تصویب بودجه و انتظاراتی که برآورده نشد

بودجه سال ۱۳۹۴ خورشیدی چهارشنبه هشتم دلو از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسید. این بودجه ۴۳۶ میلیارد و ۱۷۲ ملیون افغانی می‏باشد که ۲۸۳ میلیارد و ۴۸۶میلیون افغانی شامل بودجه عادی می‏شود و متباقی ۱۵۲ میلیارد و ۶۸۶ میلیون افغانی شامل بودجه انکشافی است.

این بودجه درحالی به تصویب رسیده که قبل از این، از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود. در این طرح بودجه هرچند مصارف ریاست اجرایی و مشاوریت اقتصادی رئیس‌‏جمهور نیز در نظر گرفته شده، اما مجلس نمایندگان تا زمان تصویب تشکیل این دو نهاد از سوی شورای ملی، بودجه آن را به حالت تعلیق قرار داد.

همچنین برخی تغییرات در بودجه عادی و انکشافی از سوی مجلس وارد شده و همچنین بودجه عادی کسری ندارد، اما در در بودجه انکشافی کسر دیده می‏شود. گفتنی است که فرمان حامد کرزی، رئیس‌‏جمهور پیشین کشور مبنی بر دادن امتیازات به اعضای شورای وزیران و مشاوران رئیس‏‌جمهور در ۵ سال آینده با دو ثلث مجلس نماینده، رد شد و پول اختصاص یافته از بودجه بیرون کشیده شد.

طرح بودجه‌ مشاورت اقتصادی ریاست‏‌جمهوری و بودجه‌ ریاست اجرایی باید به مجلس نمایندگان فرستاده شود و از سوی این مجلس مورد تائید قرار گیرد.

اما کارشناسان می‏گویند که رسیدگی به طرح بودجه سال ۹۴ درست در روزی که باید اهیلت و صلاحیت نامزدوزیران کابینه وحدت ملی نیز از سوی نمایندگان مجلس ارزیابی می‏شد و از سوی دیگر، یک روز پس از آن، مجلس برای ۴۵ روز دیگر به رخصتی‏‌های زمستانی می‏رفت و تا نزدیک به دو ماه آینده، عملاً جلسه‏‌ای تشکیل نمی‏‌دهد، یک اقدام عجولانه بود و لزوما نمی‏‌تواند حاوی مطالعات و ارزیابی‏‌های کارشناسی شده و تصمیم مسئولانه نمایندگان نسبت به طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۴ باشد.

از جانب دیگر فراموش نمی‏‌کنیم که طرح بودجه‏‌ای که روز چهارشنبه به سرعت از سد مجلس گذر کرد، پیش از این دست کم دو بار از سوی نمایندگان، به دلیل عدم توازن در تقسیم امتیازات بازسازی و توسعه‏‌ای، حذف بودجه برخی پروژه‏‌های باقی‌مانده از سال‏‌های قبل و همچنین اختصاص بودجه به سمت‏‌های تازه‏‌ای که تاکنون مبنای حقوقی و جایگاه قانونی آن‏ها تعریف نشده است، رد شده بود؛ بنابراین این پرسش کماکان به قوت خود باقی است که آیا در طرحی که امروز در مجلس رأی گرفت، ایرادها و اشکالات پیشین نمایندگان در نظر گرفته و رفع شده بود یاخیر.

از یاد نمی‏بریم که در یکی از جلسات ارزیابی بودجه سال مالی ۹۴ به عنوان نمونه، عبیدالله رامین، نماینده بغلان طرح‏‌هایی را برشمرد که قرار بوده در زمینه ساخت جاده، نیروگاه آبی و شفاخانه در ولایت‌‏های مختلف روی دست گرفته شود که در طرح جدید حذف شده است.

آقای رامین همچنین در آن زمان، ساخت شاهراه کابل-هرات از طریق هزاره‏جات را نام برد که شرق و غرب کشور را به هم وصل می‏‌کند. او از طرح‏‌های توسعه‏‌ای به مناسبت اعلام بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک در سال ۲۰۱۵، ساخت تونل دوم گذرگاه سالنگ، تحکیم کناره رود آمو و چندین طرح دیگر هم در این مورد یاد کرد.

افزون بر آنکه ایجاد واحدهای جدید در حکومت مانند دفتر رئیس اجرائی، شورای عالی اقتصاد و دفتر نماینده ویژه رئیس‏‌جمهور در امور حکومت‌داری خوب که هنوز پارلمان آن‏ها را تایید نکرده؛ ولی در این طرح به آن‏ها بودجه اختصاص داده شده، بخش دیگر اعتراض نمایندگان بود.

با توجه به این مسایل، این نگرانی وجود دارد که مبادا طرحی که امروز به تصویب مجلس رسید، همه این ایرادها را که از قضا همه هم قانونی، عادلانه و در راستای منافع ملی همه مردم افغانستان بود، رفع نکرده، ولی به دلیل تنگنایی که مجلس به لحاظ زمانی با آن مواجه بود و همچنین وجود مسئله مهمتری به عنوان ارزیابی صلاحیت‏‌های اعضای کابینه وحدت ملی، نمایندگان، این ایرادها را نادیده گرفته و به آن رأی تایید داده باشند.

به هر حال، انتظار می‏رود این اتفاق نیفتاده باشد، اما واقعیت این است که تجربه‏‌های مشابه در سال‏‌های گذشته، وقوع چنین رویدادی را دور از انتظار نمی‏‌نماید. در گذشته نیز مجلس و وزارت مالیه بر سر طرح بودجه، دچار تنش می‏‌شدند، اما در نهایت، بنا به هر دلیلی، نمایندگان در پی یک اصلاحات شکلی و حداقلی بر طرح‏‌های هرچند ناعادلانه و غیرملی بودجه ملی، مهر تایید می‏‌زدند.

امسال که حکومت وحدت ملی روی کارآمده حداقل انتظار این است که در طرح بودجه جدید، عدم توازن، فقدان عدالت و نبود نگاهی غیرملی به مسایل ملی مانند پیشرفت، توسعه و بازسازی متوازن سراسر کشور به‏‌ویژه ولایات امن اما محروم مانند بامیان، دایکندی، بدخشان و… مد نظر گرفته شده باشد، اما تحت تاثیر جو رأی اعتماد به وزیران کابینه وحدت ملی، بیم آن وجود دارد که امسال نیز با این انتظارات حداقلی، برخوردی سهل‏‌انگارانه صورت گرفته باشد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده