تجاوز جنسی رویه متعارف!

در روزهای اخیر خبرهای داخلی بیشتر ویژه موضوع تجاوزهای جنسی بوده است. زنان و کودکان نخستین و بیشترین قشرهایی هستند که مورد تعرض و آزار جنسی از سوی اعضای خانواده، هم‌سالان و افراد وابسته به زورمندان دولتی و غیردولتی و کسانی که دارای موقف اند، قرار می‌گیرند. مقام‌های مسئول ضمن ابراز نگرانی از افزایش آمار تجاوزهای جنسی بر زنان و کودکان می‌گویند تنها در هشت ماه اول سال جاری بیش از 40 مورد تجاوز جنسی در نهادهای حقوق بشری به ثبت رسیده است كه 90 درصد این تجاوزات بر دختران كمتر از 18 سال بوده است. این مقامها می‌افزایند که قربانیان چنین خشونت‌هایی افزون بر این ‌که مورد تجاوز قرار می‌گیرند در بسیاری موارد از سوی خانواده، بستگان و جامعه نیز طرد گردیده و به عنوان گناهكار به آنان نگریسته می‌شود و حتا در برخی موارد به قتل نیز می‌رسند.

در این مورد یک گزارش تکان‏دهنده‏ای به ثبت رسیده است مبنی بر اینکه به تاریخ 21 عقرب سال روان محكمه‏‌ی استیناف ولایت هرات، مردی را به جرم تجاوز جنسی بر دختر نوجوانش به اعدام محكوم كرد. هرچند هیئت قضایی محكمه‏‌ی استیناف این ولایت اظهار داشته است که حکم صادر شده در مورد این مرد نهایی نیست و او حق درخواست برای تجدید نظر را دارد. این‌نمونه‌یی از تجاوز و خشونت بر زنان و دختران است. به گفته آگاهان امور قضایای زیادی از این دست در كشور رخ می‌دهند، اما كمتر كسی حاضر می‌شود تا قضیه خود را برملا کند.

در گزارش دیگری که در همین رابطه انتشار یافته است به نقل قول از نهادهای مسئول گفته شده که در شش ماه نخست سال جاری به 245 زن و کودک تجاوز صورت گرفته است. رئیس موسسه «زنان افغانستان نوین» یا نوا در پژوهشی که درباره علل و میزان تجاوزهای جنسی در کشور می‌گوید: «بیشتر پاسخ‏دهند‌گان گفته‏‌اند که تجاوزگران، زورمندان، افراد مسلح غیرمسئول و پولداران هستند که زیر پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند.» این پژوهش که در ولایت‌های کندز، تخار، جوزجان، هرات، بلخ و سرپل انجام شده است نشان می‌دهد که تجاوزهای جنسی بر کودکان و زنان افزایش یافته است. بربنیاد آمارها ۲۴۵ رویداد تجاوز در این شش ولایت صورت گرفته است که ۴۰ درصد آن از سوی اعضای خانواده‌ی قربانیان انجام شده است.

بر بنیاد گزارش‌های ارائه شده که نمونه‌هایی از آن‏ها نقل گردید چنین گمان برده می‌شود که بنابه علل و زمینه‌‏های گوناگون، تجاوز جنسی در جامعه ما قباحت و زشتی خود را اندک‏اندک از دست داده و شوربختانه بدل به یک رویه عادی و متعارف می‌گردد. زیرا بنابه اظهارها و پافشاری‏‌های جدی نهادهای ارزیابی‏‌کننده موارد زیادی از تجاوز جنسی در جامعه صورت می‌گیرد که هرگز به رسانه‌ها کشیده نمی‌شود. نکته‏‌ی دیگر که عُمق فاجعه را آشکار می‌گرداند این است که این تجاوزها تنها از سوی عناصر و افراد بی‏‌بندوبار و زورمند صورت نه، بل در بیشتر موارد از سوی نزدیکان و خویشاوندان قربانیان و نیز افراد دارای موقف بلند رسمی و غیررسمی در مراکز گوناگون از جمله دانشگاه‌ها، مکاتب و حتا مدارس دینی ارتکاب می‌گردد.

اکنون پرسش این است که ریشه این جنایت و گسترش آن چی و در کجاست؟ چرا در جامعه‌‏ای که خود را بیش از حد معتقد به شریعت غرای محمدی می‌پندارد ارتکاب چنین جنایت‌های غیرانسانی گوی سبقت را در جهان ربوده است؟ مشکل قضیه در کجاست؟ شوربختانه در ریشه‌‏یابی چنین قضایا و دیگر مسایل خوب و بدی که به جامعه ما ارتباط میگیرد هیچ نوع تحقیق و پژوهش جدی و گسترده و جامع صورت نگرفته است. فقط در این مورد می‌توان به تحقیقات برخی نهادهای مدنی و اجتماعی اشاره داشت که با محدودیت‌های گوناگون کارهای ارزشمندی انجام داده‏‌اند.

به همین جهت پاسخگویی به چنان پرسشی نیازمند یک مطالعه جامع و معلومات دقیق می‌باشد. اما با درنظرداشت این کاستی مهم و اتکا به گزارش‌های دریافتی می‌توان به چند علت و زمینه‌های ارتکاب جنایت‌های جنسی و هتک حرمت انسانی شهروندان به‏ویژه زنان و کودکان اشاره کرد. یکی از نهادهای مطالعاتی، علت اصلی وقوع پدیده‏‌ی زشتِ تجاوزهای جنسی در کشور را فرهنگ معافیت از مجازات و عملی نشدن قانون منع خشونت در برابر زنان می‌داند. در همین حال بعضی از آگاهان امور عواملی چون نبود امنیت، حمایت افراد بانفوذ از عاملان تجاوز و ناقضان حقوق زنان، برخورد‌های تبعیض‌‏آمیز با چنین قضایا، ساختار‌های شدیداً بسته و غیرقابل انعطاف حاكم برجامعه، عدم مجازات عاملان چنین قضایا و بلند رفتن آگاهی مردم از حقوق‌شان را از دلایل افزایش آمار تجاوز جنسی در كشور می‌دانند.

افزون بر موارد یاد شده نباید فراموش کرد که افزایش یا عادی شدن میزان تجاوزهای جنسی و خشونت‏‌هایی از این نوع در جامعه خبر از این دارد که جامعه ما به شدت در حال غرق شدن در یک انحطاط اخلاقی است. حرمت انسانی و اخلاق در جامعه ما کم‏کم رنگ باخته و بنیان‌های خانواده و نظام انسانی در حال فروپاشی است. بنابراین می‌طلبد که برای جلوگیری از سقوط کامل در این ورطه‏‌ی هلاکت‌بار، مجموع نهادهای دولتی و غیردولتی در یک تلاش و همت جدی و صادقانه بکوشند همزمان با ارتقای آگاهی شهروندان از حقوق‏شان و قوانین نافذه، در تطبیق قانون و اجرای عدالت از سوی نهادهای عدلی و قضایی و اجرای به موقع و سالم نهادهای امنیتی و پولیس کشور همکاری و فعالیت همه‌‏جانبه داشته باشند. در غیراین صورت در آینده نه چندان دور بنای روحی و روانی جامعه به خاطر عادی شدن ارتکاب چنین جنایت‌‏هایی هم‏چون ویرانه‏‌های دوران بحران، خود را بیش از پیش نمایان خواهد ساخت.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده