اجتماعی هشدار داد اگر وضعیت به همین منوال به پیش برود، آمار بی‌کاران تا دوسال آینده، دو برابر میزان موجود خواهد شد.

این آمار و هشدار، حرف تازه‎ای نیست؛‌وانگهی‎ آمارهای پیشین رقم نزدیک به سه میلیون را بازگو می‎کرد و این نشان می‎دهد که آمارهای ارایه شده از سوی نهادهای دولتی، چندان هم مبتنی بر واقعیت نیست و نهادهای حکومتی در پی آن هستند تا با نشان دادن آمار اندکی از بی‌کاران، به نحوی به کم‎کاری‎های شان سرپوش بگذارند. به‌خصوص اینکه آمار ارایه شده از سوی نهادهای مرتبط، تنها آن بخش از بی‌کاران را بازگو می‌کند که وضعیت آشکاری داشته و در یک نگاه سطحی و سرانگشتی می‌توان آنان را در جمع افراد بی‌کار به حساب آورد.

در این میان، بی‌کاری پنهان، اشخاص دارای شغل کاذب،‌بی‌کاران فصلی و… در قطار و شماری کسانی نیامده است که قرار است معضل بی‌کاری را در کشور با تمام ابعاد و شرایط آن به نمایش بگذارد.

با این حساب، مسوولیت دولت و نهادهای مرتبط تنها اعلام آمار نیست، بلکه رسالت آنان ایجاد راهکار برای حل این معضل بزرگ اجتماعی می‌باشد. به نظر می‌رسد اگر حکومت با همکاری نهادهای پشتیبان بین‌المللی‌اش به دنبال راهکار موثر فراروی بی‌کاری است،‌باید اول میزان بی‌کاری را به صورت تفکیکی سنجش نموده و در یک گراف روشن و مشخص، تمام ابعاد و زوایای آن را تعیین نماید. به این معنا که چه تعداد از بی‌کاران تحصیل‎کرده‌اند و نوع تخصص آنها چیست؟ بی‌کاران غیرمتخصص در چه وضعیتی قرار دارند و بی‌کاران عادی در کدام حالت هستند؟ وانگهی هماهنگی نهادهای مسوول و مشارکت همگانی برای مبارزه با این معضل ضروری است. به طور مثال، در اعلامیه 1944سازمان بین‎المللی کار آمده است: « داخل هر کشور مبارزه علیه نیازمندی باید با نیروی خستگی ناپذیری انجام گیرد و درسطح بین المللی با تلاش مداوم و هماهنگ پیگیری شود و در این مبارزه نمایندگان کارگران و کارفرمایان برپایه برابری با نمایندگان دولت‌ها همکاری کنند و آزادانه در گفتگوها شرکت کرده و در تصمیمات دموکراتیک در زمینه گسترش رفاه عمومی مشارکت کنند.» یا اینکه «فقر هرجا که وجود داشته باشد خطری برای پیشرفت وشکوفایی همه است.»

اگر با این نگاه به معضل بی‌کاری نگریسته شود، بسیج عمومی برای مبارزه با این پدیده قدری تسهیل خواهد شد. این امر هم زمانی میسر خواهد شد که رویکردهای کلان اقتصادی کشور با روش‌های موثری در پیش گرفته شود. ایجاد ساختار منسجم که مبتنی واقعیت‎های موجود کشور و متکی به استانداردهای بین‎المللی باشد، پاسخ مناسبی برای محو این معضل خواهد بود.

اما متأسفانه در چنین وضعیت نابسامان ساختاری در نهادهای اقتصادی کشور ما، انتظار نمی‎رود که این پدیده سیر نزولی یافته و ما موفق به نابودی آن شویم.

زیرا اقتصاد افغانستان نه تنها تولید محور نیست، بلکه حتی گرایش ضد تولید دارد و با اتباع از سیاست سرمایه‎داری، در پی تزریق اجناس بی کیفییت صادراتی است که روحیه و انگیزه تولید را در کشور کشته و نابود کرده است.

دلیل دیگر نابسامان بودن ساختار اقتصادی ما،‌بی ثباتی شدید ناشی از سایه‎ی سیاه سیاست برآن است. ساختار اقتصادی به دلیل بی‌ثباتی مزمن و مدیریت ناپایدار که به دنبال تغییرات سیاسی ناشی از کسب قدرت سیاسی در ارکان نظام رخ می‌دهد و همچنین به دلیل برنامه ناپذیری و اختلالات ناشی ازآن عملا فاقد اراده و تصمصم برای پیشبرد روند پایداری است که به هدف‌های معینی دست یابد.

بنابراین، وقتی راهکارهای معین و هدفمندی در راستای تحقق یک ساختار منسجم دنبال نمی‎شود و سال‎های درازی است که تعریف چگونگی اجرایی شدن برنامه‌های اقتصادی ارایه نمی‌گردد،‌انتظار کاهش بی‌کاری، تصور بیهوده‌ای است و لذا باید عواقب ناگوار آن در جامعه باشیم که نتیجه‌ی جز فقر، هرج و مرج، ناتوانی دولت و درماندگی ملت چیز دیگری نیست.

  • علیسینا مهترخیل

0 پیام برای این مطلب ثبت شده