ترکیه در تب تنش ها

تنش در روابط ترکیه با کشورهای غربی، بحران سیاسی، کودتا، ترور، موج گسترده دستگیری‌ها، تصمیمات و سیاست‌های غلط اردوغان، لشکرکشی و مداخله در سوریه و عراق، تضعیف بنیان‌های اقتصادی، جنگ قدرت و اختلافات گسترده در بدنه دولت، کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی، افزایش قیمت مواد خام وارداتی و مشکلات ساختاری اقتصادی مجموعه‌ای از عواملی است که ترکیه را در آستانه انتخابات دچار التهاب کرده است.

کاهش ارزش لیر بدترین عملکرد پول ملی در میان کشورهایی با اقتصادهای نوظهور در سال جدید میلادی است.

ولی با این وجود پارلمان ترکیه بودجه سال 2018 این کشور را که شامل افزایش هزینه‌های دفاعی و نوسازی ارتش این کشور است و همچنین پیش‌بینی کسری بودجه به مبلغ 66 میلیارد لیره که در حدود 17 میلیارد دالر می‌شود را تایید کرده است. البته در بودجه 2018 این کشور تغییراتی در قوانین مالیات از جمله افزایش مالیات شرکت‌های خصوصی و دولتی و شرکت‌های خودروسازی برای کمک به پرداخت هزینه‌های رو به افزایش تدابیر امنیتی درنظر گرفته شده است.

مقامات ارشد ترک بارها در اظهارات خود از تلاش برای کاهش نرخ تورم و رساندن آن به زیر 8 درصد خبر داده‌اند، اما با وجود وعده‌ها، تورم ترکیه در چهار‌ماهه اول سال جاری میلادی همچنان دو رقمی است. مقامات دولتی به صورت آشکار و پنهان علت افزایش قیمت ارز در این کشور در ماه‌های اخیر را مداخله خارجی با هدف تاثیر‌گذاری بر نتیجه انتخابات این کشور عنوان می‌کنند.

در آستانه انتخابات زود هنگام ترکیه، مقامات دولتی به ناچار و برای کاستن از فشار مخالفان و همچنین آرام‌کردن افکار عمومی، بحران اقتصادی و تورم در این کشور را کوتاه‌مدت و گذرا بیان می‌کنند. محمد شیمشک، معاون نخست‌وزیر ترکیه افزایش تورم و قیمت ارزهای خارجی را از نقشه‌های پشت پرده غربی‌ها برای فشار‌آوردن بر ترکیه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور برشمرده و گفته است: بزودی تاثیرات بازار ارز بر افزایش قیمت‌ها در ترکیه با اقدامات موثر بانک مرکزی خنثی خواهد شد.

دولت نگرانی‌های مردم و بازار را در خصوص افزایش تورم به‌خوبی درک می‌کند و مبارزه با تورم را در راس اولویت‌های سیاست‌های خود قرار داده است.

شیمشک تاثیر برگزاری انتخابات زودهنگام را برای اقتصاد ترکیه مثبت خوانده و اظهار کرد: باید هر چه سریع‌تر با ورود به نظام جدید حکومتی و رفع ابهامات در چرخه تصمیم‌گیری بتوانیم به روند رشد اقتصادی کشور تداوم بخشیم و تدابیری منطقی در مهار تورم به عنوان چالشی مهم در اقتصاد کشور اتخاذ کنیم.

ورود ترکیه به بحران‌های منطقه‌ای به‌ویژه مساله سوریه و حمایت از گروه‌های تروریستی زمینه‌سازاصلی ناامنی و بروز بحران اقتصادی در این کشور شده است. ترکیه از ابتدای شروع بحران در سوریه تلاش می‌کرد تا با پشتیبانی و حمایت از نیروهای مخالف بشار اسد و دامن‌زدن به ناامنی، زمینه را برای سقوط نظام بشار اسد در سوریه فراهم کند. این کشور تمام توان لجستیکی و حمایتی خود را در حوز‌ه‌های نظامی، جغرافیایی، سیاسی و مالی به‌کار بست تا با استفاده از مرزهای زمینی وسیعی که با سوریه دارد اوضاع رابه ضرر بشاراسد و نیروهای دولتی سوریه رقم بزند. ترکیه با آغاز بحران در سوریه از گروه‌های تروریستی افراط‌گرا از جمله داعش و طالبان اعلام حمایت کرد، اما پس از مطرح شدن داعش به عنوان گروهی تروریستی در سطح بین‌المللی ترکیه ترجیح داد مواضع رسمی خود را تغییر دهد.

سیاست‌های غلط و نسنجیده دولت اردوغان در سال‌های اخیر چالش‌های امنیتی جدید و عواقب بسیار خطرناکی برای ترکیه در پی داشته است که می‌توان به «جذب و حضور شهروندان ترکیه در دل گروه تروریستی و تکفیری (که انتظار می‌رود ترکیه را با چالش‌های امنیتی فراوانی روبه‌رو کند)، قطبی شدن جامعه ترکیه و پیامدهای مخرب آن بر امنیت اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی این کشور، گسترش دامنه گروه‌های افراط‌گرا و جهادی در ترکیه، انزوای بیشتر ترکیه در خاورمیانه و پیامد امنیتی حضور گروه‌های تروریستی افراطی در سوریه»  که دامنگیر ترکیه نیز خواهد شد اشاره کرد.

بسیاری از اعضای داعش در پوشش آوارگان، از داخل سوریه وارد خاک ترکیه شده‌اند. برخی جوانان ترکیه‌ای نیز به داعش پیوسته‌اند و حضور آنها در خانه‌های مخفی، در اغلب استان‌های ترکیه زمینه‌ساز حملات تروریستی و بروز ناامنی در این کشور است.

از طرفی جنگ با پ.ک.ک و ی.پ.گ هزینه‌های سنگینی برای ترک‌ها در پی داشته است. در بمباران هوایی مواضع کردهای مسلح در مرز ترکیه و همچنین در عمق خاک عراق و عملیات شاخه زیتون در خاک سوریه چندین هزار نفر از افراد این گروه‌های مسلح کشته شده‌اند. در درگیری‌های شهرستان‌های کردنشین افراد زیادی از اعضای شاخه نظامی و نوجوانان هوادار مسلح پ ک ک کشته شده‌اند. این تلفات سنگین موجب می‌شود از لحاظ اجتماعی زمینه برای تداوم ناامنی در مناطق کردنشین و در امتداد مرزهای ترکیه پایدار بماند و همچنین احتمال برای درگیری‌های قومی در دو قطب کردی و ترکی در برخی مناطق افزایش پیدا کند.

آنچه باعث نگرانی هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در ترکیه شده وضعیت نابسامان اقتصادی، سیاسی و امنیتی این کشور است. افزایش روزافزون کسری حساب جاری که هنوز دولت ترکیه برنامه و طرحی برای جبران آن ارایه نکرده است.

اوضاع سیاسی این کشور نیز در استانه انتخابات زود‌هنگام تعریف چندانی ندارد. با این اوضاع تمایل برای سرمایه‌گذاری در فضای ناامن ترکیه، به شدت کاهش یافته است. اگر شرایط اقتصادی این کشور بیش از اندازه بد شود وضعیت سیاسی وامنیتی را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهدداد. اقتصاد ترکیه درشرایط کنونی این کشور، بشدت تحت‌تاثیر خواست‌ها و اولویت‌های صاحبان قدرت و سیاستمداران قرار دارد. این کشور در حال حاضر با کمبود شدید سرمایه‌گذاری روبه‌رو شده و میزان پس‌انداز در ترکیه بسیار کاهش یافته است. اروپایی‌ها هم رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این کشور از خود نشان نمی‌دهند. تورم ترکیه از فبروری‌دورقمی شده است و در نوامبر سال گذشته با رسیدن به سطح 98/12 درصد، رکورد 14 سال اخیر را شکسته است. در حالی‌که آمار غیر‌رسمی نشان از افزایش بیش از 20 درصدی تورم در این کشور دارد.

  • جلیل ُصمیمی

0 پیام برای این مطلب ثبت شده