تقابل قوا و تضعیف توان ملی

حکومت کنونی که حاصل کشمکش نزدیک به یکسال و پادرمیانی کشورهای خارجی با لابی‌گری‌های سیاسی داخلی است، خودش به پارلمان فعلی مشروعیت بخشید و با فرمان تقنینی، کار قوه مقننه را دوام‌دار کرد. این کار حکومت، به نحوی، بیش از آنکه برخاسته از تقاضاهای اعضای مجلس باشد، ناشی از ناتوانی قوه مجریه در برگزاری انتخابات پارلمانی بود.

با این وصف، رییس‌جمهورغنی در بازگشایی کار پارلمان کنونی وعده سپرد تا همکار قوه مقننه بوده و به مثابه‌ دو بازوی کاری یک دولت دموکراتیک عمل کنند. براساس این تعهد و با مبنای قانونی کار پارلمانی،‌ اعضای مجلس حق دارند از کار قوه مجریه نظارت نمایند،‌ ولی نباید این نظارت به سرحد دخالت در امور مسلکی چون تعیین و ترفیع نادرست پرسونل دولتی از جمله افسران نظامی باشد.

اقدامات نمادین، حرکت‎های پوپولیستی و فعالیت‎های فوق انتظار از سوی سران حکومت درحالی به نمایش درآمد که مردم، نهادهای دولتی و برخی از اعضای قوه مقننه نیز به شدت نسبت به این تحرکات خوش‎بین شده بودند، ولی پس از مدتی واقعیت برملا شد و برهمگان روشن گردید که هرکدام از سران حکومتی بر تبار فکری خویش تاکید می ورزد و این مساله گره کوری را در تشکیل و تکمیل کابینه نیز به وجود آورد. این مساله تاکنون نیز حل نشده و آخرین شلیک‌های لفظی رییس‌جمهور در هفته گذشته بود که به نمایندگان مجلس هشدار داد،‌ نباید در تعیین و ترفیع پولیس یا کارکنان عالی‌رتبه‌ی وزارت امورداخله دخالت کنند.

نبود هم‎سویی فکری و سیاسی میان سران حکومتی و‌ فقدان یک‎دستی حاکمیت و هماهنگی قوا، باعث شد تا نویدهای رفع مناقشات سیاسی و چالش‎ها از عرصه‎ عمومی و توقع جهش توسعه‎ کشور، به رویای دست نیافتنی تبدیل گردد. اکنون سوال این است که آیا همدلی و هماهنگی موعود میان قوای کشور به وجود خواهد آمد و یا منازعات سیاسی و چالش‎ها، رو به افزایش رفته و با وعده‎های صوری، شعاری و تصنعی، وانمود می‎‎شود که تعامل میان رهبران حکومتی برقرار است.

پاسخ این سوال در آینده روشن خواهد شد؛ ولی چیزی ‎که واضح است، اینکه نبود همدلی و هماهنگی در سایر نهادها و قوای دولتی نیز سرایت نموده و نشانه‎های فقدان تعامل میان دولت و مجلس همواره درحال بروز و نمایش است. ناگفته پیداست که عملکرد پرخطا و ضعیف حکومت وحدت ملی در عرصه‎ اجرایی و موضع‎گیری‎ها و تصمیم‎های نارسایی‎ که منجر به افزایش ناامنی، بیکاری و ناهنجاری‎های دیگری شده است، بدبینی‎ها را بیش از پیش نسبت به حکومت وحدت ملی افزایش داده  و توان ملی را در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‎المللی  تضعیف کرده است.

مسلم است که شکاف به وجود آمده میان قوای دولتی، به‌خصوص قوه مقننه و مجریه که در دوره‎های پیشین نیز مشهود بود، تنش‎ها را بر سر نهایی ساختن پروژه‎های دولتی بیش‎تر خواهد ساخت و چوب آن را همانند گذشته مردم می‎خورند. کسانی‎ که سالیان زیادی در زیر فشارهای ناشی از این تقابل، زیان‎های زیادی را متحمل شده و به امید تحقق وضعیت بهتر، مشارکت نموده و قربانی داده‌اند.

شکی نیست که تنش‎های به وجود آمده میان قوا، همان‎گونه که توان ملی را تضعیف می‎کند، تاثیر تفکیک قوا را در اجرای شفافیت و عدالت نیز از بین خواهد برد. هرچند طرفداران تفکیک قوا معتقدند که رعایت این اصل موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد می‌گردد و این اصل در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا و مبنای مناسبات میان قوای حکومتی است؛ اما در کشور ما چنین نشده است.  در سایر کشورها، تفکیک قوا، راهی برای تمرکز قدرت و فساد اجتماعی و استبداد است، ولی متاسفانه در کشور ما مفهوم تفکیک قوا باعث شده تا برخی از اظهارات میان قوای کشور، به‌ویژه در شرایط خاص و بحرانی به صورت جدی، تنش‌آفرین و برجسته شود و باعث ایجاد مفهومی تحت عنوان «تقابل میان قوا» گردد. در سال‎های گذشته بارها ردپای مفهوم فوق را در میان روابط قوای سه‌گانه شاهد بودیم.

بگومگو‌هایی ‎که گرچه می‌توانند راه خیری برای دریافت کم‌و‌کاستی‌های یک قوه از طریق تذکر گرفتن از قوه‌ دیگر باشند، در نتیجه شرایط خاص سیاسی، تبدیل به بحران و تحقق شرایط تنش‌زا در میان آنها می‌شود. این شرایط از یک سو اصول متعددی از قانون اساسی و قوانین جاری کشور را زیر سوال برده و موجب معطل ماندن قوانین و عدم یاری‌‌رسانی قوا در جهت حرکت رو به جلو کشور شده و از سوی دیگر موجبات سوءاستفاده جدی دشمنان این مرز‌و‌ بوم را به وجود می‌آورد.

بر این اساس، به نظر می‌رسد که نوع تعاملات میان قوای کشور نیازمند بازنگری‌های جدی و شرایط جدید است. بر افتادن پرده‌های احترام قانونی میان قوا و بی‌توجهی به قلمروهای قانونی قوه‎ی مقابل آتشی برمی‌افروزد که اول بار، دودش به چشم مردم می‌رود. جامعه‌ای که قوای حاکمیتی آن نخواهند به درستی و با احترام متقابل با یکدیگر تعامل کرده و جامعه را با همکاری هم اداره کنند، در ادامه نخواهند توانست رای اعتماد دوباره مردم را به دست بیاورند و در واقع آحاد جامعه را به سرپیچی از قوانین در سطوح پایین‌تر جامعه تشویق می‌کنند و زمینه‎ سوء‌استفاده‎های بیرونی را نیز فراهم خواهند آورد.

  • نعیمی

0 پیام برای این مطلب ثبت شده