جرگه سنتی، بینی خمیری حکومت

جرگه جرگه هرچند با تکیه بر تجربه‌ی تاریخی و سنت جاری بر رویهی حاکمان گذشته به عنوان مجرای حل معضلات مهم کشوری پنداشته می‏شود؛ اما تمسک به آن همواره تحت تأثیر خواستههای حکومتهای وقت قرار گرفته است.

این روش در یک دهه‌ی گذشته نیز اعمال گردیده و رئیس‌‏جمهور کرزی برای عبور از بحران‌های سیاسی و معضلاتی که ممکن است پیامدهای تنش‌زا را از منظر افکارعمومی به دنبال داشته باشد، سراغ جرگه بزرگ رفته است. هرگونه انتقاد و اعتراض مبنی بر ناقص بودن این جرگه در نبود شوراهای محلی و شهرستان‏ها بی‏فایده بوده و بلند کردن صدای پارلمان از جایگاه قانون‏گذاری نیز سودی را نداشته است.

برگزاری جرگه بزرگ برای تصمیم‌گیری در خصوص امضای تفاهمنامه امنیتی، بخصوص بندهای حساس آن مثل اعطای مصئونیت قضایی به سربازان امریکایی در سال‌های پس از 2014 نیز تصمیمی از این دست به حساب می‌آید تا بتوان با توسل به این جرگه، داوری افکارعمومی نسبت به تصمیم ارگ را متوجه جرگه بزرگ ساخت. زیرا دادن مصئونیت قضایی از جمله مواردی است که با حاکمیت ملی متضاد است و شعار رئیس‏‌جمهورکرزی نیز اینبوده است که او طبق قانون اساسی کشور، حافظ حاکمیت ملی و پاسدار جان شهروندان کشور است. این سخن در نشست مطبوعاتی مشترک رئیس‏‌جمهورکرزی با جان‌کری؛ وزیرامورخارجه امریکا نیز مورد اشاره قرار گرفت و تاکنون بارها روی این مسأله تکیه و تأکید شده است. لذا راه توجیه پذیرفتن مصئونیت قضایی و مواردی مهم وحساس مشابه آن این است که دست‌های دیگری برای تأیید آن بالا برود؛ دست‌هایی که خارج از ارگ قرار دارند؛ اما با دیکته و اشاره‌ی ارگ‏نشینان به حرکت خواهند آمد. حقیقت این است که بحث روی پذیرش مسایلی مثل مصئونیت قضایی یا قرارگاه دایمی برای نظامیان خارجی در کشور امری نیست که در یک جلسه‌ی چند روزه با حضور اعضای غیرمسلکی نتیجه‌ی مطلوب و منطقی داشته باشد. این بحث نیازمند زمان زیاد، دقت و تأمل کارشناسانه و دقیق است، همانگونه که رد یا تأیید تمام تفاهمنامه‌ی امنیتی باید توسط کمیسیون‌های اختصاصی در پارلمان کشور صورت بگیرد.

حال اما چنین قاعده‌ی منطقی و قانونمند در دستور کار حکومت قرار نگرفته است. از این جهت اصرار به برگزاری جرگه بزرگ و تصمیم نهایی برای ترتیب مقدمات آن، اقدام دیپلماتیک ایالات متحده امریکا را در پی داشت. سفر جان‌کری؛ وزیرامورخارجه امریکا به کابل و نشست‌های نفس‏‌گیر به این منظور صورت گرفت تا دولت کابل را برای پذیرفتن خواسته‌های سیاسی این کشور متقاعد سازد. هشدارهای واشنگتن و کنگره‌ی امریکا مبنی بر قطع حمایت مالی دولت کابل و خروج صفری نظامیان پس از سال 2014 نیز ابزاری بود که برای رسیدن به این هدف اعلام و آشکار شد.

به نظر می‌رسد ابهاماتی در خواسته‌های کابل مبنی بر حفاظت از جان شهروندان کشور، تأمین امنیت و ثبات درازمدت، توسعه و انکشاف تمام عیار کشور، تعریف روشن تجاوز و دفاع از تمامیت ارضی در برابر هرگونه حمله‌ی خارجی و… که همواره مورد تأکید آقای کرزی قرار می‌گرفت برطرف نگردید. با این حال، گمانه‌های موجود حاکی از آن اند که توافقات نسبی روی بسیاری از مسایل صورت گرفته و احتمال دارد معضلاتی چون مصئونیت قضایی، پایگاه‏‌های دایمی و… حل شده باشد.

با این وجود، همان‌گونه که گفته شد جرگه بزرگ، بینی خمیری خواهد بود که اتهام‏‌های افکارعمومی را از جانب رئیس‏‌جمهورکرزی منحرف ساخته و متوجه جرگه‌ای خواهد کرد آدرس ظاهری آن از بستر مردمی برخاسته و هویت واقعی آن به گونه‌ای است که با ختم نشست چند روزه مسئولیت‌پذیری را در پی ندارد. به این معنا که هرگاه تصمیم حساسی که باعث تحریک احساسات ملی شود، از سوی نهاد ریاست‏‌جمهوری، پارلمان یا هر نهاد دایمی دیگری مورد تأیید قرار گیرد، اصل مسئولیت‌پذیرانه‌ای را برای آنان خلق میکند که در صورت وقوع هرگونه پیامد، دست مردم به گریبان این نهادها خواهد افتاد.

اما وقتی جرگه بزرگ به عنوان یک نهاد مقطعی با هویت موقتی این تصمیم را اتخاذ نماید، مسئولیت‌پذیری آن به صورت مستقیم متوجه نهاد خاص یا شخص واحدی نخواهد شد. زیرا این نهاد یک آدرس موهوم مردمی دارد و اعضای آن نیز براساس یک سابقه‌ی تاریخی، نمایندگان ملت به حساب می‌آیند؛ نمایندگانی که نه صلاحیت آنان روشن است و نه هم تخصص آنان قابل اعتماد.

نکته‌ی مهم و نهایی این است که باید روشن شود در تعامل با ایالات متحده امریکا روی امضای سند مهم امنیتی، داد وستدها میان دو حکومت چگونه صورت گرفته و دولت کابل در برابر دادن امتیازهای مورد نظر واشنگتن چه امتیازاتی را نصیب شده است. زیرا هراس از اینکه در برابر تن دادن به خواسته‌های کاخ سفید، امتیازات قدرت‌طلبانه‌ی فردی گرفته شده باشد، همچنان به عنوان یک نگرانی عمده است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده