تاخیر در توزیع تذکره‏‌های الکترونیکی، چرا؟

شاید 5 سالی از گپ‏‌وگفت‏‌ها برای توزیع تذکره‏‌های الکترونیکی بگذرد، مدرکی که برای تبع‌ه‏ای هر کشوری حکم اولیه تثبیت هویت هر شخص خوانده و گفته می‏شود. مدرکی که نشان می‏دهد یک شخص در کجا، کی و از کدام پدر و مادر و با چه ویژگی‏‌های تباری متولد شده است.

مدرکی که این همه از سوی دستگاه حاکم در کشور ما مورد بی‏‌اعتنایی و بی‏‌مهری قرار گرفته و می‏‌گیرد می‏‌تواند تا چه میزان در برنامه‏‌سازی‏ها و برنامه‏‌ریزی‏‌های کلان کشور نقش سازنده و کارامدی را بازی کند، بارها با توزیعش بازی شده و معلوم هم نیست این بازی با سرنوشت تذکره‏‌های الکترونیکی چه زمانی خاتمه می‏‌یابد.

هر کسی به عنوان شهروند حق دارد از مدرک هویتی و شناسایی برخوردار شود این حق به هر شهروندی اجازه می‏دهد تا از حس غرور ملی و وطنی خود لذت ببرد. داشتن تذکره به هر کسی حسی از تعهد و وفاداری و وطن دوستی القا می‏‌کند. اما با تاسف دولت پیشین و دولت نو با تمام تعلل و سهل‏‌انگاری در توزیع تذکره‏‌های الکترونیکی این حق شهروندی مسلم را از شهروندان گرفته است هرچند که تذکره‏‌های عادی توزیع می‏شود ولی زمینه‏‌های تقلب در آن‏ها زیاد است و هرکسی می‏‌تواند به راحتی به دست آورد.

گذشته از مواردی که ذکر شد توزیع تذکره‏‌های الکترونیکی و تثبیت جمعیت کشور و آمار و ارقام زاد و ولدها و ثبت مرگ و میرها کمک بزرگی است برای برنامه‏‌ریزی‏‌های دقیق‏‌تر اقتصادی و اجتماعی.

اگر توزیع تذکره‏‌های الکترونیکی پیش از انتخابات ریاست‏‌جمهوری به اتمام می‏‌رسید و افراد واجد شرایط رای‏‌دهی با در دست داشتن تذکره‏‌های الکترونیکی به پای صندوق‏‌های رای می‏‌رفتند بسیاری از چالش‏‌های کنونی وجود نمی‏‌داشت.تنش‏‌ها و جنجال‏‌های انتخابات ریاست‏‌جمهوری به دلیلی صورت گرفت که تذکره‏‌های الکترونیکی توزیع نشدند و زمینه برای تقلب و تخلف و تخطی‏‌های گسترده فراهم شد.

در حکومت پیشین به هر دلیلی که بود توزیع تذکره‏‌های الکترونیکی معطل ماند تا این که در حکومت وحدت ملی قرار شد توزیع تذکره‏‌های الکترونیکی بعد از آمدن داکترغنی از یکی از سفرهای خارجی‏‌اش عملا کلید بخورد و ظاهرا تمام مقدمات توزیع تذکره‏‌های الکترونیکی آماده شده بود، اما تا اکنون که شاید دو ماه از آن سفر گذشته این تذکره‏‌ها همچنان در انتظار توزیع به سر می‏‌برند.

برخی بر این باورند که اراده سیاسی برای توزیع تذکره‏‌های الکترونیکی وجود ندارد در حالی که تمام کارهای مقدماتی و اداری توزیع آن‏ها صورت گرفته است.

اگر چنین باشد و اراده سیاسی برای بهره‏‌مندی شهروندان از تذکره‏‌های الکترونیکی علی‏‌رغم تمام آمادگی‏‌های اداری، انتخابات پارلمانی سال آینده بی‏‌چالش نخواهد بود.

هرچند زمان اندکی برای انتخابات پارلمانی باقی است و نمی‏‌توان امیدوار بود که توزیع این تذکره‏‌ها در این زمان اندک بتواند به صورت فراگیر و سراسری آغاز شود و بتواند به تمام واجدین شرایط رای‏‌دهی تذکره الکترونیکی داد.

اما پرسش اساسی این است که چرا دولت پیشین و دولت فعلی از توزیع تذکره‏‌های الکترونیکی ابا ورزیده و ابا می‏‌ورزد؟

چرا ترسی مرموز از توزیع تذکره‏‌های الکترونیکی وجود دارد؟ این تذکره‏‌ها به نفع کدام گروه و جناح نیست و چرا نیست؟

چرا برخورداری شهروندان از حق طبیعی و مدنی‏‌شان برای یک عده تا این حد زیانبار و ترسناک است که حاضر نشده و نمی‏‌شوند که ورق جدیدی برای نشان دادن هویت شهروندان باز شود؟

آیا گفت‌مان‏‌های زبان و قوم ومذهب به چالش کشیده خواهد شد و آمارهایی که بیرون خواهد شد چوب لای چرخ عده‏‌ای خواهد گذاشت و این عده چه کسانی هستند که مرموزانه در پی تخطئه توزیع تذکره‏‌های الکترونیکی هستند و به نفع چه کسانی کار می‏کنند؟

تاخیر در توزیع تذکره‌‏های الکترونیکی کار و توطیه هر گروه و قشری قدرت‌مندی که باشد به نفع مردم نیست و حقی است که هر چه بیشتر با تاخیر و سهل‏‌انگاری مواجه گردد بیشتر تلف می‏شود.

اما آیا داکترغنی به عنوان رئیس‏‌جمهور توانسته است اولین نسخه از تذکره‏‌های الکترونیکی را از آن خود کند و گوی رقابت برای تصاحب آن را از ملت ربوده باشد یا نه این که این تاخیر داکترغنی را که نفر اول کشور به شمار می‏‌رود را نیز شامل شده است؟

0 پیام برای این مطلب ثبت شده