جرگه بزرگ، ابزاری برای مشروعیت‏ سازی

جرگه ‏ها در افغانستان، تقریباً همزاد با تاریخ کشوری به نام افغانستان است. مهمترین استفاده از این جرگه‏ها در طول دهه‏های گذشته، هم مشروعیت دادن به حکومت‏هایی بوده که فاقد پایگاه مردمی بوده اند و هم به تصمیم‏هایی رأی داده است که منشا و خاستگاه آن از درون مسندنشینان پایتخت شکل گرفته و با رنگ و صبغه مردمی، به آن جنبه ملی داده شده است. با توجه به همین پیشینه تاریخی و رسوب‏های برجای مانده از چنین گذشته‏ی سیاه بوده است که در قانون اساسی کنونی کشور نیز از جرگه بزرگ به عنوان “عالی‏ترین مظهر اراده مردم افغانستان” نام برده شده است.

این جرگه‏ها در حالی صفت عالی‏ترین مظهر اراده مردم را به خود اختصاص داده که در دنیای مدرن، آنجا که بحث کلان ملی و خارج از توان قوای سه‏گانه مطرح می‏گردد، روندی به نام همه‏پرسی به مورد اجرا گذاشته می‏شود که در آن، فرد فرد مردم، ابراز نظر نموده و مستقیماً در مورد یک موضوع مهم و سرنوشت‏ساز تصمیم می‏گیرند. اما درافغانستان، برخلاف هنجارهای پذیرفته‏شده بین‏المللی، به سنت‏های احترام گذاشته می‏شود که معیار آن صرفاً گله‏گرایی و قبیله‏محوری است و هیچ حجت شرعی و عقلی، برای آن یافت نمی‏گردد.

به هرحال، مطابق با قانون اساسی کشور، اعضای این جرگه شورای ملی و روسای شوراهای ولایتی و شهرستان‏هاست. وزرا، رئیس و اعضای دادگاه عالی و دادستانی کل نیز می‏توانند در این جرگه حضور یابند اما حق رأی را ندارند.

با توجه به فصل ششم قانون اساسی کشور، تشکیل چنین جرگه‏ای در حال حاضر به دلیل نبود شوراهای شهرستان، فاقد مشروعیت است و لذا جرگه‏ای که قرار است رئیس‏جمهور کرزی آن را برگزار نماید مبنایی برای مشروعیت قانونی ندارد و نمی‏تواند معیاری برای عمل سیاسی و اقدام کلان ملی قرار بگیرد.

اگرچند که درجرگه‏های گذشته به دلیل همین انتقادها و اعتراض‏ها، رئیس‏جمهور کرزی، نام این جرگه‏ها را مشورتی گذاشت واین بار نیز با لقب مشورتی دادن به این جرگه و با این توجیه که رئیس‏جمهور می‏خواهد با مردم افغانستان مشوره نماید، می‏خواهد که از زیربار انتقادات طفره برود، اما واضح است که درعمل، نتایج همین مشوره‏های فرمایشی را مبنای تصمیم‏گیری‏های کلان و ملی خود قرار می‏دهد.

بنا براین، این جرگه، چه مشوره‏خواهی برای امضای قرارداد امنیتی با امریکا باشد، – آنگونه که بارها مقام‏ها در ارگ ریاست‏جمهوری اعلام کرده اند- و چه برای تعدیل قانون اساسی و تطبیق شرایط دلخواه در امر انتخابات آینده ریاست‏جمهوری باشد، – آنگونه که اپوزیسیون سیاسی رئیس‏جمهورکرزی مطرح می‏کنند- فاقد خاستگاه قانونی و مشروعیت دموکراتیک است.

زیرا نمایندگانی که در این جرگه برگزیده می‏شوند، به هیچ وجه نمایندگی از مردم افغانستان را نمی‏توانند زیرا همگی اتصابی و به دور از چشمان مردم و دریک فرآیند کاملا حکومتی برگزیده می‏شوند و در ثانی همانگونه که در بالا تذکر یافت این جرگه مخالف با قانون اساسی است.

حکومت به جای میلیون‏ها دالر هزینه جهت برگزاری این جرگه، باید زمینه را برای برگزاری انتخابات شوراهای شهرستان‏ها مساعد ساخته و با تحکیم نمودن پایه‏های نظام مردمی در کشور، زمینه قانونمند شدن چنین جرگه‏ها را فراهم سازد، ضمن آنکه هزینه کردن میلیون‏ها دالر از بیت‏المال کشور برای امری که در ذات خود فاقد مشروعیت است، خلاف تعالیم دین مقدس اسلام است و رئیس‏جمهور کرزی باید در قبال آن به شورای ملی افغانستان به عنوان خانه ملت، پاسخگو باشد.

بنا به آنچه گفته شد، اگر این جرگه برای امضای سند امنیتی با امریکا برگزار گردد، حکومت رئیس‏جمهور کرزی نمی‏تواند برای آن، از چنین جرگه‏ای، کسب مشروعیت نماید و نیز اگر هدف، تعدیل قانون اساسی و تغییرات در روند انتخابات یا تداوم حکومت فعلی باشد، بازهم این جرگه، مجوزی برای چنین تغییرات و تعدیلاتی بوده نمی‏تواند و به هیچ وجه مشوره نمایندگان انتصابی در جرگه تشریفاتی، نمی‏تواند ابزاری برای مشروعیت و مبنای برای عمل سیاسی و یک اقدام کلان ملی قرار بگیرد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده