توسعه روستاها با برنامه‌های مقطعی!

توسعه روستاها، یکی از نیازهای هرجامعه‌ای است که به دنبال شکوفایی اقتصادی، پویایی اجتماعی و رونق بازارهای ملی است. این فاکتور در پیمودن مسیر توسعه نه تنها زمینه‎ساز رشد اقتصادی روستانشینان است، بلکه منجر به حل بسیاری از بحران‎های شهری نیز خواهد شد.

افغانستان که هم‌اکنون با بحران کوچ روستایی و تراکم جمعیت در شهرها، به‌خصوص کلان‎شهرها مواجه است، ضرورت چندفوریتی دارد، تا این فرایند را به خوبی طی نماید. زیرا در غیر آن، نمی‎تواند از یک سو، بحران رو به رشد شهری را با نفوس رو به افزایش کنونی کنترل نموده و از سوی دیگر، ساکنان فقیر روستاها را سروسامان بخشیده و شرایط مناسب توسعه متوازن را مهیا سازد.

متاسفانه در طی چند دهه گذشته، شرایط به گونه‎ای بوده است که نهادهای مرتبط از جمله وزارت انکشاف دهات که متصدی مستقیم این برنامه است، با تعریف برنامه‎های ناقص، ناسازگار و چه بسا فسادآلود، نتوانسته است بخش اندکی از توسعه روستایی را محقق ساخته و این معضل را به خوبی حل وفصل نماید.

برنامه‌هایی چون «همبستگی ملی» یا جایگزین آن که «میثاق شهروندی» است، به هیچ وجه نمی‎توانند توسعه زیربنایی را در شهرهای کشور محقق سازد. زیرا این برنامه‌ها با تعریف پروژه‎های کوچکی در بخش‌های زراعت، راه‌سازی‎های غیرمعیاری و توزیع تخم‌های اصلاحی و… نتوانسته است مسیر مستقیم اقتصادی تولیدات روستایی را برای صدور به شهر و عرضه برای مشتریان فراهم سازد.

به عنوان مثال، یکی از این برنامه‌ها، در هفته‌ گذشته اعلام شد. براساس این برنامه، وزارت احیا و انکشاف دهات 33.5 میلیون افغانی را به 108 اتحادیه روستاها به عنوان قرضه واگذار می‌کند. این برنامه‌ در راستای ایجاد کار و مقابله با آمار بلند فقر اعلام شده؛ آماری که بانک جهانی آن را  39 درصد زیر خط فقر  و بیش از 24 درصد بیکار اعلام کرده است.

اما حقیقت این است که برنامه‎ها مشابه با آنچه در هفته گذشته اعلام شد، زمانی پاسخگو خواهد بود که گیرندگان این قرضه‌ها بتوانند با پول دریافت شده پروژه‌های مفید، مثمر و موثری را ایجاد نموده و از طریق آن به یک شغل درآمدزای مستمر و همیشگی برسد. از سوی دیگر، این پروژه‌ها زمانی به توسعه روستایی منجر می‎شود که مهم‌ترین اصل اساسی توسعه، یعنی راه‌سازی در روستاها محقق شده و مسیر ارسال مواد تولید شده توسط روستاییان، برای مصرف کنندگان فراهم شود. هم‌اکنون در بسیاری از روستاها، نه جاده‌سازی شده، نه انرژی برق برای بهره‌مندی از آن در امور تولیدی وجود دارد و نه از ظرفیت‎های موجود آنها کار گرفته می‌شود. پروژه‌های تعریف شده هم توسط حلقه‌های خاصی به گروگان گرفته شده و سهم همگان و اقشار کم درآمد روستایی از این مساعدت‌ها صفر است.

به هرحال، اگر از پول‌های کمک شده نظارت درستی صورت نگرفته و برای راه‌اندازی تجارت‌های کوچک به نحو موثر آن مصرف نشود، هدف اصلی از این کمک‌ها محقق نشده و پیامد آن توسعه متوازن روستاها نخواهد بود. به طور مثال، در ارزیابی بازارکار، روستاهای کشور در محوریت ارزیابی قرار گیرند. چون از یک طرف جمعیت قابل توجهی در روستاها ساکن بوده و از جانب دیگر بسیاری از فرصت‌های دست‌نخورده شغلی نیز در روستاها نهفته است.

 ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که نزدیک به صد نوع مخلتف سرمایه‌گذاری‌های کوچک  در روستاهای مختلف قابل خلق می‌باشند. اگر به‌طور متوسط در هر ۱۰۰ روستا ۱۰۰ نوع سرمایه‌گذاری کوچک ایجاد شوند، در سطح کل روستاها به تعداد ۱۶۵هزار تجارت کوچک ایجاد خواهد شد. راه اندازی و مدیریت تجارت‌های کوچک بدون نیروی انسانی متخصص امکان پذیر نیست.

 بنابراین باید این نیروی انسانی در نهادهای تخصصی روستایی آموزش داده شده و به بازارکار اعزام شوند. نیروی انسانی متخصص خود فرصت‌ها را شناسایی نموده و به ایجاد تجارت‌های کوچک اقدام خواهد کرد. ایجاد این این تجارت‌ها علاوه بر افزایش سطح استخدام و تولید عاید مردم را نیز افزایش داده و مردم از رفاه بیشتر برخوردار می‌گردند. در نهایت تمام این موارد، نیازمند وصل شهر به این روستاها بوده و باید مواد مصرفی و زمینه‌ی حمل و نقل شهر و روستا نیز به خوبی فراهم گردد.

  • علی‌سینا مهترخیل

0 پیام برای این مطلب ثبت شده