تدبیر خردمندانه تنها راه مهار بحران کشور

برکناری عطامحمدنور از مقام ولایت بلخ از سوی رییس‌جمهور و واکنش آقای نور و جمعیت اسلامی نسبت به آن، فضای پرآشوب کشور را بیش از گذشته ملتهب ساخته است. در شرایطی که کشور در بحران گسترده ناامنی بسر می‌برد، داعشیان و طالبان و تروریست‌ها هر روز فاجعه خلق می‌کنند، و نیز مردم بیش از گذشته خود را بی‌پناه‌تر احساس می‌نمایند، هم چنین گستره حاکمیت دولت مرکزی با گذشت زمان تنگ‌تر شده می‌رود، از جانبی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور فاجعه‌بار است، کارکرد و جایگاه نهادهای قانونی و حکومتی و حتا امنیتی و نظامی نیز کمرنگ و بدون اثر شده است. در چنین شرایط سخت و شکننده، که اولویت‌های بسیار حیاتی این چنینی فرا روی دولت‌مردان قرار دارد، مشخص نیست که تغییر یک کارگزار در یک ولایت تا چه اندازه مهم بوده است که انجام آن به نقطه‌ای دیگر از فوران و تحریک بحران بدل گردد.

بدون تردید تغییر و جابجایی کارگزاران حکومت از صلاحیت‌های قانونی رییس‌جمهور شمرده می‌شود؛ و نیز تبعیت و انجام وظیفه توسط کارگزاران حکومت طبق صلاحیت‌های مقام‌های مافوق نیز از شرایط مسوولیت‌پذیری آنان است. اما نکته در این است وقتی که این روند قانونی و پذیرفته شده از مسیر و هدف اصلی و ملی خارج گردیده و دچار اخلال گردد، بطور طبیعی شرایطی پیش خواهد آمد که موجب «دردسر» گردد.

با توجه به آن‌چه گفته شد، پرسش اساسی این است که آیا برکناری عطامحمدنور واقعا از اولویت‌های واقعی کشور محسوب می‌گردید؟ بخصوص در شرایطی که داعشیان و طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی در ولایات شمالی لانه گزیده و مدت چند سال است آن خطه امن را به ناامن ترین نقطه کشور بدل ساخته اند، تغییر و تبدیل والی بلخ و یا به انزوا راندن سایر چهره‌های سیاسی و مدیریتی کشور که نقش مهم و سازنده در تامین امنیت، برخورد قاطع با تروریستان و حفظ نظام سیاسی داشته‌اند، فوری تلقی شده و موجه به نظر می‌رسد؟ از همه مهم‌تر آیا هیچ گزینه و روشی دیگر برای تحقق اجرای این صلاحیت‌ها وجود نداشت؟ بنابراین وقتی حکومت به‌عنوان مسوول مستقیم و درجه اول تامین امنیت و ثبات کشور وحفظ نظام سیاسی برای حل قضایای مدیریتی کشور قادر نباشد که از خود درایت و تدبیر بخرج دهد، در آن صورت سنگ روی سنگ بند نخواهد ماند و هر روز و در هر زمینه بایستی منتظر بروز تنش و بحران باشیم.

سخن اصلی در این نیست که چرا رییس‌جمهور یک والی را که نزدیک به پانزده سال در آن موقف قرار داشته است، برکنار نموده است، بلکه بحث اصلی این است که این شیوه مدیریتی با قضایای ملی اساس نظام و مدیریت کشور را آسیب می‌رساند. تفاهم و اجماع ملی را متزلزل و در نهایت ویران می‌کند. وجهه و مشروعیت حکومت را زیر پرسش قرار می‌دهد. انتظار این بود که حکومت مرکزی با در نظرداشت وضعیت بحرانی کشور سعی ورزد با روش‌های تعریف شده و به‌کاربستن تدبیر یک اجماع همگانی و ملی را برای حفاظت از نظام سیاسی و گسترش و تحکیم پایه‌های حکومت در سراسر کشور و سرکوب تروریسم تلاش به‌خرج دهد. اما در عمل شاهدیم که چنین نشده است. شقاق و بی‌اعتمادی میان مردم و حکومت، میان مقام‌های حکومت و چهره‌ها و جریان‌های سیاسی در حال افزایش است.

اکنون با وجود آن که نبایستی اتفاق‌های پیش روی بوقوع می‌پیوست، اما مساله حیاتی و تعیین‌کننده این است که با در نظرداشت مصالح و منافع ملی، باید حفظ و تقویت نظام سیاسی و تلاش برای بازگرداندن ثبات و حاکمیت قانون در کشور در صدر اولویت‌های تمام جناح‌ها و چهره‌های سیاسی و بخصوص حکومت قرار گیرد. با تمامیت‌خواهی و به‌کاربستن راه‌های نیزنگ نمی‌توان حکومتی مقتدر و باکفایت را بوجود آورد. عقلانیت سیاسی و مدیریت کلان کشور ایجاب می‌کند که بیش از این نباید به وسوسه‌ها و تحریکات و روش‌هایی بها داد که کشور را بیش از این به ورطه بحران و فاجعه سوق دهد. تدبیر خردمندانه و هم‌پذیری تنها راه مهار بحران کشور است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده