جرگه‌ی مشورتی، ابزار ارگ‌‏نشینان

طرح و تأکید نمایندگان مجلس سنا، جامعه مدنی و برخی از آگاهان امور بر اینکه ارگ‏‌نشینان برای جرگه‏‌ی مشورتی که مبنای قانونی آن متزلزل است، اجندای غیرقانونی را روی دست دارند، این پرسش را مطرح می‌سازد که این جرگه با سرنوشت مردم چه بازی را به راه خواهد انداخت؟

هفته‌ی گذشته شماری از اعضای مجلس سنا از طرح مسأله‌ی انتخابات در این جرگه ابراز نگرانی نموده و احتمال اینکه رئیس‏‌جمهور کرزی بخواهد آرای اعضای جرگه‏‌ی مشورتی را برای تأخیر یا حتا عدم برگزاری انتخابات و تمدید قدرت حکومت کنونی جلب نماید، دور از تصور نخواندند. این نمایندگان سخن از طرح‌هایی توسط ارگ گفتند که در بیان‏شان صراحتی مشاهده نشد؛ اما به این امر اشاره کردند که این طرح‌ها برای مردم‌سالاری و حکومت دموکراتیک در نتیجه‌ی برگزاری انتخابات خطرناک خواهد بود.

فعالان جامعه مدنی می‌گویند که حکومت تلاش دارد تا از این جرگه به هدف کمپاین به نفع نامزد مشخص و یا هم تشکیل حکومت موقت استفاده کند. به گفتهی آنان حکومت می‌خواهد مثل گذشته از این جرگه به هدف کمپاین انتخاباتی استفاده کند. مسأله‏‌ی دیگری که می‌تواند در برگزاری این جرگه دخیل باشد؛ موضوع ایجاد دولت موقت است که به گفته فعالان جامعه مدنی جفا بوده و در ضدیت با دموکراسی قرار دارد. آن‏ها می گویند که هرگز خواهان به تعویق افتادن انتخابات نیستند و بدیل دیگری را نیز نمی‌پذیرند.

فعالان جامعه مدنی تأکید می‌کنند که ممکن است در پشت پرده اجندای جرگه‏‌ی مشورتی، مسایل انتخابات‌مطرح شود. از این لحاظ ما می‌خواهیم که تمام اجندای جرگه‏‌ی مشورتی باید در اختیار مردم افغانستان، نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی قرار بگیرد تا وضاحت بیشتری در این زمینه به وجود آید.

این درحالی است که دبیرخانه‌ی جرگه‏‌ی مشورتی تأکید و اصرار بر این مسأله دارند که اجندای جرگه‏‌ی مشورتی بحث روی پیمان امنیتی و تصمیم‌گیری پیرامون امضا یا عدم امضای این سند با ایالات متحده امریکا است و بس. سکوت حکومت در خصوص اظهارنظرهای نمایندگان مجلس سنا، جامعه مدنی و مخالفان برگزاری جرگه‏‌ی مشورتی حرف‏‌بردار است و ابهام‏‌های بیش‌تری را به بار آورده است.

قدر مسلم این است که مبنای قانونی جرگه‏‌ی مشورتی فاقد اعتبار لازم بوده و در نبود نهادهای مکمل این جرگه – شوراهای شهر و محل- از یکسو و برخورد گزینشی با اعضای این جرگه از جانب دیگر، جرگه‏‌ی مشورتی را از اعتبار لازم انداخته است.

در چنین حالتی پتانسیل قانونی جرگه‏‌ی مشورتی زیر سوال رفته و تصمیم آن نیز با پرسش و چالش مواجه است. تصمیم‌هایی هم که در این جرگه گرفته خواهد شد نیازمند تأمل و غور مجدد از جانب نهادهای قانون‌مند و دموکراتیکی است که در مثلث قانون‌مند نظام سیاسی کشور وجود دارند. پارلمان یا قوه مقننه به عنوان قدرت قانونگذار در نظام سیاسی صلاحیت کافی و لازم را در اختیار دارد تا بدون صرف هزینه‌ی اضافی و گزاف به حل و فصل مسایلی چون معاهدات بین‌المللی چون سند امنیتی با امریکا پرداخته و حکومت را در این راستا مساعدت نماید.

علی‌رغم وجود این نهاد قانونمند، برگزاری جرگه‏‌ی بزرگ مشورتی مورد اعتماد لازم مردم نبوده و هرگونه نظر و پیشنهاد یا تصمیم و تأیید آن نیز به معنای رأی و نظر مردم افغانستان نخواهد بود. زیرا افزون بر تزلزل مبنایی این جرگه، گزینش اعضای آن نیز به گونهای است که از سوی تیم‌های مورد نظر حکومت صورت گرفته و با صافی‏‌های روابط خصوصی نیز غربال شده است.

اعضای جرگه با جناح بندی‌هایی که از جانب مهره‌های حکومتی هدایت و مدیریت می‌شوند، انتخاب شده و بسیاری از آنان با یارگیری‌های انتخاباتی تعیین شده اند. بنابراین، در انتخاب این اعضا هیچ‌گونه معیاری برای دانایی و درایت مد نظر نبوده و تخصص و مسلکی بودن به لحاظ فهم حقوقی لحاظ نشده است. برای اعضای جرگه‏‌ی مشورتی تنها چیزی ‌که اهمیت دارد، گفته‌های اربابان قدرت و کسانی است که به وساطت آنان در این جرگه راه یافته و چند صباحی از نام و نان آن بهره‌مند می‌شوند.

تمامی این مسایل باعث شده است تا تصمیم جرگه‏‌ی مشورتی از اعتبار لازم مردمی و پایه‌های اساسی حقوقی برخوردار نبوده و آرمان مردمی نیز در آن ملاک نباشد. لذا اظهار نگرانی از اینکه جرگه‏‌ی مشورتی، بازی خطرناک، غیرمردمی و منافی با منافع ملی و مصالح ملی را انجام داده و سرنوشت حساس منتهی به سال 2014 را به گونه‌ی ناگواری رقم بزند، دور از تصور نمی‌باشد.

بنابراین، اقدام‏‌های پیش‌گیرانه از تسجیل و تصویر خطرناکی که منجر به چنین بازی شود، نباید از دستور کار نهادهای مدنی و حلقه‌های سیاسی مطرح خارج شود. هرگونه برخورد از منظر قانونی و مجاری ملی با تصمیم‌هایی که ممکن است از درون جرگه‏‌ی مشورتی بیرون داده شده و سرنوشت ملت را به سیاهی و تباهی بکشاند یکی از راهکارهایی است که باید نهادهای ملی، مردمی و قانونی که نمی‌خواهند بیش از این در قید حکومت و تصمیم‌های نادرست آن اسیر مانده و باقی بمانند، روی دست گیرند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده