تصمیم کمیسیون انتخابات، نقض قانون و دفن دموکراسی!

عبدالشکور اخلاقی/ انتخابات یکی از بنیادهای اساسی نظام دموکراتیک و مهم‌ترین پروسه ملی دانسته می‌شود. اما با وجود تجارب شیرین و تلخ بدست آمده از این پروسه در کشور، اینک پس از تاخیرها و کوتاهی‌های بسیار و ناموجه در برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها، نگرانی‌ها در مورد عدم اجرای این پروسه ملی، هرروز ابعاد پیچیده تر و جدی‌تری پیدا می‌کند. این نگرانی‌ها تا بدانجا اوج و شدت یافته است که برخی در منفی‌ترین نگرش از برگزار نشدن انتخابات سخن می‌گویند و در خوش بینانه ترین حالت انتخاباتی پر ازتقلب را پیش بینی می‌کنند.

با توجه به تجارب تلخ سیاسی انتخابات‌های گذشته دور از انتظار نیست آنانی که تحقق انتخابات آزاد، سالم و شفاف را مغایر خواست‌ها و نیت‌های تمامیت خواهانه و خودکامانه خویش می‌دانند، از هیچ وسیله و بهانه‌ای برای مخدوش ساختن یا تعلیق و حتا تعطیلی آن فروگذار ننمایند. چنانچه کمیسیون انتخابات در هفته گذشته اعلام کرد که این کمیسیون تصمیم گرفته‌است تا غزنی را به سه حوزۀ انتخابی تقسیم کند و انتخابات در این ولایت به شکل حوزه‌ای برگزار شود. یکی از کمیشنران کمیسیون انتخابات در این زمینه به رسانه‌ها گفت: کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته است که به خاطر حل مشکل ولایت غزنی، انتخابات در این ولایت به شکل حوزه‌‌ای برگزار شود و قرار است این ولایت به سه حوزه انتخابی تقسیم شود.

وی تاکید کرد که این روند باعث می‌شود تا همۀ مردم سهم خود را در انتخابات داشته باشند، به ویژه کسانی که بر روند برگزاری انتخابات در غزنی اعتراض داشتند.

هرچند کمیسیون انتخابات این تصمیم خود را رعایت مصالح کشور، آماده ساختن زمینه برگزاری انتخابات و در نهایت پاسخگویی به تقاضای معترضین اعلام داشت؛ اما پرسش اساسی این است که این تصمیم کمیسیون انتخابات تا چه اندازه توجیه قانونی و حتا به مصحلت جامعه می‌باشد؟ آیا این اقدام کمیسیون سنگ بنای یک بدعت خطرناک در روند انتخابات کنونی و انتخابات‌های آینده نخواهد بود؟ پیامد و تاثیر مخرب و بحران ساز چنین تصمیم‌های برخواسته از اراده برتری جویی و همراه با تبعیض و بی‌عدالتی بر مشروعیت و افغانستان شمولی نظام سیاسی کشور چگونه خواهد بود؟

حقیقت امر آنست که کلید خوردن برنامه حوزه ای ساختن انتخابات پارلمانی دقیقا بر می‌گردد به انتخابات پیشین پارلمانی، که در آن به دلیل ناامن بودن شماری از ولسوالی‌های ولایت غزنی، یازده نماینده‌این ولایت همه از یک قوم به پارلمان راه یافتند و سایر اقوام ولایت غزنی نماینده‌‌ای در پارلمان نداشتند.

این موضوع، از همان زمان تا کنون با مخالفت‌های مشکوک و قوم‌گرایانه همراه بوده است. اما متاسفانه از آنجایی که نگرش حاکم بر سیاست و تصمیم‌گیری‌های ملی هنوز در چنبره‌های انحصارطلبانه و تمامیت‌خواهانه قرار دارد، به جای این‌که علت و ریشه شرکت نکردن بخشی از مردم غزنی (ناامنی) را مورد ارزیابی قرار داده و در رفع آن کوشش شود، تمام توجه به بر معلول (راه نیافتن نمایندگان بخشی از مردم) صورت گرفته و به آن رنگ تنازع قومی‌داده شد.

بنابراین تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات در حوزه‌ای ساختن روند انتخابات در ولایت غزنی نه تنها هیچ ارتباطی به قانون انتخابات و مصلحت کلی جامعه ندارد، بلکه کاملا در تناقض با قانون قرار داشته و زمینه‌ساز و تشدیدکننده بحران اجتماعی وسیاسی خواهد بود.

باید یادآوری کرد پیش از این نیز حکومت از کمیسیون انتخابات خواسته بود که شکل حوزه‌ای شدن انتخابات را در سراسر کشور عملی سازد؛ اما کمیسیون انتخابات با تاکید بیان داشته بود که این امر با قانون انتخابات در تضاد قرار دارد و اینک فرصت و زمینه آن وجود ندارد که مراحل پیچیده حوزه‌ای شدن انتخابات عملی گردد و موجب بروز بحران خواهد شد.

حال باید از کمیسیون انتخابات پرسید چطور شد که در خصوص ولایت غزنی تصمیم حوزه‌ای شدن انتخابات هم رفع نقض قانون شد و هم زمینه عملی پیدا نمود ونگرانی از بروز بحران نیز برطرف گردید؟

از آنجایی که یکی‌از تعهدها و اولویت‌های مهم حکومت وحدت ملی در برابر مردم، جامعۀ جهانی، قانون اساسی و توافق‌نامه‌سیاسی، اصلاحات انتخاباتی، اعاده‌اعتبار روند انتخابات بود، این تصمیم کمیسیون انتخابات آشکارا زیرپای گذاردن آن تعهد دانسته می‌شود و با قانون اساسی و قانون انتخابات در تضاد کامل قرار دارد. هم چنین مصلحت ملی و سیاسی کشور نیز چنین برخورد دوگانه و برتری جویانه و غیرعادلانه را برنمی‌تابد.

بنابراین اگر تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات عملی گردد، در واقع فاتحه حاکمیت قانون و احترام به آن را برای همیشه در کشور خوانده شده و به معنای دقیق کلمه، دفن ارزش‌های دموکراتیک و مردم سالاری دانسته می‌شود. به تعبیر کامل‌تر و روشن‌تر راه رسیدن به اجماع و تفاهم ملی و دست‌یابی به نظام مشروع و دموکراتیک به بن بست ختم خواهد شد. مسوولیت چنین اشتباه جبران‌ناپذیرتاریخی و خیانت ملی بدوش اعضای کنونی کمیسیون انتخاباتی و حامیان سیاسی آن است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده