تأثیر 500 میلیون دالر بانک جهانی در بهبود وضعیت اجتماعی

تصویب مساعدت 500 میلیون دالر از سوی بانک جهانی برای بهبود وضعیت اجتماعی افغانستان،‌گام بلند و بایستهای بود که هفتهی گذشته برداشته شد. این کمک در زمینه توسعه و رشد اقتصاد افغانستان، بهبود عرضه خدمات در پنج کلانشهر کشور و همچنین حمایت از برگشت پناهندگان افغانستان از پاکستان به مصرف خواهد رسید.

بانک جهانی همچنین اعلام کرد که بخش عمده این کمک که حدود ۲۰۵.۴ میلیون دالر را در بر میگیرد، به حمایت از بهبود وضعیت اجتماعی پناهجویانی ‎که از پاکستان برگشته‌اند، اختصاص مییابد. به گفتهی بانک جهانی، ۸۰۰ هزار افغانستانی از پاکستان و ایران به افغانستان بازگردانده شده‌اند که بسیاری از آنان در مناطق روستایی و دورافتاده امرار معاش می‌کنند.

افزون بر این، ۱۰۰ میلیون دالر درعرصه اصلاحات و توسعه تجارت، ۲۰ میلیون دالر برای بهبود خدمات در پنج کلانشهر، ۲۹.۴ میلیون دالربرای کمک در ایجاد ذخایر گندم و بهبود ذخیره‌سازی غله‌جات و ۶۰ میلیون دالر آن در عرصه‌ی بهبود و توسعه برق در ولایت «هرات» به مصرف خواهد رسید.

بانک جهانی همچنین اعلام کرد که عدم اطمینان سیاسی بر اقتصاد افغانستان تاثیرگذار بوده و وضعیت امنیتی مصارف بودجه‌ای این کشور را افزایش داده است. از سوی دیگر،‌گزارش امنیتی این نهاد مالی جهانی،‌افغانستان را در ردیف دوم کشورهای ناامن دنیا قرار داده است.

براساس این گزارش، وخامت اوضاع در افغانستان باعث شده تا میزان زیادی از بودجهها صرف مسئله امنیتی گردد که این مسئله در بسیاری از پروژههای خدمات رفاهی و اجتماعی محسوس بوده است. دست‌کم مثال ساده و روشن آن را میتوان در خصوص تأخیر در اجرایی شدن جادهای مشاهده کرد که قرهباغ ولایت غزنی را به جاغوری وصل میکند. این جاده به دلیل اینکه هزینهی امنیتی اندکی دارد،‌چند سال است که بی‌سرنوشت مانده و مسافران آن نیز کماکان درگیر چالشهای امنیتی در این جادهی خاکی و زمان‌بر مانده‌اند.

از سوی دیگر، فساد نیز از جمله عواملی است که در گزارش بانک جهانی به آن اشاره شده و ضرورت اصلاحات مورد تأکید قرار گرفته است. در چنین وضعیتی،‌انتظار بهبود وضعیت اجتماعی در نتیجهی اجرایی شدن پروژههایی که 500 میلیون دالر برای آن اختصاص داده شده است،‌قدری دشوار بوده و شرایط خاصی را طلب دارد تا پیشزمینه و مقدمهای شود برای عملی شدن بهتر پروژههایی که قرار است این مبلغ برای آن هزینه گردد.

بدیهی است که شفافیت و امنیت دو عامل عمده و تأثیرگذارند که در نبود آن‌ها،‌موثریت پروژههایی که از این ناحیه عملی خواهند شد کاهش یافته و انتظار بهبود شرایط اجتماعی ناشی از مصرف این مبالغ،‌بی‌هوده خواهد بود. چنان که در گذشتهها نیز هزینههایی بسی بیشتر از این صورت گرفته و پیامد و حاصل آن چیزی نبوده که تا اندازهی زیادی زندگی مردم را تحت تأثیرات مثبت خود قرار دهد.

بنابراین، اکنون مسئولیت دولت و نهادهای مسئول امنیتی است تا زمینهی مصرف 500 میلیون دالر بانک جهانی را به نحوی فراهم سازند که حاصل آن در حیات اجتماعی مردم محسوس بوده و حداقل اینکه مردم شاهد تغییرات مثبت باشند. در غیر آن صورت،‌این تنها مردم نیستند که از این رویکرد ناشفاف و ناامن متضرر و متأثر خواهند شد بل دولت نیز با مقیاس بیشتری اعتماد و اعتبار خود را از دست داده و بار دیگر نخواهد توانست چنین مساعدتهایی را جلب و جذب نماید.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده